مقالات سياسية

[GCC]

الرأي اليوم / الدستور في جيبك والمسطرة في يدك

كعادتها في كل شهر مبارك، تفيض كلمة صاحب السمو بركة ابوية لجهة مضامينها ودعواتها الى احكام الدين والعقل والضمير في كل ما يهم بلدنا وامنه واستقراره وتقدم ابنائه. وكعادته في كل نطق سامٍ، يذكر امير البلاد بوجوب التصدي لكل الامور السلبية التي تضرب عميقا في النفوس وفي الادارة وفي النظام العام.
ولكن... لماذا يكرر سمو الامير تحذيراته من الفتن ودعواته الى احترام النظام العام والقانون؟ الجواب بكل بساطة: لأن احتمالات حصول الفتن ما زالت قائمة، ولان الالتفاف على النظام العام والقانون ما زال قائما.
كم كبير من المرارة تشعر به وانت تستمع بدقة الى كلمات صاحب السمو، فما بين السطور اكثر من عتاب.
القانون ينتهك؟ نعم ينتهك. محاولات الفتن مستمرة؟ صحيح والجميع يشعر بها. التخبط في الادارة قائم؟ نظرة سريعة الى مجموعة القرارات الاخيرة تكشف الاجابة... لكن السؤال الاهم من ذلك كله هو : من المسؤول؟
وزراء كثيرون يجيبون عن السؤال بتوجيه اصابع الاتهام الى اعضاء مجلس الامة على اساس انهم يعطلون الكثير من المشاريع ويشلون الحياة العامة ويمنعون الانجازات من خلال استجواباتهم المتكررة والتصعيد السياسي الذي غالبا ما ينتقل الى الشارع. وهذا «اصطياد» في غير محله ومحاولة من هذا الوزير او ذاك لاستغلال تبرم الناس من الاداء التشريعي الذي لا يرقى الى مستوى الطموح وتحميل بعض الاعضاء مسؤولية الازمات.
النواب ايها السادة الوزراء وظيفتهم التشريع والرقابة، اما السلطة التنفيذية فمناطة بالحكومة. ومهما بالغ بعض الاعضاء في «شخصنة» المواضيع والامور وتفجير قضايا عامة لاهداف خاصة فان السجال يبقى في نطاق معين ومكشوف.
والناخبون هم الذين يحاسبون نوابهم كل اربع سنوات فيعيدون تجديد الثقة فيهم او يحجبونها، خصوصا اذا كانت «اهدافهم الخاصة» محل رعاية حكومية من قبل هذا الوزير او ذاك، فالصفقات تعقد بين طرفين او اكثر لكننا لن نجد نائبا يعقد صفقة مع نفسه.
الناخب يحاسب النائب اما الوزير فمن يحاسبه؟
الكويت دولة قانون ومؤسسات وهو امر يمكننا ان نتباهى به ونعتبره ركنا اساسيا من اركان التقدم والتنمية. ومع ذلك فكلما سئل وزير (وفي الطليعة وزير الاعلام) عن سبب عدم تدارك هذا الامر او ذاك يجيب ان العلة في القانون وان القانون يجب ان يعدل «وعندها يمكنك محاسبتي». لا يا سيدي، العلة في عدم تطبيق القانون وفي الطريقة التي تدار بها الامور وفي الفساد المعشش في الوزارات وفي الخوف من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب... وفي وزراء الظل الذين يديرون الوزارة فعليا فيما الوزراء المعلنون شكليون.
في الاعلام، في الرياضة، في الكهرباء، في الشؤون والعمل، في التربية، في الصحة... في كل الوزارات. نجد نهجين لا ثالث لهما. النهج الاول غياب الوزير عن التفاصيل او تغطيته للاخطاء بقصد او بغير قصد او محدودية قدرته على الادارة والابداع بموجب القانون. والنهج الثاني محاصرة الوزير بكل انواع القيود والضغوط والواسطات والتمنيات وترك ظهره مكشوفا امام هجمات نواب ومسؤولين ان هو اصر على التمسك بالقانون «وليكن ما يكون».
اصحاب النهج الاول اصغر من الكرسي الوزاري ولو اعتقدوا ان منظومة كبيرة تدعمهم تضم مؤسسات اعلامية وتحالفا بين شيوخ ونواب ومسوقي مشاريع وصفقات، واصحاب النهج الثاني اكبر من الكرسي الوزاري ولذلك هم يرفعونه ولا يرفعهم. ألم نشهد في «الاعلام» فتنة طائفية كادت ان تمتد الى الشارع بسبب عدم تطبيق القانون؟ ألم نشهد في الرياضة ضغوطا ضخمة لثني الوزير المعني عن تطبيق القانون؟ ألم نشهد نائبا اعتدى على وزير الصحة لانه اصر على تطبيق القانون؟ ألا توجد علاقة بين متجاوزي القانون من جهة والمعتدين على الوزراء المطبقين للقانون من جهة اخرى؟ نماذج كثيرة لا تعد ولا تحصى لكنها تحدد اماكن الخلل ومكامن العتاب في كلمات سمو الامير الذي يطلق رغبات باتخاذ حلول معينة على طريق تطبيق القانون... فلا تحترم رغبته السامية ولا تسلم القوانين من الانتهاك.
الكويتيون باتوا يعرفون اعضاء المنظومة الاشبه بـ«المافيا» والتي يتباهى افرادها بأنهم فوق القانون وانهم قادرون على إشعال الحرائق... من ميادين الرياضة الى التجارة، مرورا بكل ما يسيء الى الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي. فهل يوقفهم عند حدهم من يفترض انه يعرفهم اكثر من اي كويتي آخر.
النائب يحكمه القانون ويحاسبه الناخب. والوزير يحكمه القانون فمن يحاسبه؟ الاجابة عن هذا السؤال يا سمو الرئيس هي البداية الحقيقية للتغيير، فمن لم يحاسبه بيته الحكومي فلن يحاسبه بيته النيابي لظروف كثيرة لا داعي لتكرارها. واذا كان سمو الامير اكد ان القانون يجب ان ينفذ على الكبير قبل الصغير، وعلى ابناء الاسرة قبل غيرهم لانهم يجب ان يكونوا قدوة، وعلى كل مخالف مهما كان انتماؤه ومنصبه وموقعه السياسي. فهو رفع الغطاء عمن كانوا يعتقدون انهم تحت المظلة واطلق يدكم يا سمو الرئيس في اتخاذ ما ترونه واجبا لاحترام الرغبة... والقانون.
في جيبكم الدستور وفي يدكم مسطرة ديوان المحاسبة... يبقى القرار.

جاسم بودي



المصدر:
جريدة الرآي - الجمعة الموافق 03/09/2010

[GCC]

«الداخلية» تطبق قانوناً لم يولد بعد

الجمعة 3 سبتمبر 2010 - الأنباء


عندما يبدأ المتنفذون بتطبيق قانون نشر إلكتروني خاص بهم، وهو قانون لايزال في أدراج الحكومة قيد الدرس، ويقومون بلي أعناق أدوات السلطة التنفيذية وتسخير أياديها لهم، فهنا يمكن أن نقول على الديرة السلام.
عندما يسجن ولمدة 3 أيام صاحب موقع بل ويغلق موقعه بتهمة سب وقذف يمكن حتى لطالب حقوق سنة أولى أن يقول لكم أن القضية لفت لفا وعجنت ليسجن مواطن بلا ذنب سوى أنه صاحب موقع إلكتروني اجتماعي نشر فيه تعليقات مشاركين وقصاصات لمقالات زملاء قالوا ما قالوه حول قضية أثيرت قبل نحو شهر «وبالمناسبة ليست قضية سياسية ولا علاقة لها بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد»، وبدلا من أن تقوم جهات التحقيق باستدعاء الزملاء الكتاب استدعت صاحب الموقع الذي أعاد نشر قصاصات مقالاتهم، بل واستصدرت جهات التحقيق أمرا غريبا بحجب الموقع وسجنه 3 أيام عن أمر المحقق.

صاحب الموقع سجن ثلاثة أيام يا وزير الداخلية وحجب موقعه الاجتماعي، وبناء على ما حدث لصاحب الموقع يا معالي وزير الداخلية الموقر فمعناه أن أي شخص يعرف له ضابط مباحث ومحققين يستطيع سجن أي مدون أو صاحب أي موقع اجتماعي.

يا معالي الوزير الولايات المتحدة الأميركية ودفاعا عن حرية الرأي والتعبير أقامت الدنيا ولم تقعدها عندما قرر الأخوة في الحكومة الأردنية تطبيق قانون اسمه قانون النشر الإلكتروني، وتوقف الأخوة في الأردن عن المضي قدما بقانونهم الذي رأى كثير من الكتاب الأردنيين أنه وسيلة لخنق الحرية، ونحن «سكيتي» ومن تحت طاولة القانون استحدثنا قانون نشر إلكتروني خاص يتيح سجن مدون أو صاحب موقع.

البلد محكوم يا معالي الوزير، ولا أعتقد أن هناك قانون طوارئ في البلد يسمح بسجن أي شخص دون سند من مواد قانون حقيقية، ولا أعتقد أن تهمة السب والقذف التي اتهم بها صاحب الموقع وهي التي لم تثبت تدخل ضمن جرائم النشر الإلكترونية، وإلا فلماذا لم تحقق فيها إدارة جرائم النشر الإلكترونية؟، أليست لدينا إدارة بهذا الاسم؟، أم أنه يمكن سجن صاحب موقع بتهمة لا تستحق حتى التوقيف ولو لساعتين بعد انتهاء التحقيق معه؟.

يا معالي الوزير موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» لم تستطيعوا أن تحدوه أو تحدوا من تأثيره ولا أي موقع آخر، حتى خدمات البلاك بيري «حفيتم» من أجل السيطرة عليها ولم تستطيعوا، وموقع اليوتيوب به من المقاطع ما يمس الجميع، ولكن لا أحد، أقول لا أحد يمكنه أن يوقف مد الحرية القادم من رحم الإنترنت، وأنتم «تشطرتم» على مواطن يمتلك موقعا كويتيا للتواصل الاجتماعي بتهمة أدنى من أن تقلب الداخلية.

ما حصل لصاحب الموقع من تحقيق وتعطيل وسجن له وحجب لموقعه، وصمة عار على جبين الحرية.

أعيدوا للرجل حقه وليخرج منكم من يعتذر عن سجنه لمدة ثلاثة أيام، وإن كان قد قدح أو ذم بشخصية فعليكم بالقانون الذي بين أيديكم لا أن تهددوه: «اِحمدْ ربك إنها 3 أيام لدينا صلاحية لسجنك 21 يوما»، كل هذا وقضيته لم تذهب إلى النيابة، وكانت لاتزال في عهدة وزارة الداخلية يا معالي الوزير ولولا تدخل مرشح سابق لأكمل صاحب الموقع الـ 21 يوما.

أفهم الواسطة وأعرف القانون وأعلم تماما أن ما من قانون يتيح لكم سجن مواطن بموجب تهمة سب وقذف علني لمدة 3 أيام بناء على ما نشر في موقعه الإلكتروني.

هذه القضية الوحيدة التي وقعت بين يدي والتي تجاوزت فيها الداخلية القانون وقامت بسجن صاحب موقع، ولا أعلم إن كانت وزارة الداخلية قد سجنت مدونين آخرين أو لاحقتهم بناء على قضايا سب وقذف علني لم تثبت ولن تثبت.

أنصحكم قبل الرد بأن تحاولوا أن تصلحوا الخطأ الذي تم وتعتذرون عنه، فلا بأس من الاعتذار، لأن ما حصل يعني أن حرية التعبير في الإنترنت أصبحت تحت رحمة من لا يفقه بالقانون.

ما حصل هو كسر لقانون حالي وتطبيق قانون لم يولد بعد، ولا أعتقد أن حكومة تحترم نفسها تقوم بكسر القانون وتطبيق قانون غير موجود أصلا من أجل عيني شخص متنفذ.





المصدر:
جريدة الأنباء - الجمعة الموافق 03/09/2010

[GCC]

سعد المعطش / رماح / سيارات (4x4) الحكومية

سؤال وضعه الأخ خالد الزامل على موقع الفيس بوك مفاده «ألا تظنون أن الوقت قد حان لنقوم بحراك منتج وفعال لخدمة البلاد والعباد» وحسب معرفتي بالحراك، فهذا الأمر يحتاج إلى بعض الأمور حسب وجهة نظري المتواضعة التي سأطرحها أمامكم.
سنحتاج إلى ست أو سبع سيارات نوع «gt» و«zx» من الدائرة الخامسة، وست سيارات جيب (4×4) من الدائرة الرابعة، وخمس دراجات نارية سريعة من الدائرة الثالثة وأربع سيارات «فراري» في الدائرة الثانية، أما الدائرة الأولى فلن تقبل الحكومة بأقل من ثماني سيارات مختلفة وحينها ستضمن حكومتنا إثارة الغبار للتغطية على الحراك الحكومي الذي طلب مبلغ 90 مليون دينار تحت مسمى زيادة باب المصروفات السرية؟
ما ذكرته عن الحراك هو حراك حكومي، ولكن الحراك المضاد والذي نريده لسد هذا الباب يحتاج إلى رجال لا تأخذهم في الحق لومة لائم ولا لئيم يريدون أن تكتب أسماؤهم بتاريخ الكويت مثلما فعل أسلافهم في مجلس الأمة الذين رفضوا أن يبيعوا ضمائرهم من أجل الكويت.
الزيادة المطلوبة ليس لها تبرير سوى تجهيز العدة للحل المقبل لمجلس الأمة وتجهيز الصناديق لدعم بعض مرشحي مجلس الأمة ومن ضمنهم نواب حاليون من الجنسين الذين لن يحلموا بالكرسي مرة أخرى.
أدام الله الحراك النيابي الذي سيغلق كل أبواب سرقة المال العام ولا دام من يريد فتح أبواب نهب المال العام تحت تبريرات واهية.


سعد المعطش


المصدر:
جريدة الرآي - السبت الموافق 04/09/2010

[GCC]

وليد الرجيب / أصبوحة / الدائرة الواحدة

وليد الرجيب



النائب الفاضل أحمد السعدون تحدث أخيراً حول اقتراح نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بدلاً من الخمس دوائر المعمول به حالياً، وسيعرض على المجلس في دور الانعقاد المقبل.
نرى أنه لا بد من وجود نظام انتخابي عادل، وهو ما لم يتحقق في الدوائر الخمس، فمثلاً عدد الناخبين في الدائرة الخامسة هو ضعف عددهم في الدائرة الثانية، ورغم ذلك أفرز كل منهما نفس العدد من النواب.
ومن الواضح أن المطالبة بنظام الدوائر الخمس عام 2006، لم تحقق الأهداف المرجوة منها، وبالأخص هدف أن تصبح العملية الانتخابية ذات طابع سياسي، ولذا لا بد من دراسة تجربة نظام الخمس دوائر دراسة نقدية أولاً، لتشخيص أسباب عدم تحقق هذا الهدف، وما العوامل الذاتية والموضوعية، التي أثرت سلباً وأعاقت تحقيق الطابع السياسي للعملية الانتخابية.
ونظام الدائرة الانتخابية الواحدة يفرض تحديات جديدة في ظل القوائم الانتخابية، كما أن الأمراض السياسية والاجتماعية يمكن أن تنتقل إلى نظام الدائرة الواحدة مثل القبلية والطائفية وشراء الأصوات، بل يصبح الانشداد أكثر للقبيلة والطائفة في ظل نظام الدائرة الواحدة فنفس العيوب انتقلت من الخمس وعشرين دائرة إلى الخمس دوائر.
في غياب حياة حزبية سليمة وغياب تقاليد انتخابية على أساس القوائم ستنتقل نفس الأمراض السياسية والاجتماعية، سواء كانت الدوائر الانتخابية دائرة واحدة أو أكثر.
علينا ألا نتعجل وأن نبحث بتأنٍ كيفية تحقيق الطابع السياسي للعملية الانتخابية وبلورة الرأي والموقف قبل الاقدام عليه وطرحه في دور الانعقاد المقبل.
هناك استحقاقات سابقة لموضوع عدد الدوائر تتمثل في القضاء على الأمراض السياسية والاجتماعية والقضاء على الفساد السياسي والتخلف الاجتماعي وغرس الانتماء الوطني الدستوري والتأكيد على الهوية الوطنية الكبرى بدلاً من الهويات القبلية والطائفية الصغيرة.
فطالما هناك صناديق لشراء المرشحين وشراء لأصوات الناخبين، ودون العمل على الثقافة المؤسسية والمدنية في المجتمع، فلن تصلح الدائرة الواحدة أو الدوائر الخمس العملية الانتخابية ومعطياتها السياسية المطلوبة.


وليد الرجيب



المصدر:
جريدة الرآي - السبت الموافق 04/09/2010

[GCC]

تم النشر
الشعب الكويتي العبيط!

كتب مشاري العدواني

أولا : حسين القلاف ناجي العبدالهادي عدنان المطوع مبارك الخرينج رولا دشتي سلوى الجسار فيصل الدويسان أسيل العوضي!
ثانيا : بدعة وخروج على اللائحة والدستور اجتماع غير دستوري وقانوني لا مرجع لنا إلا الدستور اجتماع لم يحترم اللائحة الداخلية أمر جديد على العمل البرلماني اجتماع غير شرعي!
.... أما أولا فهم النواب الذين أطلقوا التصريحات النارية الواردة في ثانيا وذلك بسبب اجتماع أعضاء لجنة الظواهر السلبية مع سمو رئيس مجلس الوزراء وأما ثانيا فإنني أقول لأعضاء هذه اللجنة استريحوا على أي جنب اشرف لكم مليون مرة إذا كنتم متوهمين بأن الحكومة خائفة على الوحدة الوطنية!
فهي تضم بعض الوزراء والشيوخ الذين هم اكبر مفتتين للوحدة الوطنية برا وبحرا وجوا بل وهي بما أنها متضامنة فهي الراعي الرسمي للفتنة بتواطئها وبعدم تطبيقها لقوانين امن الدولة والمرئي والمسموع والمطبوعات بل ورعايتها وتسمينها لجميع أطراف الفتنة بالبلد! ولذلك أقول رابعا لا تطالبوا بتطبيق القانون من الشريكة الرئيسية لجميع الجناة!
أما النواب الواردة أسماؤهم وتصريحاتهم في أولا وثانيا... اسألهم هل تعتقدون مثلا بأنكم اذكى من الشعب الكويتي برمته؟! أو بأن أفراد الشعب مغيبون وفقراء ذاكرة لهذه الدرجة؟!
فكيف سولت لكم أنفسكم بأن تنهوا زملاءكم على عمل قد اقترفتموه بأيديكم قبل 9 أشهر؟!
ألم تكونوا انتم من ضمن الـ30 نائبا الذين أصدروا بيان تأييد لسمو رئيس الوزراء حتى قبل مناقشة جلسة كتاب عدم التعاون معه الذي قدمه باقي زملائكم عقب استجوابه كحق دستوري خالص لهم؟!
ألم تسنوا بدعة جديدة خارجة عن اللائحة الداخلية؟! ألم يكن هذا البيان أمرا جديدا بل سابقة سافرة في العمل البرلماني؟! ألم يكن هذا البيان عملا غير دستوري لا علاقة له لا بجلسات مجلس الأمة أو لجانه؟! ألم يكن ما قمتم به خارج قاعة عبد الله السالم؟! ألم تسألوا أنفسكم قبل إطلاق رياح.... التصريحات بأنه قد يسألنا أي مواطن مثل هذه الأسئلة؟!
طبعا لن يجاوب أي بطل منكم على هذه الأسئلة خصوصا القلاف الذي زاد في غلوه تأييدا للرئيس فقرر تنظيم مسيرة شعبية حاشدة! وسار بالفعل على الأقدام من مجلس الأمة وحتى القصر مع 4 أنفار! هذه هي عيديتكم يا شعب الكويت الاستعباط عليكم من الوريد........ للوريد!


المصدر:
جريدة عالم اليوم - الأحد الموافق 05/09/2010