المحرر موضوع: شراء المديونيات وإسقاط فوائد القروض  (زيارة 13519 مرات)

Kuwait

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 772
عسكر يقدم مقترح جديد لمعالجة 'قروض المواطنين'





السيد / رئيس مجلس الأمــــة                                                        المحترم
تحيــة طيبــة .. وبعــد ،،


أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 11 من القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر
 
مع خالــــص التحيــــة،،
 
 
                                                                                      مقدم الاقتراح
                                                                                 عسكر عويد العنزي
 
 
اقتراح بقانون
بتعديل المادة 11 من القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار
- بعد الإطلاع على الدستور .
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة 1 )
يستبدل بنص المادة ( 11 ) من القانون رقم ( 28 ) لسنة 2008 المشار إليه ، النص التالي :
' يجوز للجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم ( 2 ) لسنة 2001 المشار إليه ، منح قروض أو تسهيلات ائتمانية جديدة لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق قبل تمام سداد كامل القرض المستحق عليه للصندوق في حالة انخفاض قيمة الأقساط الشهرية لمديونيته المجدولة بما فيها قسط الصندوق عن 40% من دخله الشهري ، وبما لا يجاوز هذه النسبة ، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ' .
( مادة 2 )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
 
 
 
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل المادة 11 من القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار
تماشيا مع ما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ( 28 ) لسنة 2008 من أن معالجة المديونيات المتعثرة التي ينشدها هذا القانون ترتكز على ركيزة أساسية تتمثل في المحافظة للعميل على نحو نصف دخله الشهري وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم حيث أن العميل المقترض قد قبل وارتضى عند منحه القرض استقطاع نسبة 50% من دخله الشهري سدادا لمديونيته ، وبالتالي يكون العميل قد رتب أوضاعه المعيشية في ضوء دخله المتبقي بعد سداد تلك الأقساط ، جاء التعديل المقترح الذي يتيح للعميل الحصول على قروض جديدة قبل انتهائه من سداد كامل القرض الذي حصل عليه من الصندوق حتى يتمكن من مواجهة كافة الالتزامات الضرورية والطارئة في حالة انخفاض قيمة الأقساط الشهرية لمديونيته المجدولة بما فيها قسط الصندوق عن الحد الأقصى لنسبة الأقساط طبقا لتعليمات البنك المركزي من دخله الشهري ، وذلك نتيجة لزيادة دخله عن قيمة الدخل المحسوب على أساسه المديونية المجدولة أو نتيجة لسداده جزءاً من الأقساط المستحقة عليه، على أن لا يترتب على هذه القروض الجديدة زيادة قيمة الأقساط الشهرية، بما فيها أقساط القروض الجديدة على 40% وهو الحد الأقصى لنسبة القروض التي يقترحها بنك الكويت المركزي ودون حرمانه من الاقتراض الجديد لمواجهة الحاجات الملحة والضرورية طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.


المصدر:
جريدة الأن اللألكترونية - الأثنين الموافق 12/10/2009

Kuwait

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 772
تعليمات المحمد تقليص الانتظار الإسكاني  
تعديلات «المعسرين» أمام الحكومة الأسبوع المقبل  
[/size]

كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ «الدار» أن مجلس الوزراء سوف يعتمد الأسبوع المقبل التعديلات المقترحة على قانون المعسرين، فضلا عن برنامج عمله تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
وقالت المصادر إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب من اللجنة الاقتصادية الوزارية واللجنة القانونية دراسة مقترحات النواب الخاصة بالقروض ومدى مواءمتها لقانون المعسرين المطور.
وذكرت المصادر أنه إذا أسهمت هذه المقترحات في دعم الصندوق فإن الحكومة سوف تأخذ بها، أما إذا كانت تتحدث عن إسقاط المديونيات فلن يتم الأخذ بها.
وكانت الحكومة ناقشت تقرير وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن «المعسرين» المطور، اذ اكد ان التعديلات التي ادخلت عليه سوف تسهم في حل مشكلة قروض المواطنين بما يخفف من آثارها السلبية عليهم. ومن ناحية اخرى اكدت المصادر ان المحمد طلب من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد تقليص فترة انتظار المواطن للحصول على السكن بحيث لا تتجاوز عشر سنوات. وكان المحمد ترأس خلال اليومين الماضيين اجتماعين لمجلس الوزراء احدهما مساء امس الاول الاحد والثاني صباح امس الاثنين.
وقالت المصادر ان تعليمات رئيس الوزراء كانت واضحة بالتركيز على حل المشكلة السكانية اذ ان سموه اكد ان الحكومة لا تمانع من زيادة ميزانيات المشاريع الاسكانية حتى يمكن توفير السكن للمواطنين، طالبا من الفهد تقديم تقارير دورية عن الانجازات السكنية واعداد طالبي السكن.
وبدوره اكد الفهد لمجلس الوزراء ان المشكلة الاسكانية تسير في طريق الحل من خلال المشاريع الاسكانية العملاقة التي ستقلص فترة الانتظار.
وقد عرض مسؤولو المؤسسة العامة للرعاية السكنية تفاصيل مشروع المساكن منخفضة التكاليف حيث تتخذ اجراءات تأسيس شركة مساهمة لتنفيذها، وعلى صعيد متصل كشفت المصادر ان المحمد طلب من الوزارات احالة المشاريع كافة قبل اعتمادها نهائيا الى لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة للتدقيق على مستنداتها المالية والقانونية للموافقة عليها او رفضها، محذرا من تكرار الوقوع في المحاذير التي وقعت فيها الحكومة سابقا حين وافقت على مشاريع تم رفضها فيما بعد.
وفي سياق اخر ذكرت المصادر ان الحكومة تدرس امكانية الكشف عن الذمة المالية لقيادات الوزارات في اطار حماية المال العام ومكافحة الفساد، ولفتت الى ان رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ محمد عبدالله المبارك عرض هذا المقترح على مجلس الوزراء، على ان يبدأ التنفيذ بكبار الموظفين.
وضم التقرير الذي عرضه المبارك الدراسات التي انتهى اليها فريق العمل المشكل لمتابعة تنفيذ مشروع الحوكمة ومكافحة الفساد بالتعاون مع البنك الدولي.
ونتائج الدراسة المتعلقة بتطبيق الكويت للالتزامات التعاهدية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشروع قانونية حرية تداول المعلومات، ومشروع الزام الموظفين العموميين بالافصاح عن ذممهم المالية. وحماية المبلغين وغيرها من عناصر، تعزيزا للشفافية في الادارة العامة.
كما استعرض المبارك المسائل المتعلقة بالجزاءات المترتبة على تعمد افشاء المعلومات السرية أو حجب المعلومات.
من ناحية اخرى طلب مجلس الوزراء من نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد دراسة التشريعات والقوانين الحكومية وتحديد مايحتاج الى تطوير او تغيير منها لمواكبة المرحلة الحالية والظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وبدورها عرضت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي موضي الحمود اجراءات وزارتها لحماية الطلبة من مرض انفلونزا الخنازير والتي نالت رضا المجلس.

المصدر:
جريدة الدار - الثلاثاء 13/10/2009

Kuwait

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 772
الزلزلة لـ «الراي»: الحكومة ليست متشبثة بصندوق المعسرين ومن نصدق... الفهد أم الشمالي؟
[/size]


على وصفه صندوق المعسرين بأنه ليس الحل الأنجع لمشاكل المواطنين، استغرب النائب الدكتور يوسف الزلزلة في حديث لـ«الراي» القول بأن الحكومة متشبثة بالصندوق.
وأعلن الزلزلة انه قدم مشروعا لن يكلف الحكومة فلسا واحدا، وانه عرض المشروع على سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في شهر رمضان الماضي «وقال سموه انها فكرة قابلة للنقاش، ولا ريب انه كلام طيب».
وحول ما يشاع من ان الحكومة اعلنت اكثر من مرة على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي انها متشبثة بصندوق المعسرين؟ رد الزلزلة «اذا كانت متشبثة، اذاً ماذا نقول عن الكلام الذي ذكره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد والذي أكد فيه ان الحكومة ستنظر في قروض المواطنين وستعيد جدولة المديونيات، وستلزم المواطن بدفع 25 في المئة من راتبه، فمن نصدق، الشيخ احمد الفهد الذي يعتبر أعلى سلطة اقتصادية في مجلس الوزراء أم نصدق وزير المالية، ولماذا لا يكون خطابهما واحدا ولماذا لم ينف الفهد ما نقل عنه في الصحف ان كانت الحكومة متشبثة بصندوق المعسرين؟».


المصدر:
جريدة الرآي - الثلاثاء الموافق 13/10/2009

Kuwait

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 772
شخصيات التقت الأمير: صيانة الوحدة الوطنية ورفض إسقاط القروض



مؤكدا حرصه على حاضر أجيال الكويت ومستقبلها، استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أول من أمس مجموعة من الشخصيات طرحت امام سموه مجموعة من الرؤى للحفاظ على مستقبل الثروة الوطنية.
وحضر اللقاء أكثر من 20 شخصية من فعاليات المجتمع منهم النائب السابق مشاري العنجري والنائب السابق صالح الفضالة والنائب والوزير السابق أحمد باقر والوزير السابق جاسم العون والنائب السابق عبدالوهاب الهارون وعبدالله المفرج والوزير السابق علي الموسى وخالد المشاري وعبدالمحسن حمادة ونايف الحجرف وعلي الزعبي وبدر الديحاني وفيصل الخالد وموسى معرفي وأحمد العبيد ويوسف الجاسم ومحمد الهاجري وسامي النصف ومحمد الدلال وإبراهيم القاضي والدكتور عبدالكريم السعيد والدكتور محمد الطبطبائي.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع لـ «الراي» ان أعضاء المجموعة طرحوا جملة من القضايا على رأسها القضايا المالية، داعين ومشددين على الحفاظ على المال العام واحتياطي الأجيال القادمة، وحذروا الحكومة من الانصياع الى «الرغبات الشعبية» خصوصا تلك التي تتصل بالمال العام وتفرض عليه أعباء اضافية مثل اسقاط القروض، إذ تساءل عدد من الحضور عن موقف الحكومة الحقيقي من قضية القروض.
وقالت المصادر ان أعضاء المجموعة نوهوا بالتوجهات الحكومية الأخيرة خصوصا لجهة الحرص وتأكيد محاربة الفساد ومكافحته، والتمسك بالتنمية والدفع في اطلاق مشاريعها، التي كانت من العوامل المشجعة التي رأت فيها المجموعة نفسا حكوميا جديدا جديرا بالالتفات اليه وتقديره والدفع في دعمه، مطالبة بترجمة هذا النفس على أرض الواقع من خلال المشاريع التنموية التي تنهض باقتصاد الوطن وتحقق العديد من الخدمات للمواطنين، داعية الى ضرورة رسم خطة تنموية واضحة المعالم ومؤطرة في برنامج زمني محدد، مع ضرورة اشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية.
ولفتت الى أن المجموعة أبدت حرصها على التشدد في مكافحة الفساد الحكومي والتسيب الاداري وأكدت أهمية معالجة الخلل في التركيبة السكانية ومثله في العمالة نتيجة لما يتركه ذلك من آثار وتداعيات سلبية على الوطن والمواطنين.
واكدت المصادر ان موضوع الوحدة الوطنية حضر بقوة في الاجتماع ورفض المشاركون عمليات التصنيف التي تجري بين بدو وحضر وشيعة وسنة مؤكدين ضرورة صيانة الوحدة حرصاً على الأمن والاستقرار.
وقالت المصادر ان المجموعة طالبت بتعيين ناطق رسمي للحكومة، وانها نقلت عن سمو الأمير تمنياته بأن يكون اللقاء المقبل بحضور سمو رئيس الوزراء والوزراء المختصين.
وعلمت «الراي» ان المجموعة ستجتمع قريباً مع سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وجاء في بيان عن منسق اللجنة الاعلامية للمجموعة يوسف عبدالحميد الجاسم أن « تشرّف عدد من المواطنين بمقابلة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه في دار سلوى في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2009، وشرحوا لسموه اهتمامهم بمستقبل الثروة الوطنية ومسؤولية الجيل الحاضر عن الحفاظ عليها وديعة للأجيال القادمة».
وأضاف: «أوضحت المجموعة لسموه أنها سوف تصدر لاحقاً بياناً تفصيلياً يتضمن رؤاها المتكاملة حول هذه القضية، آملة التفاف كافة الأطراف البرلمانية والحكومية والشعبية حول تلك الرؤى بما يحقق منعة الحاضر وازدهار المستقبل في ظل التنمية الشاملة والمستدامة.
وقد بارك سموه مساعي المجموعة وتمنى لجهودها التوفيق، مؤكداً حرصه رعاه الله على حاضر ومستقبل أجيال الكويت الذين هم أمانة في عنقه وأعناق كافة المخلصين من أبناء الشعب.
وتقدمت المجموعة لسموه بوافر الشكر والعرفان على اتاحة الفرصة للالتقاء به، متمنية له ولسمو ولي عهده الأمين طول العمر وموفور الصحة ويحفظهما ذخراً للشعب الكويتي الوفي».


المصدر:
جريدة الرآي - الأربعاء الموافق  14/10/2009

Kuwait

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 772
مذكرة رفعها الشمالي إلى اللجنة المالية تؤكد أن صناديق التأمينات لا تحتمل
الحكومة لن تزيد رواتب المتقاعدين
[/size]

في ما يمكن اعتباره مقدمة لموقفها من قضية شراء مديونيات المواطنين، أعلنت الحكومة رسميا رفضها المقترحات النيابية المتعلقة برفع سقف الراتب التقاعدي الى 1750 دينارا، فيما قدمت وزارة المالية مذكرة الى اللجنة المالية البرلمانية تبين أسباب الرفض باعتبار ان هذه الاقتراحات «ستزيد التزامات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو مفاجئ وتحملها أعباء لا تقدر على حملها».
وأكدت المذكرة التي قدمها وزير المالية مصطفى الشمالي مذيلة بتوقيع المدير العام للمؤسسة فهد الرجعان أن الاقتراحات النيابية المتعلقة برفع سقف الراتب التقاعدي الى 1750 دينارا تعني زيادة رواتب المتقاعدين بواقع 500 دينار، وهو الامر الذي لايسمح به المركز المالي لصناديق الاستثمارات.
وجاء في المذكرة الموجهة الى اللجنة المالية البرلمانية أول من امس وحصلت «الراي» على نسخة منها أن «هدف الاقتراحات النيابية زيادة الحد الاقصى للمرتب الخاضع للتأمينات الاساسي بواقع 500 دينار شهريا دفعة واحدة انطلاقا من الرغبة في تحسين المعاشات التقاعدية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المتقاعدين، وهو الأمر الذي سوف تترتب عليه زيادة التزامات صناديق المؤسسة بشكل مفاجئ، باعتبار ان المعاش التقاعدي يحسب على أساس المرتب الاخير كقاعدة عامة دون أن تؤدي للصناديق أي اشتراكات عن السنوات السابقة على الزيادة المشار اليها».
وأشارت المذكرة الى أن المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية تقضي بأن يكون تعديل الحد الاقصى للمرتب المنصوص عليه فيها في الحدود التي يسمح بها المركز المالي لصندوق تأمين الباب الثالث الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين لدى الغير ومن في حكمهم.
وأوضحت المذكرة أن هذه المادة تسري على العسكريين بحكم الاحالة الواردة في المادة 18 من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 80، وبما يعني ان أي رفع للحد الأقصى للمرتب سوف يسري كذلك على هؤلاء العسكريين.
وأفصحت المذكرة ان تكلفة المدة السابقة على الرفع مرتفعة وتترتب عليها أعباء إضافية لا قدرة لصناديق الباب الثالث على تحملها، كما ان من شأنها التأثير على صندوق العسكريين، وعليه فإن المركز المالي لصناديق التأمينات لايسمح برفع الحد الاقصى للمرتب بواقع 500 دينار شهريا دفعة واحدة ما يتعذر في ضوئه الاستجابة لهذه الاقتراحات.
وكشفت مصادر من اللجنة المالية لـ «الراي» عن تقديم حزمة ملاحظات مهمة على الإطار العام لخطة التنمية الحكومية والتي من شأنها «انتشال البلد من الوضع القائم الذي يشوبه التردي وشلل أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية بعيدا عن الخطط الإنشائية غير القابلة للتنفيذ كما هي الحال بالنسبة لخطة التنمية».
وقالت المصادر ان ما تسلمه مجلس الأمة ليس خطة للتنمية بل الإطار العام وملامح غير قابلة للتنفيذ «والمشكلة ليست في الخطة بل في آلية التنفيذ المعنية في الجهاز الإداري في الدولة غير القادر على ذلك ونحن كنواب لا نملك إلزام الحكومة بالتنفيذ» وانتهى إلى تأكيد أن الحديث عن برنامج عمل الحكومة «ما له معنى».
وأكد المصدر أن خطة الخصخصة ستحد من الأعباء المالية وستغني الحكومة عن المواجهة السياسية التي تحصل بينها وبين المجلس على خلفية مشاكل القطاعات التي تحتاج إلى خصخصة، كما انها ستزيل كثيرا من الأعباء الإدارية عن الحكومة، لافتا «إننا الآن نرى ملامح جيدة لهذه الخصخصة عند تطبيق قانون المستودعات والمدن الإسكانية الجديدة عن طريق إنشاء شركات لإقامتها وهذه الصيغة هي الأمثل لتحسين حال البلد».
ولفت المصدر إلى أن جميع هذه الملاحظات سيتم طرحها على نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد المسؤول عن برنامج عمل الحكومة خلال الاجتماع المقبل، وسيتم خلاله تأكيد ضرورة أن تبدي الحكومة التزامها تنفيذ القوانين المعطلة وبعد ذلك تقدم البرنامج التفصيلي لعملها في مرحلة لاحقة.
وذكر مصدر نيابي لـ «الراي» أن اجتماع اللجنة التشريعية تأجل أمس لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر النواب خالد الطاحوس وفيصل الدويسان والدكتورة معصومة المبارك وغاب بقية الأعضاء ومن ضمنهم رئيس اللجنة حسين الحريتي.
وأعلن رئيس لجنة التحقيق في «الفحم المكلسن» النائب سعدون حماد أن رد وزير المالية مصطفى الشمالي على الأسئلة التي وجهت إليه في ما يخص المشروع وصلت أمس.
وأشار حماد إلى أنه «لدى مناقشة (الفحم المكلسن) تبين من خلال رد الأخوة في البنك الصناعي أنهم لم يعطوا لإدارة (المكلسن) أي قرض إلا بعد زيادة رأس المال وان أعضاء اللجنة كانت لديهم شكوك في موضوع رأس المال ووجهنا أسئلة إلى وزير المالية عن البنك الصناعي وأتانا الرد من الوزير ان البنك رفض إعطاء الشركة قرضا إلا بعد زيادة رأس المال الذي لم يكن يزيد على 250 ألف دينار وأعطاهم 15 مليونا لزيادته، وذلك يحصل للمرة الاولى في الكويت، أن يزيد البنك الصناعي رأسمال شركة» لافتا إلى ان إجمالي القرض الآن خمسون مليونا.
وبين حماد أن الرأي الآن «سيكون إحالة الاخوة في البنك الصناعي على النيابة العامة لدورهم في هدر المال العام بزيادة رأسمال (الفحم المكلسن) من أموال الشعب».
وأمل حماد من اللجنة المالية الانتهاء من الاقتراحات المتعلقة بمديونيات المواطنين، وأكد أنه في جميع الأحوال سواء كان التقرير جاهزا أم لا فإن طلب عقد الجلسة الخاصة لشراء مديونيات المواطنين سيقدم في موعده في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد المقبل.
على صعيد آخر، شدد الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية الدكتور ناصر الصانع على ان «حدس» لا تتبع تنظيم «الإخوان المسلمين» ولا ترتبط بأحزاب خارجية كما لا تتلقى أي دعم خارجي «واللي مو مصدق... كيفه».
ونفى الصانع أن يكون تقديم نواب «حدس» في المجلس السابق استجوابا إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سببا في تراجع الحركة في المجلس الحالي، مؤكدا أن نواب «حدس» في البرلمان السابق نجحوا جميعا باستثناء عبدالعزيز الشايجي.


المصدر:
جريدة الرآي - الأربعاء الموافق 14/10/2009

Kuwait

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 772
المديونيات... بأغلبية نيابية
عاشور لـ الجريدة: مؤيدو شرائها 30 نائباً
[/size]

استمر ملف مديونيات المواطنين مادة للتداول اليومية على الساحة السياسية، وسط جدل حول كيفية معالجة هذه المشكلة؛ إمّا لجهة تبني مقترحات شراء المديونيات أو توسعة صندوق المعسرين.
وبينما أعلن النائب سعدون حماد أن طلباً سيُقدم في الجلسة الافتتاحية للمجلس في 27 أكتوبر الجاري لتحديد موعد عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع مديونيات المواطنين، أكد النائب صالح عاشور أن الأغلبية النيابية تؤيد مقترح شراء المديونيات 'خصوصاً بعدما تبين فشل صندوق المعسرين في معالجة أزمة أصحاب القروض'.

وقال عاشور لـ'الجريدة' أمس إن 'عدد مؤيدي شراء المديونيات يتجاوز 30 نائباً يشكلون أغلبية مقتنعة بوجود مشكلة حقيقية تحتاج الى حل'. وأضاف: 'إذا لم يتراجع بعض النواب عن مواقفهم في دعم مقترحات شراء المديونيات فإن القانون سيمر في المجلس'.

أمّا حماد فتمنى على اعضاء لجنة المالية البرلمانية الانتهاء من الاقتراحات المتعلقة بالمديونيات، مؤكداً أنه 'في جميع الأحوال سواء كان التقرير جاهزاً أم لا فإن طلب عقد الجلسة الخاصة لشراء المديونيات سيُقدم في الجلسة الافتتاحية'.

الى ذلك، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد المطير عن دعوته الى اجتماع موسع للجنة الأحد المقبل لمناقشة خطة التنمية الحكومية بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد.

وقال المطير ان الدعوة وجهت لجميع النواب لطرح آرائهم وانتقاداتهم بحضور الوزير الفهد حول الخطة وآلية تنفيذها.


المصدر:
جريدة الجريدة - الأربعاء الموافق 14/10/2009

Kuwait

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 772
دعاة ورجال دين لـ القبس»:  
لا يجوز شرعاً إسقاط القروض أو شراؤها أو دفع فوائدها من المال العام  



اتفق عدد من الدعاة ورجال الدين على ان اسقاط القروض عن المقترضين يوقع الظلم على من لم يقترض. واعتبروا في أحاديث لـ«القبس» أن تدخل الدولة لسداد الفوائد الربوية الناتجة عن هذه القروض يعد تعاوناً على الاثم والعدوان. وأكدوا أن اسقاط القروض لا يجوز شرعاً لأن هناك من اقترض للترفيه والسفر، ولا تجوز مساواته بمن اقترض للعلاج أو الدراسة مثلاً.

مخالفة
وقال رئيس رابطة علماء الشريعة في دول مجلس التعاون د. عجيل النشمي إن اسقاط القروض في ميزان الشرع مخالف لمبدأ العدل الذي أمر الله به.
وأوضح النشمي أنه في حال اسقاط القروض ستقوم الدولة بتعويض البنوك من خزينتها التي هي ملك لجميع المواطنين، وبالتالي فهي ستأخذ من حق من لم يقترض لتسدد عمن اقترض، وفي ذلك عدم مساواة واخلال بمبدأ العدل.
وتمسك بعدم جواز اسقاط القروض شرعاً، مشيراً الى أن البعض اقترض قروضاً ربوية، ومنهم من كان يقصد الترفيه والسفر والكماليات، ولو كان الكل يعلم أن الدولة ستسقط القروض لاقترض الجميع من البنوك.
وختم بأن الدستور يعد أفراد الشعب سواسية، واسقاط القروض يخالف مبدأ العدالة والمساواة وفيه ظلم يحرمه الاسلام جملة وتفصيلاً.
حرام
من جانبه، اكد الداعية الشيخ ناظم المسباح ان اسقاط القروض او شراءها او دفع فوائدها من المال العام لا يجوز شرعا.
وقال المسباح ان فوائد القروض ربوية ويجب اسقاطها من الدائن، وهو البنك، وليس تسديدها من خزائن المال العام، ففي ذلك مساعدة من الدولة على الاثم والعدوان.
ودعا المسباح الى معالجة قضية المتعثرين في سداد قروضهم بعيدا عن المال العام، مطالبا بتوزيع الثروة وفق اصول الشريعة بعيدا عن تنفيع فئة على حساب اخرى.

لا يجوز
الى ذلك ذهب الداعية الشيخ ابراهيم الانصاري الى ان اسقاط الدين لا يجوز لانه غير عادل بالنسبة لمن لم يستدن.
وطالب الانصاري بمنع الاقراض بفائدة لانه مخالف للشرع وهو ربا يحرمه الاسلام.
 

 
المصدر:
جريدة القبس - الأربعاء الموافق 04/11/2009

GCC

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 14474
الشمالي لـ«النهار»: تعديلات «المعسرين» الحكومية تتفق مع الاقتراحات النيابية



أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي عن حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي سيعقد صباح الاحد المقبل مع فريق من البنك المركزي وكبار المسؤولين في وزارة المالية وذلك لمناقشة التعديلات على صندوق المعسرين.

وقال الشمالي في تصريح لـ«النهار» ان التعديلات الحكومية التي ستجرى على صندوق المعسرين ستتفق مع الاطروحات والاقتراحات النيابية في هذا الشأن، موضحا: «سنعرض الرأي الحكومي حول الصندوق»، مؤكدا ان هناك خطوط تلاقٍ واتفاق حكومية نيابية حوله.

وعن امكانية مناقشة اقتراح شراء المديونيات خلال الاجتماع أجاب: «لن نناقش هذا الموضوع في اللجنة»، الى ذلك أعلن عضو اللجنة المالية محمد المطير أمس في مجلس الأمة ان اللجنة المالية ستناقش التعديلات والاقتراحات النيابية على صندوق المعسرين مع الجانب الحكومي بحضور وزير المالية رغم ان هناك اقتراحات أخرى متعلقة بشراء المديونيات.


المصدر:
جريدة النهار - الجمعة الموافق 06/11/2009

WWW

  • Newbie
  • *
  • مشاركة: 35
مقتبس من: gcc;1524
الشمالي لـ«النهار»: تعديلات «المعسرين» الحكومية تتفق مع الاقتراحات النيابية



أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي عن حضوره اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي سيعقد صباح الاحد المقبل مع فريق من البنك المركزي وكبار المسؤولين في وزارة المالية وذلك لمناقشة التعديلات على صندوق المعسرين.

وقال الشمالي في تصريح لـ«النهار» ان التعديلات الحكومية التي ستجرى على صندوق المعسرين ستتفق مع الاطروحات والاقتراحات النيابية في هذا الشأن، موضحا: «سنعرض الرأي الحكومي حول الصندوق»، مؤكدا ان هناك خطوط تلاقٍ واتفاق حكومية نيابية حوله.

وعن امكانية مناقشة اقتراح شراء المديونيات خلال الاجتماع أجاب: «لن نناقش هذا الموضوع في اللجنة»، الى ذلك أعلن عضو اللجنة المالية محمد المطير أمس في مجلس الأمة ان اللجنة المالية ستناقش التعديلات والاقتراحات النيابية على صندوق المعسرين مع الجانب الحكومي بحضور وزير المالية رغم ان هناك اقتراحات أخرى متعلقة بشراء المديونيات.


المصدر:
جريدة النهار - الجمعة الموافق 06/11/2009


الحين انصدق اي واحد فيهم ، الشمالي وله المطير واحد يقول لن نناقش والثاني يقول هناك اقتراحات متعلقه بشراء المديونيات.

اعتبرها دغدغة مشاعر الناس ، للأسف نفتقر الجزم في تصاريحنا.

GCC

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 14474
طالب بمحاسبة وزيري المالية والتجارة في ندوة «القروض وهموم المواطن البسيط»  
المصري: الحكومة حولت الكويتيين إلى «طرارين» والرجال يفزعون لـ«الحرامية»  
[/size]



اكد المستشار ناصر المصري ان الحكومة اخلت بواجبها تجاه المقترضين من المواطنين والمقيمين فالبنك من حقه ان يربح ومن حق المواطن ان يحارب هذا الربح اذا كان عن طريق الربا، والقانون التجاري يسمح باخذ الفائدة القانونية بواقع 7 في المئة ، والقانون المدني يمنع اخذ الفائدة كما ان الشريعة الاسلامية تمنعها فنحن نختلف في كيفية تحديد الربح فمن حقك ان تربح ولكن من حقنا ان نحاسبك على كيفية حسابك للربح وان نعلم ما هو رأس المال وما هي الفائدة .
واشار المصري في الندوة التي اقيمت مساء امس الاول في ديوان الهاجري بعنوان” القروض وهموم المواطن البسيط “ ، الى ضرورة وجود عدد من التكتيكات لمواجهة القروض من خلال وزيري المالية والتجارة ومحافظ البنك المركزي والبنوك الربوية عن طريق قيام عدد من المحامين باقامة دعاوى محاسبة ورفع مئات الالاف من القضايا بتوكيلات من الاف المتضررين ، ووضع النواب لوزيري المالية والتجارة على المنصة ولدينا كثير من المعلقات التي تدينهما، ومقابلة النواب لرئيس البنك المركزي ودراسة ملف كل مقترض على حدة ، ورفع الدعاوى على البنوك بالحصول على التعويضات المناسبة.
وطالب المصري بتبنى قانون الضرائب العامة لما فيها من فوائد للوطن والمواطنين وضرورة محاسبة النواب لوزير المالية فيما يتعلق بحق الانتفاع وتثمين الاراضي الحكومية المنتفع بها.
واكد المستشار ناصر المصري ان حق العلاج والتعليم من الحقوق الهامة جدا التي كفلها الدستور للمواطنين واذا حسبنا عدد السكان نجد ان الكويتيين عددهم حوالي مليون و100 الف شخص، وغير الكويتيين يصل عددهم الى مليونين و600 الف شخص اي ان اجمالي عدد السكان داخل الكويت يصل الى 3 ملايين و700 الف شخص.
وافاد انه بحساب دخل الكويت من النفط نجد ان دخل النفط 72 مليار دولار سنويا ، فاذا قسمنا الدخل على الميزانية العامة للدولة لنجد ان دخل سنة واحدة كاف لتغطيه كافة مشكلات الدولة ، مؤكدا انه بالارقام نجد ان مشاكل الدولة مشاكل مفتعلة وغير حقيقية فليس لدينا مشكلة اسكان فالدولة مساحتها 18 الف كيلو متر مربع في حين نجد ان المساحة الحضرية لا تزيد عن 6 في المئة من المساحة الاجمالية بسبب ان شركة نفط الكويت ترفض تخصيص المزيد من الاراضي اللازمة للسكن بحجة امكانية تواجد البترول بها.
واضاف المصري ان الكويت تتخلف في مجالي التعليم والصحة كثيرا وكل الاختبارات الدولية التي تشارك فيها الكويت خاصة في المواد العلمية والرياضيات تأتي الكويت في المركز قبل الاخير او الاخير.
وقال المصري ان التقرير الذي كتبه طوني بلير في ما يزيد على الالف صفحة الذي اخذ مبلغا كبيرا من الدولة مقابله كان يمكن للكثيرين في الكويت سواء الكويتيين او غير الكويتيين ان يقدموا ما هو افضل من ذلك.
وزاد المصري ان احد مسببات الاقتراض هي دروس التقوية والاتجاه الى التعليم الخاص وهو ما كلف الاسر ملايين الدنانير، اما في مجال العلاج فقال بغض النظر عن كم المستشفيات والاطباء فنحن نلجأ الى العلاج الخاص وكل ما نطلبه من الحكومة الموقرة هو تطبيق نظام التأمين الصحي لافتا الى ان شركات التأمين وشركات اعادة التأمين موجودة وللمواطن حق العلاج اينما شاء عن طريق تلك الشركات، وطالما هم ينوون الخصخصة التي نحذر منها لان ملكية الدولة ستقع في ايدي قلة محدودة تملك مقابل كثرة تتفرج .
ودعا المصري الى قراءة تقرير ديوان المحاسبة حول تخصيص شركة الخطوط الكويتية والذي وجه اللوم والعتاب للحكومة الكويتية والى مجالس الادارات المختلفة التي ضيعت عن قصد الخطوط الجوية الكويتية حتى تقع بيد قلة معينة ستتاجر بها باسم المصلحة العامة للدولة، مضيفا انه سيكتشف مع الزمن ان هذه الشركة التي يقال عنها حاليا انها فاشلة ستتحول الى شركة رابحة بقدرة قادر بعد فترة قليلة من خصخصتها.
وتساءل المصري هل التعويضات من العدو العراقي جراء ما اوقعه من خسائر بالخطوط الكويتية ستكون ضمن الصفقة ام لا قائلا لا اثق في امور كثيرة تقوم بها الحكومة فالكويت السادسة والستين دوليا في الفساد وهي يضرب بها المثل في ذلك حاليا ، فالحرامي يفز له الرجال وما اكثرهم في الكويت وهم يسيطرون على كل شيء.
واشار المصري الى عدد الكويتيين الذين سجلوا اسماءهم لدى بيت الزكاة حينما اعلن عن منحة المئة مليون التي قدمها الشيخ سالم العلي متسائلا هل تريد الحكومة تحويل الكويتيين الى «طرارين».
ولفت الى فروع البنوك الكويتية بالخارج التي تدفع ما يقرب من 40 في المئة من ارباحها كضرائب الى حكومات الدول المنشأة فيها تلك الفروع.
وطالب المواطنين بضرورة اختيار من يمثلهم بعناية في مجلس الامة ولا يخافوا من الحل الدستوري فهذا البلد يعيش على الحرية والديموقراطية والدستور فلا بد من تطبيق القانون والدستور حتى يكون هناك مستقبل افضل للكويت.
من جانبه قال الناشط السياسي محمد الهاجري ان الجميع داخل الكويت يعانون من المستوى المتردي للخدمات الصحية فالقائمون عليها يجعلون المواطن فريسة سهلة لبعض التشخيصات الخاطئة للمرض والتي يشخصها بعض الاطباء او من يقصرون في القيام بدورهم داخل المستشفيات التي تردت خدماتها الصحية بسبب اهمال الحكومة لها.
وتساءل الهاجري حول وضع المستشفيات المزرية خاصة مستشفى العدان المقام منذ العام 1981 وغيره من المستشفيات وكأنهم يجبرون المواطن على الذهاب الى المستشفيات الخاصة ، قائلا كيف يحصل المواطن على موعد للكشف على اسنانه مثلا بعد 3 شهور خاصة ونحن في دولة غنية لافتا الى ان الحكومة وعدت ببناء 8 مستشفيات جديدة ولكن لم تنفذ شيئا كعادتها ، كما ان المواطن اذا ذهب الى لجنة العلاج بالخارج يجد مسؤوليها يتحججون بحجج واهية وينتظر الواسطة لانجاز معاملته.
وطالب الهاجري ببناء المستشفيات الحكومية المتطورة في الكويت وجلب الاطباء المتخصصين حتى لانحتاج الى العلاج سواء في المستشفيات الخاصة بالداخل او العلاج بالخارج متمنيا ان تتغير الاحوال للافضل.
وحول التعليم قال الهاجري ان هناك عزوفا من الكثيرين حاليا عن التعليم الحكومي لافتا ان المواطن ذو الدخل المحدود لا يلجأ للمدارس الحكومية كالسابق بل يلجأ الى المدارس الخاصة لانه يتمنى ان يعلم اولاده جيدا فالمواطن اصبح ضحية الصحة والتعليم رغم محدودية موارده لذا كان لزاما عليه ان يقترض حتى يفي بالتزاماته التي فاقت طاقته.
 


المصدر:
جريدة عالم اليوم - السبت الموافق 07/11/2009

Kuwait

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 772
يدشن حملته الانتخابية لمعالجة قروض المواطنين  
أبورمية: سنكشف بالوثائق تجاوزات صندوق المتعثرين والتلاعب فيه  
[/size]

صرح النائب الدكتور ضيف الله ابورمية انه في فترة الصيف واجازة مجلس الأمة وعندما لمسنا تحركاً باتجاه شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها اعطينا الحكومة الفرصة، ولكن ما وجدناه في بداية دور الانعقاد هو تراجع الحكومة عن تصريحاتها وتمسكها بصندوق المتعثرين هذا الصندوق الذي ولد ميتا، لذلك تقدمنا بطلب مع عدد من النواب لتحديد جلسة 11/17 لمناقشة معالجة قروض المواطنين.

واعلن ابورمية انه سيدشن حملته الاعلامية باقامة عدة ندوات في مناطق الكويت المتفرقة وستكون انطلاقة اولى هذه الندوات مساء اليوم الأحد في ديواننا الكائن بمنطقة الاندلس وسيشارك في هذه الندوة اعضاء مجلس الأمة وعدد من الفعاليات السياسية لتسليط الضوء على عجز الحكومة وفشل صندوق المتعثرين.

واضاف ابو رمية سوف تستمر هذه الندوات الى يوم الجلسة المخصصة لمناقشة معالجة قروض المواطنين مشددا على اهمية حضور المواطنين المتأثرين بهذه المشكلة الى الندوات التي تناقش قضيتهم وايضا اهمية حضورهم الى جلسة مجلس الأمة التي سوف تعقد بتاريخ 11/17.

واضاف ابورمية مختتما سوف أكشف في هذ الندوة عن الوثائق التي تكشف تجاوزات صندوق المتعثرين والتلاعب عن طريق منح اشخاص غير مستحقين ورفض المستحقين وان هذا الصندوق اوجد فقط من اجل حماية البنوك من الملاحقات القضائية وليس للمواطن اي فائدة منه.


المصدر:
جريدة الوطن - الأحد الموافق 08/11/2009

Kuwait

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 772
«المالية» سترفع تقريرها في «المديونيات» قبل 17 الجاري
العنجري لـ«الراي»: المتعثرون يشكلون 2.5 في المئة من القروض الاستهلاكية
[/size]

اعتبر مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري قضية اسقاط فوائد القروض «زوبعة سياسية جرى تسييسها»، مبينا ان عدد المتعثرين في سداد القروض يشكل 3.4 في المئة من اجمالي عدد المقترضين الاستهلاكيين، ويمثلون 2.5 في المئة من قيمة القروض حتى تاريخ 30 يونيو من العام الحالي».
وقال العنجري لـ«الراي» ان اجتماع اللجنة المالية اليوم سيكون فنيا بحتا، ويعتمد على لغة الارقام، وسيحضره وزير المالية مصطفى الشمالي، ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح، مشيرا إلى ان «هناك مرونة حكومية بخصوص بعض الشروط المتعلقة بصندوق المعسرين، وغدا (اليوم) سننظر إلى الارقام، وفي ضوء التحليل الموضوعي،، سنجهز تقريرنا ووفق وجهة نظري فإن الآلية والاطار لمعالجة القروض يكمن في صندوق المعسرين مع مناقشة بعض الشروط، وبعد مناقشة الامر مع الوزير الشمالي سيتبلور الموقف بشكل نهائي».
وبين العنجري ان الاقتراحات بقوانين المتعلقة باسقاط فوائد القروض، والموجودة الان في اللجنة المالية، تتشابه الى حد كبير من حيث المضمون، وفي اجتماع اليوم سنستعرض الاقتراحات من الناحية الفنية، ونستمع الى الطرف الحكومي، حتى نخرج برؤى متوازنة تراعي المصلحة العامة.
ولفت إلى ان «هناك امكانية ان يرتفع رأسمال صندوق المعسرين إلى 750 مليون دينار او الى مليار، وعموما نحن سنجهز تقريرنا ونرفعه إلى الأمانة العامة قبل جلسة 17 الجاري، تمهيدا لعرضه على النواب».
وبخصوص ردة فعل النواب، اذا تشبثت الحكومة بصندوق المعسرين حتى لو قدمت تعديلات في مضمون الصندوق رد العنجري: «وجهات النظر لن تتطابق، والامر برمته سيحسم تحت قبة البرلمان في جلسة 17 نوفمبر الجاري، ونحن امام حسبة وطن، وليست حسبة شعبية».


المصدر:
جريدة الرآي - الأحد الموافق 08/11/2009

الصاحي

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • مشاركة: 42
أعتقد من أهم الأمور التي تهم شريحة كبيرة من المواطنيين هي رفع سقف التقاعد إلى 1750 دينارا ورفع الراتب الأساس للأفراد إسوة بإخوانهم العسكرين ، وبعدين ترى كلهم متقاعدين يعني على الله وعلى الرتب التقاعدي اللي يبي يعيش فيه باقي عمره. ياإخوان الموضوع يبيله فزعه ولازم نصحى ونستعجل في إقرار المقترح بأسرع وقت ممكن ، وإلا المتقاعدين بتمون يتريقون باجيلا ونخي يالله من فضلك يامن لا يحمد سواه سبحانه.

الصاحي

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • مشاركة: 42
رفع سقف التقاعد إلى 1750 دينارا ورفع الراتب الأساس للأفراد يبيله فزعه ولازم نصحى ونستعجل في إقرار المقترح بأسرع وقت ممكن

Kuwait

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 772
المالية تستكمل بحث صندوق المتعثرين في اجتماعها اليوم  
العنجري: 3.3 في المائة نسبة المحالين إلى القضاء  
[/size]

استمعت اللجنة المالية الى رأي الحكومة ممثلة في وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي في ما يتعلق بآخر التطورات في صندوق المتعثرين.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري ان الحكومة تقدمت ببيانات وارقام مالية حول الموضوع الذي يعتبر ماليا فنيا بحتا من حيث عدد المقترضين ومبلغ المديونية وحجم الفوائد، داعيا الى ان يحدد التحليل الفني الموقف السياسي لا ان يحدد الموقف السياسي الموقف المالي والفني.
واضاف العنجري ان هناك 489 ألف و385 قرضا، ومن الممكن ان يكون المقترض لديه قرض او قرضان او ثلاثة ورصيد المديونية 5.159.989 مليارات.
وقال العنجري ان هذا الرقم يتعلق بالبنوك التقليدية والاسلامية والشركات التي تمول القروض الاستهلاكية، مضيفا ان الفوائد حتى نهاية هذه القروض، ففي ما يتعلق بالبنوك التقليدية لديها مليار و549 مليون و989 الفا اما البنوك الاسلامية فالفلسفة التي تتعامل بها ليست الفائدة بل بالمرابحة، ولذلك فمجموع المديونية مع الفوائد 6 مليارات و709 ملايين و395 الفا.
واكد العنجري ان هناك رقمين مهمين جدا وهما عدد القروض او المقترضين الذين تمت احالتهم الى القضاء فان نسبتهم 3.3% وتمثل من المليارات الستة ما نسبته 2.5%، موضحا ان هذه الارقام عبارة عن اشعة مالية او رنين مغناطيسي مالي. وأكد العنجري أن الموقف يجب ان يرتكز اساسا وفنيا على هذه الارقام، مشيرا الى ان القضية رياضيات وليست مساومات.
واضاف ان النواب الذين حضروا الاجتماع طرحوا كثيرا من الآراء والاستفسارات لمحافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز وممثلين عن اتحاد المصارف، لانهم جهة تمثل البنوك التجارية واستمعت اللجنة لآرائهم المهنية والتشغيلية والتطبيقية في الصعوبات التي واجهت البنوك عند تنفيذ قانون صندوق المتعثرين. وقررت اللجنة مواصلة الاجتماع (اليوم) للاستماع لآراء النواب الذين تقدموا باقتراحات الى اللجنة في ما يتعلق بالصندوق والانتهاء من التقرير قبل جلسة 17 الجاري. وأوضح العنجري ان نسبة الذين تمت احالتهم الى القضاء 3.3% يمثلون 16الفا من اجمالي القروض بمعنى ان السواد الاعظم منتظم حيث ان 96.7% من اجمالي القروض منتظمة ومن ناحية المبالغ فهناك 97.5% منتظمة.



المصدر:
جريدة القبس - الإثنين الموافق 09/11/2009