منتدى مجلس الأمة > ديوان منتدى مجلس الأمة (( الاقتصادي))

لجنة المناقصات المركزية

<< < (20/28) > >>

بن ماجد:
 
«المناقصات» توافق لـ«الكهرباء» على تركيب وحدة تحلية في محطة الزور
[/B]


وافقت لجنة المناقصات المركزية على طلب بتكليف احدى الشركات للقيام بأعمال تركيب وتشغيل وصيانة وحدة تحلية مياه البحر بـ«التناضح العكسي» مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة في محطة الزور الجنوبية، بسبب تقديم الشركة أسعاراً أقل من غيرها.
وقال المصدر: «ان اللجنة وافقت ايضا على طرح مناقصة لاستبدال نظام المرور الجانبي للبخار الى التربينة، وشراء قطع غيار لصمام التوقف الرئيسي لقسم التربينات في محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه»، مشيرا الى انها «وافقت ايضا على طرح مناقصة لتزويد وتمديد كيبلات أرضية جهد 400 كيلو فولت معزولة بإحدى المواد وكيبلات قيادة مع ملحقاتها في منطقة صباح الأحمد (المرحلة الثانية)».
وأضاف: «ان اللجنة وافقت على توريد قطع غيار لمضخة متكاثف المسخن الرئيسي لوحدات التقطير، وشراء قطع غيار لمحرك المياه الدوارة لمنطقة مداخل البحر، وشراء الصمام الكهربائي للغلايات 5-7، وقطع غيار لمبردات مياه الخدمات لمقطرات في محطة الدوحة الشرقية»، موضحا انها «وافقت ايضا على شراء أجهزة فحص عينات مياه للمختبرات البكتريولوجية في الشويخ لإدارة الأعمال الكيماوية لقطاع تشغيل وصيانة المياه».



المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء20/09/2011

بن ماجد:

المناقصات تطلب من الإعلام إعادة طرح مشروع الفايبر
[/B]


بعد الاستعانة بجهة استشارية متخصصة
علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة أن لجنة المناقصات المركزية ألغت مشروع الألياف الضوئية “الفايبر” الخاص بوزارة الإعلام، بناء على توصيات مشتركة من لجنتين، إحداهما فنية في “المناقصات” والأخرى في “الإعلام”.
وأوضحت المصادر أن لجنة المناقصات أوصت في خطاب أرسلته إلى وزارة الإعلام بإعادة طرح المشروع بعد الاستعانة بجهة استشارية متخصصة ووضع توصيف جديد له، لافتة إلى أن قرار اللجنة جاء استناداً إلى المادة 39 من قانون المناقصات.
يذكر أن مشروع الفايبر، الذي تجاوزت تكلفته 6 ملايين دينار، شهد تبايناً في وجهات النظر بين القياديين في وزارة الإعلام، وهو الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة مشتركة لتقييمه خلصت إلى القرار الآنف الذكر.



المصدر:
جريدة الجريدة - الخميس 29/09/2011

بن ماجد:

العيوب كامنة في التشريعات والإجراءات السابقة واللاحقة للترسيات  
لجنة المناقصات تدحض الاتهامات.. والفساد حكومي أولاً  
[/B]


يقول مصدر مسؤول في لجنة المناقصات المركزية إن اللجنة لم تكن منذ تسلم الرئيس الحالي احمد الكليب وجهة لترضيات او صفقات سياسية، مؤكداً ان جميع المناقصات التى قامت بها اللجنة على قدر كبير من الشفافية، ولو كان الامر غير ذلك لسمعنا اصواتاً من اصحاب شركات يتظلمون من اجحافنا بحقهم، غير ان هذا الامر لم يحدث، وان كانت هناك لجان تحقيق تم تشكيلها من قبل نواب مجلس الامة على مشروع او مشروعين، فإن تلك اللجان الهدف من تشكيلها تعطيل المشروعات التي اقرت من اجلها.. وزيادة في تكلفتها المالية التي لن يتحملها سوى الخزينة العامة للدولة.. وليس النائب الذي اثار القضية بقصد حميد او خبيث.
ويشير المصدر المسؤول الى ان رئيس اللجنة واعضاءها يعملون وفق قانون واضح وصريح، واذا كانت هناك ثغرات يستطيع المتقدم الى المناقصة او حتى الجهة الحكومية صاحبة العطاء النفاذ منها او اختراقها، فالعيب في القانون وليس في اللجنة، متمنيا على اعضاء مجلس الامة الاسراع في انجاز قانون المناقصات الجديد، وجعله من الاولويات، بعدما مر على القانون الحالي اكثر من 48 عاما.
وأفاد المصدر ان لجنة المناقصات المركزية لديها عطاءات خلال عام 2011 بقيمة تفوق الـ 9 مليارات دينار، قامت بترسية ما يفوق الـ %75 منها، ولم يتم الغاء مناقصة واحدة قامت بترسيتها على مدى تسلم اللجنة الحالية زمام الامور، ومن لديه مستند واحد يؤكد ان تلك المناقصات شابتها او ستشوبها شائبة، فاللجنة على استعداد للتحقيق في الامر، واعطاء كل ذي حق حقه.. لكن نحن من ينصفنا، ويحمي سمعتنا وسمعة اولادنا من هذه الاتهامات الرخيصة؟!
ويؤكد المصدر بقوله: لم ولن نمنح نائبا كان او وزيرا مناقصة واحدة، وان كانت لديهم شركات، من دون التقيد بالشروط العامة، مشيرا الى ان بعض اعضاء مجلس الامة ينتقدون «المناقصات المركزية» لاسباب عدة اما لرفض وساطتهم لارساء مناقصة على قريب او صديق لهم، او لتعطيل مناقصة لأحد من اعدائهم السياسيين.
ولا تعدو اتهاماتهم سوى «ذر للرماد في العيون»، وتكسب انتخابي على حساب شرفاء البلد.
من جانب آخر، يقول مسؤول سابق في لجنة المناقصات المركزية إن اعضاء اللجنة ليسوا فنيين، أو على دراية كاملة بجميع انواع المناقصات التى تمر من تحت ايديهم، وكل ما عليهم فعله هو المفاضلة بين العروض والاسعار وهل هي مطابقة للشروط المطلوبة.
واذا كانت اللجنة تريد التأكد من المطابقات تشكل لجنة فنية في هذا الامر فقط، بالاضافة الى ان على الجميع معرفة ان «المناقصات المركزية» جهة ليست رقابية، ولا تستطيع مراقبة المناقصة بعد الترسية، لان هذا صميم عمل ديوان المحاسبة وجهات رقابية أخرى.
ويمضى قائلا: طرق المحاباة في لجنة المناقصات متعددة وكثيرة، وانا هنا لا اتهم اللجنة الحالية او حتى سابقاتها، لكن الامر واضح وموجود، واحدى الطرق على سبيل المثال، ان نسبة من العطاءات والمناقصات لابد ان يشوبها بعض النواقص، ولا يستطيع الفائز بالعطاء توفيرها بحذافيرها، فهنا تقوم اللجنة باستبعاد من تريد استبعاده من المتقدمين، وارساء المناقصة على جهة دون أخرى بحجة ان عطاءات المستبعدين ناقصة.
ويقول مصدر معني: ان قضية الفساد قد تتسرب في مرحلة من المراحل المنفصلة لطرح المناقصات، بدءا من مرحلة وضع المناقصة وتقدير ميزانيتها وصياغة شروطها، بحيث يتم تفصيلها لمحاباة أو استبعاد شركات بعينها، وقد تتم صياغة معايير تعزز موقف إحدى الشركات على حساب أخرى، كما قد تتعرض المعايير إلى تغيير، وصولا إلى مرحلة الإرساء وتنفيذ العقد بحيث تقوم الجهة الطالبة للخدمة بإبرام اتفاقيات تختلف كثيرا في شروطها عن المواصفات والكميات المطلوبة ومواعيد التسليم المتفق عليها.

معايير جديدة للترسية
نائب العضو المنتدب للرقابة وشؤون المساهمين، في شركة المجموعة المشتركة للمقاولات نبيل عبدالحليم يقول: اليوم تتم ترسية المناقصات في لجنة المناقصات المركزية من خلال اخذ اقل الأسعار، بخلاف ما هو متبع في كثير من دول العالم وبعض دول الخليج التي تختلف الأوضاع لديها، فهي لا تستند إلى مبدأ اقل الأسعار فقط، بل تتبع معايير أخرى يتم الأخذ بها عند ترسية المناقصات وهي:
أولا: سابق تنفيذ الشركة لمشاريع مماثلة ومدى نجاحها في هذا الأمر.
ثانيا: الملاءة المالية للشركة ومدى تلاؤم الوضع المالي للشركة مع حجم المناقصة المطروحة.
ثالثا: تفضيل الشركات الحاصلة على شهادات الجودة وشهادات البيئة والصحة، فهذه النوعية من الشهادات تعكس مدى التزام الشركة بتطبيق المعايير الدولية والعالمية.
رابعا: النظر إلى تاريخ الشركة القضائي بحيث لا يكون مسجلا بحقها قضايا وشبهات خلال تنفيذها لعقود سابقة.

تطوير القوانين
ومن ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة عربي القابضة حامد البسام، انه من غير الإنصاف إلقاء اللوم على لجنة المناقصات المركزية بقضية الفساد ببعض المناقصات، انها جهة دورها واضح جدا وهي لا تضع المواصفات، وإنما تعمل على طرح المناقصات التي تقدم لها من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن ثم تعمل على فتح الأظرف واختيار اقل الأسعار، ومن ثم عرضها على الجهة صاحبة العلاقة التي لها الحق مثلا في استبعاد الأول أو الثاني وترسية المناقصة على الثالث، اذا رأت ذلك، بالإضافة إلى أن لها الحق بإلغاء المناقصة وطلب إعادة طرحها من جديد.
وشدد البسام على انه أصبح من الضروري تطوير قانون لجنة المناقصات المعمول به منذ 40 عاما وأكثر، حيث انه أكل عليه الدهر وشرب. كما انه يجب إعطاء صلاحيات اكبر لرئيس لجنة المناقصات مع السماح للجنة المناقصات بالتدخل. بالإضافة إلى انه حان الأوان ليتم العمل على إعادة تأهيل جميع الشركات، فهناك شركات حاصلة على تصنيف أ قبل عشرات السنوات، لكن وضعها الحالي لا يؤهلها للحصول على هذا التصنيف.
وقال «اليوم كثير من الشركات المصنفة والمؤهلة والتي تفوز بعدد من المناقصات المطروحة تفتقر للمقومات المطلوبة لتنفيذ المناقصات الكبيرة، فهي لا تمتلك سوى مكتب صغير وسكرتارية وعدد محدود من المهندسين، فهي تعمل على بيع المناقصة لمقاولين بالباطن وتجزئتها على أكثر من مقاول، بحيث تطلب منهم التسعير وإرسال الأسعار لتجمعها بدورها ومن ثم تقدمها كمناقصة متكاملة.
وتابع «مع الأسف، بعد أن ترسى المناقصة فان الشركة الفائزة تقوم باستدعاء المقاولين بالباطن الذين اتفقت معهم والضغط عليهم لتخفيض الأسعار قدر الإمكان لتكون النتيجة النهائية على حساب الجودة أو مدة تنفيذ المشروع، وفي النهاية هذه الشركات بمنأى عن تحمل الغرامات التي قد تتخذ من قبل الجهة صاحبة المشروع، كونها حاصلة على الكفالات البنكية مسبقا من المقاول بالباطن».

فتات الكعكة
ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الإنشاءات والمقاولات، الذي فضل عدم ذكر اسمه، ان هناك ثغرات في طرح المناقصات في كثير من الجهات الحكومية، وأنها تسربت إلى عدد من المناقصات في جميع مراحلها، بدءا من تخصيص الموارد وتجهيز الوثائق وأساليب طرحها وتلقي العروض، ثم دراستها، وبتها، وفي مرحلة التعاقد ثم تنفيذ العقد وصولاً إلى مرحلة التسلم النهائي. وان الفساد اليوم قد لا يقتصر على المشاريع الكبيرة فقط، بل امتد ليصل إلى المشاريع الصغيرة أيضا.
وأشار إلى أن الكثير من المناقصات التي يتم طرحها من قبل الوزارات أو الجهات الحكومية معروفة مسبقا الجهة التي قد تفوز بها، فشروطها ومواصفاتها موضوعة وفقاً لحجم وإمكانات هذه الشركات، وبمعنى آخر مفصلة على مقاسها.
وأوضح انه ومع الأسف الشديد، هناك مجموعة منتفعين تنتشر في كثير من وزارات الدولة، وفاسدين في كثير من لجان المواصفات، يهرولون وراء الثراء، فتجدهم يمنعون المنافسة الشريفة ويتعاملون وفق مبدأ «كم تدفع لي»؟».
واشار إلى انه إذا تم عمل استبيان ووزع على الشركات الكويتية ذات السمعة الطيبة ستجدها جميعها مستاءة من الأوضاع السائدة في قضية طرح المناقصات وغياب الشفافية والمنافسة الشريفة.
وتابع: «إذا كنت اليوم من المقاولين المؤهلين واستوفيت جميع شروط المناقصة، وتتوافر فيك الأمانة، ولا ترضى بأن ترشي أحدا، فتأكد أنك قد لا تستطيع الحصول على المشروع الذي تريده. لأن غيرك يستطيع أن يحصل على التصنيف الأعلى حتى لو لم تستحق مؤسسته هذا التصنيف، بل يستطيع أن يأخذ المناقصة حتى مع وجود العروض الأفضل والشركات الأكفأ، لأنه باختصار «يدفع» مقابل ذلك، أما من رفض ان «يدفع» فلا يستطيع أن يحصل لقاء أمانته سوى أن يتعاقد مع من رست عليه المناقصة من الباطن لينال فتات الكعكة.
وأضاف: انه من الضروري تطبيق معايير الشفافية المتبعة في كثير من دول العالم وذلك لتنظيم العمل في المناقصات، وذلك من خلال العمل على سن قوانين تتعلق بكشف الذمم المالية لكل من له علاقة بالمناقصات، ومنع أي مصلحة سواء مباشرة أو غير مباشرة في المناقصات المطروحة، والا يمتلكوا او أقاربهم أي حصص في الشركات المشاركة في العطاءات المختلفة. مشددا أيضاً على ضرورة تحديد معايير واضحة لاختيار أعضاء لجنة المناقصات ورئيسها، منها الشهادات العلمية والخبرات السابقة والتاريخ النظيف.

على عاتق مجلس الأمة
قال مهندس معروف: لتفعيل نظام كفؤ للمناقصات يجب تحديث منظومة تشريعية كاملة ذات صلة، وتضمينها كشف الذمة المالية لكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمناقصات، ومنع تضارب المصالح من أي جهة أتى. واضاف: يجب ايجاد تشريع يحمي المبلّغين عن وجود فساد ما. الى ذلك، يجب الحرص على حرية الوصول الى المعلومات المتاحة الى جميع المقاولين المعنيين بالكم والنوع نفسيهما، مؤكداً ان كل هذا على عاتق مجلس الامة.

أساليب ملتوية
يقول أحد المهندسين ان من بعض الطرق والأساليب الملتوية التي تتبع عند طرح بعض المناقصات، رفع قيمة المشروع الى قيمة مبالغ فيها لا تتناسب مع إجمالي قيمة المشروع، بهدف منع بعض الشركات من دخول المنافسة. وكذلك وضع جداول الكميات الخاصة بالمناقصة بكميات زائدة عن الكميات الفعلية (وهمية) ويقومون بدورهم بإبلاغ الجهة التي يريدون أن ترسو عليها المناقصة بهذه الزيادات لتقوم بكسر السعر بحيث لا يمكن ان يصل إليه أي مقاول آخر.

«واسطات» وهدايا
ذكر أحد المقاولين العاملين بالباطن، انه إذا كان سعر المناقصة محروقا فانه يعمل على تشغيل «الواسطات» أو تقديم بعض الهدايا الثمينة جدا، والتي في كثير من الأحيان تكون عبارة عن احدث السيارات للمهندس المسؤول عن المشروع بهدف تغيير بعض المواصفات أو التنازل عن بعض الأعمال، ومن ثم الحصول على توقيعه بان العمل أنجز على أكمل وجه.

تسريب معلومات
من الاساليب الممكنة للفساد تسريب المعلومات بحيث يقوم مسؤول ما في وزارة ما بابلاغ من يريد ابلاغهم بمعلومات تفيدهم فيسبقون غيرهم في التحضير للفوز بمناقصة ما قادمة، ويمكن تسريب معلومات يستفيد منها مقدم العطاء، وهكذا يختل ميزان المنافسة الشريفة.

رقابة صارمة
ذكر حامد البسام أن من أهم السبل للرقابة على المناقصات وطرق طرحها وترسيتها العمل على:
1- إعادة تأهيل جميع الشركات من دون استثناء، فالكثير منها لا تمتلك شيئا يذكر اليوم، مع إدخال لجنة المناقصات كطرف في تأهيل هذه الشركات.
2- وضع شروط وضوابط جديدة تسمح للجنة المناقصات بالتدخل وإلغاء المناقصة التي تدور حولها شبهات ومن ثم بدء المساءلة.
3- تعيين جهات رقابية صارمة لمراقبة ومتابعة المشاريع والأشخاص المشرفين على هذه المشاريع.
4- تعيين أشخاص يتمتعون بالكفاءة والذمة والأمانة للإشراف على هذه المشاريع.

10 ملايين دينار هدايا.. وساعات
يروي احدهم انه تابع بكثير من الاستغراب مجموعة من الطلبات المباشرة من جهة نافذة لشراء «اطقم هدايا» مع ساعات من ماركة معينة، وتصل قيمة الطلبات خلال فترة معينة الى 10 ملايين دينار!.



المصدر:
جريدة القبس - الأحد 02/10/2011

بن ماجد:

الكليب لـ «الراي»: كل الشركات التي تقدمت لمشروع جامعة الشدادية مخالفة للشروط
[/B]


قال رئيس لجنة المناقصات العامة أحمد الكليب انه لم يصدر أي قرار بوقف اي نوع من المناقصات تتعلق بمشروع جامعة صباح السالم (الشدادية) خاصة أوالتي تتعلق بالمشاريع الكبرى.
وأضاف الكليب لـ «الراي» انه تم طرح مناقصة المشروع حيث تبين ان جميع الشركات المتقدمة تخالف الشروط العامة للجنة المناقصات، وتم طرح المناقصة مرة أخرى حيث تقدم عدد من الشركات، ونحن بانتظار توصية الجهة التابع لها المشروع وهي جامعة الكويت تجاه الشركات المناسبة للترسية.
وأوضح الكليب ان المشروع يحوز أولوية اللجنة حيث ستتم مناقشته في أول اجتماعاتها لحسمه.



المصدر:
جريدة الراي - الاثنين 14/11/2011

بن ماجد:

الفارس: لا ملاحظات أو مخالفات على أي من الشركات المتقدمة بالعطاءات
الكليب لـ «الراي»: لجنة المناقصات تنتظر توصية جامعة الكويت بشأن «الشدادية»
[/B]


فيما قال رئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب ان اللجنة تنتظر توصية جامعة الكويت بشأن الشركات المتقدمة لتنفيذ الجزء المطروح من مشروع جامعة الشدادية، أكدت مديرة البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت الدكتورة رنا الفارس انه «لا يوجد أي ملاحظة أو مخالفة على أي من مناقصات مشروع الشدادية».
وإذ لفت الكليب الى ان «المشروع تم طرحه من قبل اللجنة وتم فض العطاءات التي تقدمت بها الشركات المتنافسة للفوز بالمشروع، وبانتظار قرار التوصية من قبل الجامعة»، شددت الفارس في تصريح لـ «الراي» على ان «جميع المناقصات الخاصة بمدينة صباح السالم الجامعية سليمة من جميع النواحي خصوصا من ناحية تقدم الشركات، باستثناء مناقصة واحدة هي (حزمة انفاق الخدمات) حيث أعيد طرح المناقصة لوجود نقص في أوراق الشركات التي كانت متقدمة، وقدمت عطاءات جديدة مكتملة».
وأكد الكليب في تصريح لـ «الراي» ان عدم الموافقة لأي شركة بالفوز بأكثر من مناقصة في مشروع جامعة الشدادية «امر غير مستحدث وليس جديدا» مبينا أن «مثل هذا الشرط تم العمل به في اكثر من مشروع تم طرحه من قبل وزارة الاشغال العامة، وبموافقة ادارة الفتوى والتشريع».
وقال الكليب: «ان الشرط كان ضمن اعلان المناقصة قبل اقفالها، حيث ان الاعلان جزء لا يتجزأ من شروط أي مناقصة، وهو امر تعلم به كل الشركات التي تعمل في هذا المجال».
ولفت الى ان مثل هذا الشرط «لا يمثل هدرا للمال العام في حال عدم اختيار الشركة التي تقدمت بأقل الأسعار بسبب فوزها بمناقصة سابقة»، مبينا أن «المنظور الايجابي في هذا الشرط يساعد على توزيع الثروة على اكثر من شركة، اضافة الى النأي بالمشاريع عن أي مشاكل قد تحدث في حال تعثر اي شركة تقوم بتنفيذ اكثر من مشروع، بما يساهم في حصر التأخير او الخلل في مشروع واحد فقط، وبهذا تكون التكلفة على المال العام اقل».  



المصدر:
جريدة الراى - الاثنين05/12/2011

تصفح

[0] فهرس الرسائل

[#] الصفحة التالية

[*] الصفحة السابقة

الذهاب الى النسخة الكاملة