النائب الفاضل الدكتور وليد مساعد ابراهيم الطبطبائي

[بن ماجد]

النواب طالبوا بصرفها.. ومواد تموينية هدية الحكومة للمواطنين لمواجهة احتياجات الشهر الفضيل وعيد الفطر
راتب شهر.. منحة رمضانية؟

الطبطبائي: الحكومة مطالبة بمساعدة الشعب في ظل الوفرة المالية بالميزانية
الحويلة: لتكن منحة سنوية دائمة قبل رمضان لمواجهة متطلبات الحياة
الحريتي: آمالنا متعلقة بالخطة التنموية وسنقيم الاجراءات الحكومية في أكتوبر
اجتماع نيابي لمناقشة الملف الصحي وآخر لصندوق تمويل المشاريع التنموية

بعد مطالبات عدد من النواب بصرف رواتب الموظفين قبل شهر رمضان المبارك، وكذلك صرف رواتب شهر سبتمبر قبل عيد الفطر، وكذلك مطالبات نيابية أخرى بزيادة علاوة الأبناء لتصبح مائة دينار، ظهرت مطالبات أخرى بصرف راتب شهر كمنحة رمضانية للمواطنين، حيث أكد النائب د.وليد الطبطبائي إن صرف هذه المنحة للمواطنين بات أمراً ملحا وضروريا خصوصا في ظل حالة التضخم والغلاء التي تشهدها الأسعار مبينا أنها مبادرة مطلوبة في الوقت الذي سنشهد فيه حلول ثلاث مناسبات متتالية تضع الكثير من الأعباء المالية على المواطنين هي شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وأخيرا الاستعداد لموسم الدراسة.
ورأى د.الطبطبائي في تصريح لـ«الوطن» ان الحكومة بإمكانها اصدار مرسوم ضرورة بهذه المنحة وان الحكومة تستطيع اقرارها مع وجود وفرة مالية في الميزانية مطالبا بضرورة دراستها واقرارها حتى تكون مساعدة حكومية للشعب الكويتي على أعباء الحياة مؤكدا أن هذه المنحة في الحقيقة ستكون أفضل جدوى من الزيادة المستمرة للرواتب ولقد كان النواب خلال السنوات الماضية يطالبون بهذه المبادرة الحكومية وباتت الآن ضرورة مراعاة لاحتياجات المواطنين.
من جانبه أيد النائب د.محمد الحويلة منح الحكومة راتب شهر للمواطنين ليكون بمثابة هدية رمضانية لإعانة الاسر والمواطنين على متطلبات الحياة آملا ان تكون سنوية تصرف كل عام حتى تكون دعما لهم لاحتياجات شهر رمضان وعيد الفطر.
وقال د.الحويلة في تصريح لـ«الوطن» إن هذه المنحة ستعطي انطباعا طيبا لدى المواطنين اذا ماكانت دعما مستمرا في كل عام داعيا الحكومة الى اعطاء هذه المنحة واصدارها مراعاة للمواطنين والأسر الكويتية.
وفي تعليق حكومي على المطالبة بصرف راتب شهر خلال شهر رمضان، قال مصدر ان الحكومة ستمنح المواطنين هدية تموينية خلال الشهر مثلما منحتها خلال شهر رمضان الماضي، واضاف ان اكبر هدية حكومية للمواطنين هي تخفيض الاسعار، ومتابعة وزارة التجارة لها ومعاقبة المخالفين والساعين الى الكسب السريع مستغلين الشهر الفضيل.
من جانب آخر، اكد رئيس مجلس الأمة بالانابة النائب حسين الحريتي أن المرحلة المقبلة تعتبر مفصلية بالنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية مشيرا الى أهمية متابعة وتقييم مجلس الأمة لمراحل تنفيذ وإنجاز خطة التنمية ومن ثم الحكم على الجهود الحكومية مشيرا إلى تقييم كافة الاجراءات الحكومية المتبعة وما نفذته من مراحل الخطة بعد ان توافينا في دور أكتوبر القادم بتقريرها الدوري عن هذه الخطة وقال في تصريح لـ «الوطن» ان كافة المواطنين يعلقون آمالاً كبيرة على هذه الخطة وهو الأمر الذي يتطلب تركيز الجهود وتوجيهها نحو العمل والإنجاز معرباً عن أمله بأن تستطيع الحكومة ترجمة كل ما تحويه الخطة الى واقع ملموس وأن يكون هناك تطوير في كافة الخدمات وان يشعر المواطن بنتيجة هذه الخطة لاسيما وانها دخلت حيز التنفيذ في ابريل الماضي.
وفي وضع مختلف علمت «الوطن» ان نواباً سيعقدون اجتماعا هاما الأسبوع المقبل في مجلس الأمة لمناقشة ملف الخدمات الصحية وخصوصا ما اثير أخيرا عن العلاج بالخارج فيما أكدت مصادر نيابية ان هناك حالات لا علاج لها في الكويت –حسب إفادة اللجان الطبية-ومع ذلك يتم رفض إرسالها.
وبينت المصادر أن هذا الملف يحتاج لتقييم فني ومراجعة خلال الفترة الحالية تمهيدا للاتفاق على الخطوات المطلوب اتخاذها في المرحلة القادمة مؤكدة ان هناك أكثر من نائب متفق تماما على ما تعانيه إدارة العلاج بالخارج من خلل يستوجب الإصلاح.
وعلى صعيد اللجان البرلمانية، قال مصدر نيابي إن لجنة الشؤون التشريعية ستجتمع الأسبوع القادم لمناقشة إنجاز جدول أعمالها خاصة فيما يتعلق بقوانين القضاء لافتا الى ان هناك الكثير من القوانين مطلوب حسمها في القريب العاجل تمهيدا لاحالتها إلى مجلس الأمة فيما أكدت مصادر أخرى أن اللجنة المالية تجتمع لبحث دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمناقشة مشروع صندوق التنمية لتمويل المشاريع التنموية وضرورة اصدار تقريره النهائي واحالته إلى المجلس تمهيدا لإقراره لافتا إلى أهمية صدور هذا القانون لتحريك مشاريع التنمية الوادره في الخطة الانمائية.

المصدر:
جريدة الوطن - السبت 31/07/2010

[بن ماجد]

في رده على سؤال الطبطبائي
الخالد: «الداخلية» قبضت على أستاذ في «التطبيقي» ينشر الإلحاد

أوضح وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أن أحد الأساتذة في الهيئة العامة للتعليم «التطبيقي» متهم بنشر الإلحاد بين الطلبة، عن طريق رسائل إلكترونية إلى زميله في العمل، موضحا أن الرسائل احتوت على صور فاضحة وإساءة لله، عز وجل، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، بصفة عامة.
واشار الخالد في رده على سؤال النائب د. وليد الطبطبائي إلى أن «الداخلية» ألقت القبض على الاستاذ بعد أن قدمت شكوى ضده، وعليه سجلت بحقه القضية رقم 2010/8 جنح مباحث، مشيرا الى أنه ووج.ه بما أسند إليه بالشكوى، واعترف على أثرها، وتمت إحالته على ادعاء المحكملة الكلية في 12 ابريل 2010 بتهمة تحقير الدين الإسلامي المؤثمة بالمادة 111 من قانون الجزاء، إضافة الى تهمة إساءة استعمال اجهزة الاتصال الهاتفية المؤثمة بالمادة الاولى في الفقرة الثانية من قانون رقم 40 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال اجهزة الاتصال الهاتفية، وأن القضية لاتزال منظورة في المحاكم.
بدل طبيعة عمل
من جهة أخرى تقدم الطبطبائي باقتراح برغبة بشأن منح بدل طبيعة عمل للاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين في مدارس وزارة التربية يتراوح بين 150 و200 دينار حسب الأقدمية.
وقال الطبطبائي ان هناك بعض المرضى الأجانب غير قادرين على دفع تكاليف بعض الفحوصات المخبرية أو الاشعة التشخيصية أو العمليات الجراحية بسبب حادث أو إذا كانت الحالة عاجلة وهم مجبرون على إجراء هذه الفحوصات، مشيرا إلى ضرورة معالجة ذلك للحد من التجاوزات وتقليل تجارة الإقامات والحفاظ على المال العام.
الفحوصات المخبرية
من جانب ثان، تقدم الطبطبائي باقتراح برغبة بشأن تحويل تكاليف الفحوصات المخبرية أو الأشعة التشخيصية أو العمليات الجراحية اللازمة للمرضى الأجانب في حالات الطوارئ والحوادث الى الجهات المعنية مثل الكفيل أو الشركة.
وأشار الطبطبائي في المقترح إلى أهمية الدور الذي يقوم به الاختصاصيون الاجتماعيون والنفسيون في المدارس لمتابعة حالات الطلبة والاتصال بأولياء أمورهم، لافتا إلى العزوف لدى الكثيرين عن هذه المهنة.

المصدر:
جريدة القبس - السبت 31/07/2010

[بن ماجد]

نواب اكدوا لـ الوطن ضرورة عقد جلسات خاصة لمناقشتهما
الملفان الصحي والتعليمي.. في مقدمة أجندة الأولويات النيابية
الطبطبائي: غير معقول ان تفوق ميزانية «الصحة» ملياراً ولا تطور في الخدمات
الصيفي: لنعطِ الملف الصحي الأولوية لإيجاد الحلول لمشاكله
العتيبي: ملف العلاج بالخارج وحده يحتاج لجلسة خاصة

رأى النائب د.وليد الطبطبائي ان المرحلة المقبلة تتطلب تركيزا نيابيا على قضية الملف الصحي مشيرا الى انه في تقديرنا ان الخدمات الصحية وان تراجع مستوى انحدارها الا ان الأوضاع الصحية بشكل عام لا ترضي أحدا وقال في تصريح لـ«الوطن» انا من النواب الذين اولوا هذه القضية أهمية خاصة وعلى يقين على ان هناك فشلا حكوميا وإداريا في تحسين الخدمات الصحية لافتا الى اننا في مجلس الأمة سنفتح هذا الملف خلال دور الانعقاد القادم ونضع النقاط على الحروف في الكثير من المسائل المتعلقة بهذا الملف.
وبيّن د.الطبطبائي انه من غير المعقول ان تفوق ميزانية وزارة الصحة المليار دينار كل سنة ولا يلمس المواطن أي تحسن في الخدمات التي تقدم له او من ناحية تطوير وانشاء المراكز والمباني الصحية المتخصصة داعيا في هذا الصدد الوزارة الى دراسة فتح العيادات الطبية وتخصيص أيام محددة للمواطنين وأخرى للوافدين.
وأكد د.الطبطبائي ان الملفين الصحي والتعليمي من اهم الملفات التي سنقدمها على ما عداها للمناقشة واعطائها الاهتمام المطلوب خلال دور الانعقاد القادم.
من جانبه قال النائب صيفي الصيفي ان القضية الصحية في الكويت تتطلب اهتماما حكوميا خصوصا مع ازدياد تدهور الوضع الصحي وعدم كفاية المراكز والمستشفيات الصحية، متسائلا هل يعقل ان تفوق ميزانية الدولة 16 مليار دينار ولم ينشأ بها أي مستشفى جديد منذ الثمانينات؟
واكد الصيفي في تصريح لـ«الوطن» ان الملف الصحي سيكون في مقدمة أولوياتنا خلال الدور المقبل ولابد من مناقشة هذا الوضع في المجلس مشددا على ضرورة تحسين الخدمات الصحية وتقديم الخدمة للمواطنين بما يكفل تحقيق افضل سبل الرعاية الصحية.
وأكد الصيفي ان هناك اكثر من نائب يتفق على اهمية اعطاء هذه القضية اولوية خاصة في دور الانعقاد القادم للوصول الى حلول فيما تعانيه الخدمات الصحية من اخطاء وعدم تطوير مبينا ان هناك مناقشات واجتماعات نيابية مستمرة للاتفاق على عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الصحي.
بدوره اكد النائب سعدون العتيبي ان ملف العلاج بالخارج وحده يحتاج لجلسة نيابية لمناقشة الكثير من الحالات التي وللاسف لم تعط الاهتمام المطلوب لرعايتها مشيرا الى ان هناك العديد من الحالات المرضية المصابة بأمراض خطيرة مثل مرض السرطان ومع ذلك لا يتم ارسالهم الى العلاج في الخارج.
وذكر العتيبي في تصريح لـ«الوطن» ان هذه الحالات المرضية والمصابة تحال الى اللجان الطبية المختصة في الوزارة وتقرر هذه اللجان عدم توافر العلاج لها في الكويت متسائلا اين يمكن ان تعالج هذه الحالات؟ مضيفا على الرغم من ذلك لا يتم قبول ارسالهم الى الخارج ومنهم حالات حرجة.
واكد ان الدستور الكويتي نص بشكل صريح على ان الدولة تكفل تقديم الرعاية الصحية لمواطنيها متسائلا اين مسؤولو وزارة الصحة عن ذلك؟

المصدر:
جريدة الوطن- الاحد-الموافق01/08/2010

[بن ماجد]

المحيلان ومعرفي والهارون أعلنوا احتفاظهم بالحق في الرجوع على من أثار القضية بكافة ما تسمح به أحكام القانون
السؤال عن «تضارب المصالح» في «الأعلى للبترول» يتفاعل... السعدون مطالب باعتذار... وإجابة العبدالله «ليست بريئة»!

عاد سؤال النائب أحمد السعدون عن «تضارب المصالح» في المجلس الاعلى للبترول إلى الواجهة، مشفوعا بمطالبته باعتذار، مع إشارة إلى وجود «قطبة مخفية» في جواب وزير النفط الشيخ احمد العبدالله عن السؤال.
ومن السؤال والجواب وما بينهما، إلى سؤال رياضي من النائب صالح الملا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي عن الاجراءات تجاه محاولة الاستيلاء على اتحاد كرة القدم.
وفي موازاة ملاقاة دور الانعقاد المقبل فضل النائب الدكتور وليد الطبطبائي «تفعيل التنسيق بين النواب الإسلاميين بدلا من الدعوة إلى تشكيل كتلة إسلامية برلمانية»، مبينا انه سيقود المساعي إلى «تكثيف التنسيق في القضايا المطروحة على المشهد السياسي».
وقال الطبطبائي في تصريح لـ «الراي»: «إن الاختبار الحقيقي للتنسيق بين الإسلاميين سيكون عند انطلاق دور الانعقاد المقبل، وتحديدا عند انتخابات اللجان البرلمانية، خصوصا أن ثمة لجانا تحظى بتركيز من قبل التيار الإسلامي مثل اللجنة التعليمية ولجنة حقوق الانسان واللجنة الصحية ولجنة الظواهر السلبية».
وعلمت «الراي» أن فكرة تشكيل كتلة برلمانية إسلامية انبثقت من الاجتماع الموسع الذي عقد في ديوانية النائب خالد السلطان قبل انقضاء دور الانعقاد الماضي للتباحث حول المناهج الدراسية.
وقال مصدر برلماني لـ «الراي» ان « نوابا دعوا إلى تشكيل كتلة للمحافظين بدلا من الكتلة الاسلامية، لأن الدعوة إلى احياء الأخيرة راهنا غير مجدية في ظل الاختلاف بين المكونات الإسلامية البرلمانية». وذكر المصدر «ان «تكوين أي كتلة لا بد أن تصاحبه دراسة تبين النفع الذي يعود على أعضائها وعلى البرلمان، ولن تكون الكتلة مؤثرة وفاعلة إن لم يكن هناك تنسيق واضح بين أعضائها حول القضايا المثارة».
ورأى المصدر «أن فكرة كتلة المحافظين اشمل واوسع. ونحن مع ايجاد صيغة توافقية بين النواب، حتى يساهم التوافق النيابي في اقرار المشاريع التي تحرك عجلة التنمية، وتطور من البنية التحتية».
من جانبه، أمطر النائب صالح الملا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بـ 13 سؤالا برلمانيا حول الاستيلاء على مقر اتحاد كرة القدم واجراءات كل من الوزارة والهيئة العامة للشباب والرياضة في هذا الشأن.
وقال الملا إنه بالنظر إلى ما تمثله عملية دخول المقر والاجراءات التي اتخذت لاحقا من مساس بسيادة الدولة واضرار بالمال العام ومخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالاتحادات الرياضية، كان يجب الوقوف امام ما تم وما اتخذ من اجراءات حيالها من قبل الجهات الرسمية متمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة، مع امكانية بل وجوب استعانتها في ذلك بوزارة الداخلية عند الحاجة، خصوصا انه لا حاجة للتأكيد ان القوانين والنظم وضعت للتقيد بها والتزام احكامها وكل خروج عليها يمثل خروجا عن الشرعية القانونية، الامر الذي يتطلب الوقوف امامه والسؤال عما تم في هذا الشأن.
من جهتهم، طالب كل من الدكتورعبدالرحمن المحيلان وموسى معرفي وعبدالرحمن الهارون الأعضاء السابقين في المجلس الاعلى للبترول «باعتذار النائب أحمد السعدون ومن أيّده وسانده من النواب عما بدر منهم من مساس بشرف وكرامة واعتبار أعضاء المجلس المجلس الاعلى للبترول، أو إحالة ما يدعونه جريمة إلى النيابة العامة للتحقيق مع مرتكبيها ومن شارك فيها سواء بالموافقة أو السكوت عنها». وقال الثلاثة في بيان مشترك ان «السائل مهد لسؤاله بما يوهم بأن أعضاء المجلس الأعلى للبترول يحق لهم التدخل في الإدارة التنفيذية لقطاع البترول واستغلال سلطاتهم، وبما يوحي بوجود شبهات تلاعب بالمال العام وهو ممن يفترض فيه الحنكة والخبرة الطويلة بأحكام الدستور والقوانين ومراسيم إنشاء وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للبترول واختصاصاته وصلاحياته».
وأشاروا إلى «المجيب عن السؤال الذي أغفل إبداء وجهة نظره حول التشكيك في نزاهة ونظافة يد أعضاء المجلس الأعلى للبترول تعمّد أن يضمن إجابته معلومات بعضها خاطئ والبعض الآخر ناقص لكي تحقق الهدف الخفي من السؤال، رغم علمه واطلاعه على جميع العقود الموقعة مع القطاع وتواريخها وكيفية اتخاذ القرار بشأنها».
ورأوا انه «لما كان السؤال الذي طرحه النائب أحمد السعدون والتمهيد الذي سبقه... وإجابة وزير النفط عليه على النحو السالف بيانه إنما يشكك في نزاهة ونظافة يد أعضاء المجلس الأعلى للبترول ويشير في جوهره إلى ارتكابهم جريمة التعدي على المال العام، وهو الأمر الذي استغلته بعض الأقلام المغرضة على صفحات الجرائد وذلك بتوجيه ما يعتبر سباً وقذفاً وتشهيراً في حق أعضاء المجلس الأعلى للبترول، فان النائب أحمد السعدون ومن أيّده وسانده من النواب مطالبون بتقديم اعتذار عما بدر منهم وفيه مساس بشرف وكرامة واعتبار أعضاء المجلس الأعلى للبترول السابقين والحاليين، أو إحالة ما يدعونه جريمة إلى النيابة العامة للتحقيق مع مرتكبيها ومن شارك فيها سواء بالموافقة أو السكوت عنها، بمن فيهم أعضاء المجلس الأعلى للبترول السابقون والحاليون، ومروراً بمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وقياداتها التنفيذية، وذلك كله مع احتفاظنا بالحق في الرجوع على من أثار هذه القضية بكافة ما تسمح به أحكام القوانين».




المصدر:
جريدة الراي- الاحد الموافق01/08/2010

[GCC]

ديوان العرب

2 أغسطس.. الدروس الضائعة

لا يبدو الاعلام الرسمي الكويتي مهتما بشكل جدي بالذكرى العشرين للغزو العراقي الآثم، ذلك الخميس الاسود حين رأينا وطننا الحبيب يضيع أمامنا وفي ساعات قلائل، واذا اهتم هذا الاعلام بالذكرى فعلى النمط المكرر الممل من عرض للبرامج الوثائقية عن الغزو وآلامه وعن ذكرى التحرير.
لكن اعلامنا وحتى الخاص منه لا يبدو معنيا بدروس الغزو الضائعة وكيف مهدت القراءة الخاطئة لارهاصات الغزو ومقدماته للغزو وحرمت الكويت من خيارات سياسية وامنية كثيرة كان من الممكن ان تعيق الطاغية العراقي عن تنفيذ جريمته، وكيف حرم سوء فهم الاحداث المواطن الكويتي من أي من صور الاستعداد النفسي والمادي لمواجهة الغزو والاحتلال، وكيف تركت الحكومة قواتنا المسلحة تواجه الغزو محرومة من ادنى درجات الاستعداد اللازم للقيام بما هو ممكن للدفاع عن الوطن او في اسوأ الظروف القيام بانسحاب لائق الى الجوار الخليجي بدلا من وقوع جنودنا وبالآلاف في اسر مهين من دون ان تعطى الفرصة لكثير منهم لاطلاق رصاصة واحدة في وجه الغزاة.
وهذا الاسترجاع لذكرى الغزو مهم الآن ليس اجترارا للآلام وتكرارا للبكائيات ولكن لطرح اسئلة مهمة عن دروس الغزو الضائعة، خصوصا واننا نعيش في ظل حكومة لو قورنت بحكومة ما قبل الغزو لبدت الاخيرة من افضل الحكومات على ما كان فيها من نقائص واخطاء، فالغزو العراقي وقع في ساعات معدودة ووقف العالم كله ضده، أما الغزو القادم فيتم بالتقسيط وبموافقة أو جهل بعض صناع القرار، وسيادتنا الكويتية تتآكل امام الغزاة الجدد كل يوم، وقد يأتي يوم لاسمح الله لو استمر القرار السياسي في الاتجاه الخاطئ ولم يتحرك اهل الكويت لتصحيح هذا الاتجاه والامساك على يد حكومة لا تفهم الاخطار الاقليمية ولا تقرأ نوايا بعض قوى الجوار فقد نتحول الى ما يشبه الحالة اللبنانية حين كانت الدولة موجودة شكلا ومفقودة ضمنا والقرار أسير لارادة تقع خارج الحدود.
وقد كان من اهم دروس 2 اغسطس ان انفراد السلطة بالقرار دون ارادة الشعب اغراء لقوى الجوار للطمع بالبلاد وبث اصابع التغلغل وسلب السيادة، واذا كانت حكومة ما قبل الغزو صريحة في موقفها برفض وجود مجلس الامة، فان الحكومة الحالية فعلت الشيء نفسه ولكن بوجود مجلس تم شراء اغلبيته بالمصالح والمنافع بحيث شوهت ارادة الامة التي لم تعد مصدرا للسلطات كما نص على ذلك الدستور وتحقق لحكومة 2009 الاستفراد بالقرار كما حكومة ما قبل 2 اغسطس. فاي قراءة نقرأها لواقعنا الاقليمي وهل استفدنا من دروس الغزو أي شيء؟

د.وليد الطبطبائي
www.al-tabtabaie.com



المصدر:
جريدة الوطن - الأحد الموافق 01/08/2010