المحرر موضوع: جمعية الشفافية الكويتية  (زيارة 5099 مرات)

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112822
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #45 في: 24/03/11 »
العفاسي التقى رئيس جمعية الشفافية وشدد على العمل الجماعي والمنهجي
[/font]
 

شدد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق الدكتور محمد محسن العفاسي على «ضرورة ان يكون العمل الجماعي هو السمة المميزة لجميع جمعيات النفع العام والمجتمع المدني، ما يساهم في تلمس جميع وجهات النظر».
وخلال استقباله رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح محمد الغزالي، أشار العفاسي الى ان «العمل الفردي دائما ما يواجه بعدم التوصل الى نتائج، وان العمل المنهجي يساهم في ترشيد القرارات السياسية وينظم العمل الاداري ويقيم الطرح الموضوعي بشكل عام».
وتخلل اللقاء بحث سبل تفعيل دور جمعيات النفع العام في تحقيق مبدأ الشفافية وتطبيق جميع المعايير الدولية والتشريعية لمكافحة الفساد، من خلال المشاركة الفاعلة والتي تتمثل في الاقتراحات بقانون التي طرحتها هذه الجمعيات.
واستعرض الجانبان وجهة نظر جمعية الشفافية حول الاقتراحات بقوانين المطروحة من قبل اعضاء مجلس الأمة، خصوصا الاقتراحين للهيئة العامة للنزاهة وقانون حق الاطلاع.
وتمنى الغزالي من الوزير المسؤول «ان يتم انجاز هذه القوانين في القريب العاجل»، مشيدا «بمواقف الوزير الداعمة لأنشطة الجمعية وفعالياتها».

 
المصدر:
جريدة الراي - الخميس الموافق24/03/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112822
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #46 في: 04/04/11 »
طالبت بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مساءلة الأجهزة المختصة في «الطيران المدني»
«الشفافية»: «الإعلام» تقاعست عن بث إنذارات العاصفة الترابية
[/font]
 
طلبت جمعية الشفافية تشكيل لجنة تحقيق حكومية تتولى مساءلة الأجهزة المختصة في الطيران المدني ووزارة الإعلام في ما أثير عن تقاعس الأخيرة عن بث الإنذارات التي تسلمتها في أوقات مناسبة عن العاصفة الترابية التي داهمت البلاد اخيراً.
واعتبرت الجمعية في تقريرها الشهري ان نقل الإدارة العامة للتحقيقات من وزارة الداخلية الى النيابة العامة، من شأنها تلبية مطالب رئيسة في بنيان نظامنا السياسي والإداري للدولة، وثمنت موافقة الحكومة على قانون حق الاطلاع بالكامل، وقانون الهيئة العامة للنزاهة دون أي تعديل.
ورفضت الجمعية اعلان مؤسسة الرعاية السكنية السماح للمواطنين بالاستبدال أو التنازل في ما بينهم عن القسائم الإسكانية الموزعة على المخططات، معتقدة أن هذه السياسة تعد واحدة من الأسباب الرئيسة التي كرست مفهوم المناطقية في مجتمعنا، ورأت ان تقدير عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 72 ألف مواطن يتقاضون بدل «دعم العمالة» رقم مبالغ فيه، «والواضح أن المسألة تتعلق بمنفذ كبير للفساد».
وعن تشكيل «التعليم العالي» لجنة حكومية لتدقيق شهادات ماجستير ودكتوراه خاصة بمسئولين حكوميين وأكاديميين بناء على معلومات خارجية وداخلية شككت فيها، طالبت بعدم استخدام هذا الملف في تصفية الحسابات وتكريس المحاصصة وإنجاز صفقات سياسية.
ونبهت الجمعية لخطورة مشكلة تصاعد معدل الإجازات المرضية بعد كل عطلة رسمية حيث تجاوزت 12 ألف مرضية حظيت بأعلاها نسبة وزارات التربية والشؤون والصحة، علما بأن عدد المرضيات قد بلغ 900 ألف مرضية في العام الماضي وهو معدل غير مسبوق وقدرت تكلفتها بـ 35 مليون دينار... وهنا نص التقرير:
• السلطة القضائية
برزت عدة مطالبات خلال هذا الشهر تدعو إلى إنشاء مجلس دولة وفقا للمادة 171 من الدستور الذي يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة، وتأتي هذه المطالبات في سياق مقترحات نيابية مشابهة، ونود التذكير بتوصية هامة للحوار الوطني للإصلاح السياسي الذي أدارته الجمعية في فترة سابقة تتعلق بذات المسألة.
إن الأخذ بهذه المقترحات على محمل الجد إضافة لحزمة أخرى من التوصيات الأساسية قدمتها وثيقة الحوار الوطني مثل نقل الإدارة العامة للتحقيقات من الداخلية الى النيابة العامة مع الأخذ بملاحظات السلطة القضائية، من شأنها تلبية مطالب رئيسة في بنيان نظامنا السياسي والإداري للدولة.
• النزاهة والشفافية
نوقش في اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الاقتراحات بقوانين المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، حيث كان أهم تلك الاقتراحات تلك التي قدمها أعضاء في مجلس الأمة من إعداد جمعية الشفافية الكويتية وبتأييد من 28 جمعية نفع عام و25 شخصية وطنية، وقد حضر عن الجانب الحكومي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي، وأفاد بأن الحكومة توافق على قانون حق الاطلاع بالكامل، كما توافق على قانون الهيئة العامة للنزاهة دون أي تعديل مع طلب تأجيل باب الذمة المالية لوقت لاحق يتم فيه إقراره وضمه لذات الهيئة، وهذا يعني موافقة الحكومة على ثلاثة أبواب وهي إنشاء الهيئة وتعارض المصالح وحماية المبلغين عن الفساد.
وكان رأي الجمعية التي حضرت الاجتماع أن هذه خطوة متقدمة من الحكومة بعد أن كانت ترفض تلك القوانين، ولكن باب الذمة المالية في غاية الأهمية ويجب عدم تأجيله، وطلبت من أعضاء اللجنة إقرار كل تلك القوانين، وكان قرار اللجنة في النهاية هو فصل باب الذمة المالية في قانون مستقل، ورفع التقرير لمجلس الأمة للتصويت، فاقتراح قانون الهيئة العامة للنزاهة عليه شبه إجماع حكومي برلماني، أما قانون الذمة المالية فإن سقط بسبب تصويت الحكومة فلا تكون الهيئة قد تعطلت عن الإقرار.
إن هذا الفصل جيد في ظل تحفظ الحكومة على باب الذمة المالية، ولكن ينبغي على الحكومة أن تستكمل ما عزمت عليه ولا تستثني هذا الباب، كما نناشد أعضاء مجلس الأمة جميعا الموافقة عليه في ظل أوضاع الفساد المالي والاداري المستشري بأجهزة الدولة.
• الرعاية السكنية
أعلنت المؤسسة اخيراً عن السماح للمواطنين بالاستبدال أو التنازل في ما بينهم عن القسائم الإسكانية الموزعة على المخططات في مسعى حسن النية يستهدف التيسير عليهم، ونعتقد أن هذه السياسة تعد واحدة من الأسباب الرئيسة التي كرست مفهوم المناطقية في مجتمعنا وهو منحى ينافي تماما دعوات سمو الامير وكبار مسؤولي الدولة لصيانة الوحدة الوطنية، إن مثل هذه القرارات يجب أن تناقش في إطار استراتيجية عليا يقودها مجلس الوزراء وتترجم في خطتها الإنمائية لتكريس المفاهيم الصحيحة للمواطنة فلا تصدر مثل هذه القرارات بشكل منعزل و دون ضوابط.
• التأمينات الاجتماعية
قدر عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 72 ألف مواطن يتقاضى أصحابها بدل مالي «دعم العمالة» المقرر لهم تبعا لذلك، وهو رقم مبالغ فيه دعا المؤسسة إلى ترتيب جولات تفتيشية مفاجئة أسفرت عن قناعة ما باستشراء ظاهرة التوظيف الوهمي في هذا القطاع.
والواضح أن المسألة تتعلق بمنفذ كبير للفساد يمكن تسميته بالاعتبارات الوهمية تتجلى على أكثر من صعيد منها التوظيف في القطاع الخاص والتقاعد الطبي والمعاقون والندب لوظائف غير حقيقية وشراء الشهادات العلمية وغير ذلك. نعتقد أن الأمر يتطلب أكثر من الاكتفاء بتوقيع العقوبات عند اكتشاف عدم صحة الادعاءات، فالمطلوب بجانب ذلك مراجعة حثيثة للقوانين ولوائحها التنفيذية وآليات تطبيقها والقائمين عليها وتأكيد وعي عموم المواطنين بخطورة هذه الظاهرة على قيم أساسية مثل الإنتاجية والمواطنة والعدالة الاجتماعية.
• التعليم العالي
تم الإعلان عن تشكيل لجنة حكومية لتدقيق شهادات ماجستير ودكتوراه خاصة بمسؤولين حكوميين وأكاديميين بناء على معلومات خارجية وداخلية شككت فيها، ورغم أهمية مثل هذا التوجه إلا أننا نؤكد على عدم استخدام هذا الملف في تصفية الحسابات وتكريس المحاصصة وإنجاز صفقات سياسية، وهي ممارسات متكررة من قبل.
وفي ملف ثانٍ شاركت جامعات غير معتمدة لدى وزارة التعليم العالي في معرض الجامعات الذي أقيم في أرض المعارض، فيما يشكل فجوة جديدة لتمدد ظاهرة شراء الشهادات لا تتناسب مع مجهودات الوزارة ومساعيها نحو سد هذه الثغرات في بنائنا التعليمي وما تواجهه من مقاومة شديدة من نواب وأصحاب مصالح، الأمر الذي يوجب النظر في آلية الترخيص لإقامة المعارض واشتراط حصولها على موافقة مسبقة من الجهة المختصة كل بحسب طبيعته.
• الخدمة المدنية
أعيد خلال هذا الشهر طرح المشكلة المزمنة الخاصة بتصاعد معدل الإجازات المرضية بعد كل عطلة رسمية حيث تجاوزت 12 ألف مرضية حظيت بأعلاها نسبة وزارات التربية والشؤون والصحة، علما بأن عدد المرضيات قد بلغ 900 ألف مرضية في العام الماضي وهو معدل غير مسبوق وقدرت تكلفتها بـ 35 مليون دينار وصدر أغلبها عن طريق المراكز الصحية الحكومية والخاصة والطب النفسي، إضافة لتأثير هذه المسألة على تضخم نسبة غياب طلبة المدارس في نفس الفترة، إن تصاعد هذه المشكلة لسنوات متتالية دون علاج يثير التساؤل حول عجز الأجهزة الحكومية المعنية عن التوصل لحلول مناسبة لها أو على الأقل عدم قدرتها على فرض أي حلول لديها ما يوجب مراجعة الموقف من قبل مجلس الوزراء القادم.
في ملف آخر، تصاعد خلال هذا الشهر وبقوة الحديث عن التوجه نحو استحداث كوادر ومزايا مالية و تحركات نيابية ومهنية ونقابية في هذا الاتجاه، وبالنظر إلى دلالات تفاقم مشكلة المرضيات المشار لها و تواضع انجازات الخطة الإنمائية، و مع الوضع في الاعتبار التقارير الفنية التي تنذر بخطورة تضخم باب الرواتب وانعكاسه على خطط تحفيز الخريجين للالتحاق بالقطاع الخاص، ينبغي أن تكون المعالجة الأساسية لوقف تفاقم هذا التوجه هي ربط أي مزايا إضافية بإنتاجية الموظف ومستوى الجودة ومدى التزامه بمسؤوليات وظيفته ومراجعة كل المزايا التي أقرت خلال السنوات الأخيرة من نفس المنظور.
• الأوقاف والشؤون الإسلامية
وجه عضو في مجلس الأمة سؤالا جامعا إلى الوزير المختص بشأن الملاحظات التي شابت أداء الوزارة استنادا لتقارير ديوان المحاسبة، مستهدفا فيه استجلاء أسباب تكرار هذه الملاحظات على مدى عدة سنوات متتالية دون مساءلة أو مسعى للتصويب الإجرائي أو التنظيمي أو اللائحي أو التشريعي، وعن سبب عدم نشر نتائج أي تحقيقات أعلن عنها بهذا الصدد ومخطط الوزارة لتقويم هذه الأوضاع.
نعتقد أن هذا السؤال وبنفس الصيغة يستحق توجيهه من قبل سمو رئيس الحكومة إلى جميع وزرائه في توجه جاد لتفعيل توصيات تقارير ديوان المحاسبة وعلى نفس النمط تقارير الأجهزة الرقابية الحكومية مثل الرقابة المالية و الرقابة الإدارية، فمن شأن ذلك تحقيق خطوة كبيرة نحو مكافحة الفساد المالي و الإداري من أوسع أبوابه.
• الاستثمار
يبلغ رأسمال المحفظة الوطنية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والمخصصة لاستثمارها في البورصة واحدا ونصف مليار دينار، قدّر ما استخدم منها فعلا بأربعمئة وسبعين مليون دينار ما يعنى استمرار ملاحظة ديوان المحاسبة في آخر تقاريره بشأن تدني استثمارات المحفظة وإخفاقها في تحقيق أهدافها، كذلك تكرر خلال هذا الشهر الإعلان عن توجه الهيئة نحو إعداد استراتيجية عمل جديدة للمحفظة وهو ما سبق الإعلان عنه في ديسمبر الماضي دون اتخاذ أي خطوات جادة.
على صعيد آخر، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إنشاء محفظة عقارية بقيمة مليار دينار لاستثمارها في القطاع العقاري المحلي باستثناء السكني على مدى خمس سنوات، وقد أسندت لبيت التمويل الكويتي إدارة الدفعة الأولى من المحفظة بمبلغ مئتين وخمسين مليون دينار في إطار لجنة مشتركة مع الهيئة تضع اللائحة التنفيذية والضوابط اللازمة لإدارتها، في وقت اعتبرتها أوساط مهنية محايدة خطوة في الاتجاه السليم لتنشيط هذا القطاع الحيوي وتجنب انكشاف النظام المصرفي على المؤسسات العقارية التي تجاوزت ديونها بموجب بيانات البنك المركزي في نهاية يناير الماضي ستة مليارات ونصف المليار دينار، وما نود التأكيد عليه هو الضوابط التي دعت هذه الأوساط للالتزام بها ومن أهمها الالتزام بالمعايير التجارية المهنية المحايدة دون توجيهها لأطراف معينة في إطار من الشفافية الكاملة وتجنب تعارض المصالح من قبل الجهات التي تكلف بإدارتها من خارج الهيئة العامة للاستثمار، فمن شأن ذلك تهدئة المخاوف التي أثارتها أوساط نيابية وناشطة من احتمالات اتجاهها لتنفيع بعض المؤسسات و المجاميع دون غيرها إضافة إلى أن أداء المحفظة الوطنية ليس مشجعا حتى الآن كما أسلفنا.
• الكهرباء و الماء
قبيل منتصف هذا الشهر أعلن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في طوارئ 2007 عن جهوزية التقرير منتظرا توقيعه من قبل أعضاء اللجنة توطئة لإدراجه على جدول أعمال المجلس، منوها إلى أن التقرير قد أدان صراحة عدة جهات، ونذكّر بأن الشهر قد مضى دون ما يشير لاتخاذ الإجراء المطلوب.
على صعيد آخر ذكر أن تقريرا أمنيا تم توجيهه لوزارة الكهرباء والماء طالبا الإسراع في إيجاد حلول مناسبة لحماية معداتها ومنشآتها، الأمر الذي أدى خلال الفترة الماضية إلى تضرر محطات وخطوط نقل الكهرباء وكيبلات أرضية ما تسبب في تعطل منشآت ومعدات عسكرية بالغة الحساسية إضافة إلي نقص في مخزون المياه، إن هذا الملف لا يجب تحميل مسئوليته كاملة إلى وزارة الكهرباء والماء فقط بل يحتاج إلى تضافر جهود كل الجهات ذات الصلة ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومسؤوليتها عن العمالة الهامشة، وكذلك وزارة الداخلية نحو إيجاد الحلول العاجلة والجذرية للسرقات.
في ملف ثالث تم تبادل الاتهامات العلنية بين وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال بتأخير تشغيل محطة مشرف دون أن يتبين في النهاية متى سيتم تشغيلها، وهو ما يهم الناس، ودون أن يصدر عن اجتماعات مجلس الوزراء ما يشير إلى حسم هذه المسألة في الوقت الذي يفترض أن تكون مشكلات التشابك بين الأجهزة الحكومية في مقدمة المسائل المطروحة على جدول أعماله.
• الطيران المدني
كشفت العاصفة الترابية التي داهمت البلاد خلال هذا الشهر عن تقاعس شديد من جهة إنذار الناس والأجهزة المعنية مبكرا قبل وصولها الى الكويت، الأمر الذي أسفر عن عدة وفيات، ونعتقد أن بلوغ هذا الحد السلبي يحتم ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية تتولي مساءلة الأجهزة المختصة برؤسائها ومرؤوسيها المعنيين في الطيران المدني وكذلك في وزارة الإعلام إذا ثبت صدق ما أثير عن تقاعس الأخيرة عن بث الإنذارات التي تسلمتها في أوقات مناسبة.
وننبه إلى عدم الالتفات لأعذار نقص المتخصصين أو التقنيات المتقدمة كحجة لإغلاق هذا الملف وهو ما بدء تسريبه بالفعل اخيراً، خاصة وأن تحقق مثل هذه الادعاءات لا ينفي المسؤولية عن انتظار وقوع الكوارث للمطالبة بتوفيرها.
• الثقافة والفنون والآداب
أشرنا في تقرير يناير الماضي إلى تراجع مسيرة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وحاجته إلى رؤية جديدة من منظور بناء الإنسان الكويتي الذي توليه الخطة الإنمائية اهتماما خاصا وهو ما لا يمكن أن يتم بمعزل عن إحياء وتطوير أوعية الثقافة وبناها التحتية والفوقية معا، ونعتقد أن تعيين أمين عام جديد للمجلس من أبناء هذا الوسط اخيراً من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تعد فرصة مناسبة لتجديد هذه الدعوة.

 
 المصدر:
جريدة الراي – الثلاثاء الموافق 05/04/2011

GCC

  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 14474
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #47 في: 05/04/11 »
تقرير جمعية «الشفافية» عن مارس الماضي:

إخفاقات في جهات عدة من مؤسسات الدولة





• استشراء ظاهرة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص
• وزارة الكهرباء لا تحمي منشآتها ومعداتها
• سياسة الرعاية السكنية تكرس مفهوم المناطقية
• تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن مخالفات وزارة الأوقاف
• تصاعد الإجازات المرضية بعد كل عطلة رسمية
• العاصفة الترابية كشفت عن تقاعس الجهات المختصة عن إنذار الناس
تناول تقرير شهر مارس الصادر عن جمعية الشفافية الكويتية عددا من القضايا التي تخص جوانب حياتية عدة في الكويت.
فقد أشار التقرير إلى أنه برزت عدة مطالبات خلال هذا الشهر تدعو إلى إنشاء مجلس دولة وفقا للمادة 171 من الدستور الذي يختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء والصياغة.
وقال إن الأخذ بهذه المقترحات على محمل الجد إضافة لحزمة أخرى من التوصيات الأساسية قدمتها وثيقة الحوار الوطني مثل نقل نقل الإدارة العامة للتحقيقات من الداخلية الى النيابة العامة مع الأخذ بملاحظات السلطة القضائية، من شأنها تلبية مطالب رئيسة في بنيان نظامنا السياسي والإداري للدولة.
وذكر ان مؤسسة الرعاية السكنية أعلنت مؤخرا عن السماح للمواطنين بالاستبدال أو التنازل في ما بينهم عن القسائم الإسكانية الموزعة على المخططات في مسعى حسن النية يستهدف التيسير عليهم، وقال نعتقد أن هذه السياسة تعد واحدة من الأسباب الرئيسة التي كرست مفهوم المناطقية في مجتمعنا، وهو منحى ينافي تماما دعوات صاحب السمو وكبار مسؤولي الدولة لصيانة الوحدة الوطنية.

التأمينات الاجتماعية
قدر عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص بنحو اثنين وسبعين ألف مواطن يتقاضى أصحابها بدلاً مالياً «دعم العمالة» المقرر لهم تبعا لذلك، وهو رقم مبالغ فيه دعا المؤسسة إلى ترتيب جولات تفتيشية مفاجئة أسفرت عن قناعة ما باستشراء ظاهرة التوظيف الوهمي في هذا القطاع. نضيف لذلك ما سبق أن أشرنا إليه في تقريرنا عن الشهر الماضي من ظاهرة ارتفاع نسبة التقاعد الطبي للاستفادة من المزايا التأمينية التي يتيحها هذا الاعتبار.
وفي التعليم العالي قال: تم الإعلان عن تشكيل لجنة حكومية لتدقيق شهادات ماجستير ودكتوراه خاصة بمسؤولين حكوميين وأكاديميين بناء على معلومات خارجية وداخلية شككت فيها، ورغم أهمية مثل هذا التوجه إلا أننا نؤكد عدم استخدام هذا الملف في تصفية الحسابات وتكريس المحاصصة وإنجاز صفقات سياسية، وهي ممارسات متكررة من قبل.
وفي إطار الخدمة المدنية جاء في التقرير: أعيد خلال هذا الشهر طرح المشكلة المزمنة الخاصة بتصاعد معدل الإجازات المرضية بعد كل عطلة رسمية حيث تجاوزت الاثني عشر ألف مرضية حظيت بأعلاها نسبة وزارات التربية و الشؤون والصحة، علما بأن عدد المرضيات قد بلغ تسعمائة ألف مرضية في العام الماضي وهو معدل غير مسبوق وقدرت تكلفتها بخمسة وثلاثين مليون دينار وصدر أغلبها عن طريق المراكز الصحية الحكومية والخاصة والطب النفسي.

الأوقاف والشؤون الإسلامية
وقال التقرير: وجه عضو في مجلس الأمة سؤالا جامعا إلى الوزير المختص بشأن الملاحظات التي شابت أداء الوزارة استنادا لتقارير ديوان المحاسبة، مستهدفا فيه استجلاء أسباب تكرار هذه الملاحظات على مدى عدة سنوات متتالية دون مساءلة أو مسعى للتصويب الإجرائي أو التنظيمي أو اللائحي أو التشريعي، وعن سبب عدم نشر نتائج أي تحقيقات أعلن عنها بهذا الصدد ومخطط الوزارة لتقويم هذه الأوضاع.

الاستثمار
يبلغ رأسمال المحفظة الوطنية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار والمخصصة لاستثمارها في البورصة ملياراً ونصف مليار دينار، قدّر ما استخدم منها فعلا بأربعمائة وسبعين مليون دينار ما يعني استمرار ملاحظة ديوان المحاسبة في آخر تقاريره بشأن تدني استثمارات المحفظة وإخفاقها في تحقيق أهدافها.
وفي مجال الكهرباء والماء قال التقرير: إن تقريرا أمنيا تم توجيهه لوزارة الكهرباء والماء طالبا الإسراع في إيجاد حلول مناسبة لحماية معداتها ومنشآتها، الأمر الذي أدى خلال الفترة الماضية إلى تضرر محطات وخطوط نقل الكهرباء وكيبلات أرضية ما تسبب في تعطل منشآت ومعدات عسكرية بالغة الحساسية إضافة إلي نقص في مخزون المياه.
وبشأن الطيران المدني قال التقرير: كشفت العاصفة الترابية التي داهمت البلاد خلال هذا الشهر عن تقاعس شديد من جهة إنذار الناس والأجهزة المعنية مبكرا قبل وصولها الى الكويت، الأمر الذي أسفر عن عدة وفيات، ونعتقد أن بلوغ هذا الحد السلبي يحتم ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية تتولى مساءلة الأجهزة المختصة.



المصدر:
جريدة الدار - الثلاثاء الموافق 05/04/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112822
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #48 في: 06/04/11 »
ندوة الشفافية: الأحزاب الساسية جزء لا يتجزأ من الأنظمة الديمقراطية
النجار: حظر النفع العام الاشتغال بالسياسة أمر معيب ينتهك العمل الحر
[/font]

شدد المتحدثون في الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية الشفافية الكويتية مساء أمس الأول لمناقشة اقتراح قانون الجماعات السياسية على ضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيم الأحزاب السياسية، مؤكدين أن إشهار الأحزاب جزء لا يتجزأ من أي نظام ديمقراطي سليم.

أكد استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. غانم النجار ان اشهار الاحزاب السياسية في الكويت من المواضيع المهملة في خضم التحولات السياسية كافة التي شهدتها البلاد، مشددا على ضرورة رفع حظر الاشتغال بالسياسة عن جمعيات النفع العام.

وقال النجار في كلمة القاها خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها جمعية الشفافية الكويتية مساء امس الاول لمناقشة اقتراح قانون الجماعات السياسية

ان ثمة دراسة اجرتها الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان في كل من الكويت والبحرين واليمن، بشأن جمعيات النفع العام، اظهرت ان قانون تنظيم جمعيات النفع العام الكويتي، الاكثر تخلفاً بين قوانين تلك الدول الثلاث.

قانون معيب

وأوضح النجار ان السواد الاعظم من جمعيات النفع العام في الكويت له توجهات سياسية، 'الا اننا نتفنن في عدم تسمية الاشياء بمسمياتها'، واصفا المادة التي تحظر على 'الجمعيات' الاشتغال بالعمل السياسي بالمعيبة، التي تنضح بعدم دستوريتها، وتنتهك العمل الحر.

وقال تعليقا على بعض المواد التي تضمنها مشروع قانون الجماعات السياسية إن 'المادة 5 من مشروع القانون التي تقضي بألا تقل نسبة النساء في (الجماعة) عن ربع عدد الاعضاء، ليس لها معنى، في ظل ما حققته المرأة الكويتية اخيراً ووصولها الى سدة البرلمان من دون (كوتا)، في فترة وجيزة سبقت خلالها دولا عدة، وفي ظل مجتمع محافظ، وبعض ممن حاربوا وصولها الى البرلمان'، مشيرا الى ان المساهمات الحكومية التي تدفع لجمعيات النفع العام، والتي تقدر بنحو 12 الف دينار سنوياً، يجب اعادة النظر فيها، إذ ان هناك جمعيات عدة لا تفعل اي شيء للبلاد، معتبراً ان الخطورة الحقيقية في موضوع الاحزاب تكمن في وجود احزاب سياسية فعلية تعمل على ارض الكويت، تتطلب الاسراع في اصدار قانون ينظمها.

حزب... أم بقالة؟!

من جهته، أكد النائب علي الراشد ان الديمقراطية في الكويت ناقصة، ونعيش حالة من الفوضى السياسية، مشيرا الى انه تقدم بـ3 مشاريع قوانين لاشهار الاحزاب السياسية، على مدار 3 مجالس نيابية، الا انها لم يكتب لها النجاح، باعتبار اننا في الكويت نتفنن في 'تكثير العزوم'، مشيرا الى ان الرقم 300، الذي ذكرته الفقرة 2 من المادة 5 من مشروع قانون الجماعات السياسية، امر طبيعي لضمان جدية المتقدم، إذ اننا بصدد اشهار حزب سياسي، لا افتتاح بقالة.

وقال الراشد تعليقا على بعض مواد مشروع القانون: 'يجب ان يشكل اي حزب من مناطق الكويت كافة، للقضاء على الفئوية والقبلية والعائلية، ومسمى مناطق داخلية وخارجية، في حين يجب الابقاء على مادة (الكوتا)، كونها اذا لم تنفع فلن تضر في المستقبل'، معتبرا ان ثمة 'مشكلة تعانيها الكويت هي تنفيذ اجندات خارجية، تفرض عليها في كثير من الاحيان'، موضحا ان ثمة 'عقدة في الكويت تسمى الاحزاب السياسية، نظراً للاحزاب العربية الدكتاتورية التي اعطت مفهوما يسيء للاحزاب عامة'.

النقطة صفر


 

ورأى امين سر التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ ان الدفع نحو الاسراع في اقرار قانون تنظيم اشهار الاحزاب السياسية المدرج حاليا على جدول اعمال اللجنة التشريعية البرلمانية، افضل بكثير من البدء من النقطة صفر، وعمل مشروع قانون جديد للجماعات السياسية، يمر بمراحل عدة تأخذ الكثير من الوقت والجهد، مشيرا الى ان مشروع القانون بدأ من النقطة صفر، في حين ان الكتل والجماعات السياسية في الكويت حاضرة، ولها كيانها المستقل وتأثيرها على الشارع، مدللا على ذلك بخوض الكتل السياسية كافة الموجودة في الكويت غمار الانتخابات البرلمانية في العام 2008، بأسمائها مثل التحالف الوطني الديمقراطي، والحركة الدستورية الاسلامية، وغيرهما من الكتل والجماعات السياسية، مؤكداً انه 'رغم فشل التجربة، فإنها كانت رائعة'.

واعتبر الصايغ ان 'نظام (الكوتا) هو انتقاص من شأن المرأة الكويتية'، مشيرا الى انه لا يزال هناك نظرة ضيقة تجاه المرأة، وانها بحاجة دائمة الى الرجل، موضحا ان ارتباط الاحزاب السياسية بالتوزيع السكاني في الكويت امر غير سليم، في ظل عدم وجود عدالة في ذلك التوزيع، لا سيما تمركز فئات بعينها في مناطق دون غيرها، حتى بات هناك مناطق للشيعة واخرى للسنة، ومناطق للبدو واخرى للحضر، مشددا على ضرورة زيادة العمل التطوعي في الكويت، باعتباره مقياسا حقيقيا لمدى الوعي.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق عبدالهادي الصالح إن 'مثل هذه الحلقات النقاشية للاقتراحات بقانون جديرة بأن تحتذى سواء من قبل الحكومة أو من قبل مجلس الأمة، لا سيما ان مناقشة القوانين بهذه الآلية تكرس الديمقراطية الشعبية، إذ تتم مناقشتها من الأطياف كافة'، مشيرا الى ان قانون الجماعات السياسية جاء في الوقت المناسب حتى يخلق حالة من الوسطية ما بين الوضع الذي نعيشه اليوم من تجمعات عشوائية، وبين الطموح ان يكون لدينا أحزاب رسمية في البلد، موضحا ان مشروع القانون الذي تقدمت به جمعية الشفافية يحتوي على الكثير من الملاحظات، لا سيما فيما يتعلق بالصياغة التي تحتاج الى حبكة قانونية.

حكومة ظل

وأكد الامين العام للحركة الاسلامية الدستورية د. ناصر الصانع ان الطرح الحزبي في الديمقراطيات المتقدمة وطني بالدرجة الأولى ويحتوي على العديد من المبادرات، مشيرا الى ان العمل الحزبي في الكويت مر بمراحل عدة، لا سيما ان الفترة الماضية كان لدى السواد الأعظم تخوف من طرح العمل الحزبي، مبديا ارتياحه لمسمى التجمعات السياسية بدلا عن الأحزاب، خاصة ان مسمى الاحزاب عالق في اذهان الكثير بصورة سلبية، نظراً للاخفاقات المتتالية للاحزاب العربية كافة.

واعتبر الصانع ان صدور قانون التجماعات السياسية غاية في الأهمية، لترشيد الحياة السياسية الكويتية، مؤكدا ان تلك التجمعات ستكون مصدرا حيويا للمعلومات، إذ سيكون لكل جماعة مركز معلومات للبحث والتحليل لا سيما ان ذلك يساهم وبصورة فاعلة في توعية الرأي العام وتنويره، إضافة الى خلق بديل جاهز ومدرب وقوي للعناصر الحكومية القائمة، تكون بمنزلة حكومة الظل.

ماتت الأحزاب

ورأى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل السابق جمال شهاب «اننا تأخرنا كثيرا في قضية قانون تنظيم الأحزاب والجماعات السياسية، إذ ان القانون لم يطرح إلا بعدما ماتت الأحزاب السياسية الموجودة لدينا، التي كانت في السابق لديها أيديولوجيات حقيقية تعمل على الساحة السياسية».

وأكد الشهاب ان الاحزاب من شأنها ترشيد وتنظيم التجمعات السياسية، مبينا ان التنظيمات السياسية إذا كانت سرية واستمرت على ذلك ستبقى مريضة بالطائفية والقبلية، معتبرا ان وجود قانون للاحزاب واضح وشفاف، يحتوي على رقابة قضائية من شأنه تطهير التنظيمات السياسية «ومن يخف من وجود الأحزاب، فعليه أن يخاف من شيء أخطر في ظل غيابها».

اما الأمين العام لتجمع التوافق الاسلامي الوطني د. زهير المحميد فقال إن «قانون الأحزاب السياسية أو الجماعات كما تمت تسميتها في القانون مسألة غاية في الأهمية، ولكن قبل مناقشة هذا القانون يجب أن نسأل انفسنا أي نظام سياسي نريد أن نعمل من خلاله؟»، لافتا الى وجود خلل في الحياة الديمقراطية التي نمارسها، وتناقض بين مواد الدستور والعمل السياسي، لا سيما في ما يخص الفصل بين السلطات.

الديين: الدين سماوي مقدس والسياسة لا دين لها

أكد عضو التيار التقدمي الكويتي الكاتب الصحافي أحمد الديين ان اشهار الجماعات السياسية (الاحزاب) جزء لا يتجزأ من أي نظام ديمقراطي سليم، مشيرا الى ان الاستثناء الوحيد والشاذ موجود في الجماهيرية الليبية الساقطة، ودول مجلس التعاون الخليجي، موضحا ان الاحزاب تختلف عن جماعات الضغط ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال الديين إن «الهدف الاساسي الذي يسعى اليه اي حزب سياسي هو الوصول الى سدة الحكم، وقيادة السلطة التنفيذية، وهذا هو الفارق بين الحزب واي تكوين اخر، لا سيما ان نظامنا الدستوري كان يتيح المجال امام تكوين الاحزاب، وكان الاصل في المادة 43 من الدستور السماح للهيئات والجمعيات والنقابات بإنشاء الجماعات، مشيرا الى ان المستحق هو اصدار قانون لاشهار الاحزاب السياسية، وليس لترخيص الجماعات السياسية.

وعن الفقرة 2 من المادة 5 من مشروع القانون التي تقضي بألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأية جماعة عن 300 عضو، وان يكونوا من جميع محافظات الكويت، بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن 10 في المئة من كل محافظة أكد الديين ان النسبة التي حددتها المادة لعدد الاعضاء من كل محافظات في البلاد مبالغ فيها، مشيرا الى ان محافظات الكويت الست، هي عبارة عن تقسيمات ادارية خاطئة، مشددا على ضرورة الغاء مادة (الكوتا) من مشروع القانون، بعد ان اثبتت فشلها خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، معتبرا انه لا يجوز استخدام الدين كأداة في العراك السياسي، باعتبار ان الدين سماوي مقدس، والسياسة لا دين لها.

 
المصدر:
جريدة الجريدة – الاربعاء الموافق 06/04/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112822
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #49 في: 24/04/11 »
الغزالي: الثورات الناجحة أو التي في طريقها للنجاح اندلعت بسبب استشراء الفساد
«الشفافية» قيّمت 47 جهة حكومية: لننقذ القطاع العام من ثقافة الفساد
[/font]
 
عزا رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية صلاح الغزالي عمل مؤشر مدركات الاصلاح الى التراجع الكبير لترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي، مشيرا الى أنه محاولة جادة وعلمية لانقاذ القطاع العام من ثقافة الفساد بواسطة قياس أدوات الاصلاح في الجهات الحكومية وفق معايير محددة من الأفضل الى الأسوأ حيث تم تقييم 47 جهة حكومية هذا العام من ادارات ومؤسسات في مختلف جهات الدولة الحكومية حيث تعدت المؤشرات الخطوط الحمراء.
وأوضح الغزالي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعية الشفافية في مقرها في منطقة اليرموك ظهر أمس للاعلان عن نتائج مؤشر مدركات الاصلاح في الجهات الحكومية، أن المؤشر يأتي في ظروف اضطرابات تمر بها المنطقة العربية حيث تتحرك الشعوب في ثوراتها ومنطلقها الأساسي هو الفساد، فكل الثورات التي نجحت أو التي في طريقها للنجاح قامت بسبب استشراء الفساد.
وأشار الغزالي الى أن الاصلاح ليس ترفا وانما هو ضرورة لابد من وجودها لمقاومة الفساد داخل المجتمع، مبينا أن مؤشر مدركات الاصلاح يحيي مفاهيم وقيم الادارة الرشيدة في مختلف مؤسسات الدولة، لافتا الى ان النتائج هذا العام كانت غير مرضية لأن أفضل جهة حكومية حصلت على أقل من أربع درجات من خمس، مضيفا: «للأسف المؤشر سيئ وجهازنا الاداري في مختلف جهات الدولة في حاجة الى اصلاح لمواجهة الفساد المستشري بها»، مؤكدا أنه تم الالتزام بالجانب العملي في عملية القياس والتقييم لمؤسسات الدولة الحكومية، واستبعاد تسع جهات حكومية من عملية التقييم ومنها وزارتا الدفاع والخارجية والديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان المحاسبة وقد كان التقييم على مستوى المراجعين والموظفين فقط.
وأكد الغزالي أن هناك فكرة لتطوير عمل المؤشر ليشمل جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية وشركات القطاع الخاص، مضيفا: «نسعى الى عمل استطلاع رأي المواطن الكويتي في أداء المؤسسات الحكومية، لكن نحتاج الى الدعم حيث ان عملية القياس والتقييم عن طريق المؤشر مكلفة جدا حيث تتم الاستعانة بشركات استطلاع رأي وبخبراء قياس وتقييم».
ومن جهتها، قالت أمين سر جمعية الشفافية والمسؤولة عن عمل مؤشر الاصلاح سلمى العيسى: «بدأت فكرة المؤشر في عام 2005 بعد التراجع الكبير لترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي، حيث يعد مؤشر مدركات الاصلاح محاولة جادة وعلمية لانقاذ القطاع العام من ثقافة الفساد بواسطة قياس أدوات الاصلاح في الجهات الحكومية لمعرفة مواطن القصور في هذا القطاع ونشرها على الجمهور والمسؤولين بالدولة لمعرفة المجتهد والمقصر».
وعن أهداف المؤشر أوضحت العيسى أنه يهدف الى نشر الوعي الاصلاحي بأهمية مكافحة الفساد الاداري والمالي بين العاملين في القطاع الحكومي، ووضع معايير لتقييم أداء الجهات العامة في الكويت وفقا لمعايير الشفافية، موضحة أنها حق الموظف والمراجع في أن يعرف واتاحة المعلومات له دون معوقات، وتشمل عنصري شفافية الاجراءات وشفافية التواصل مع المسؤولين.
ولفتت العيسى الى أن هناك معايير أخرى تمت الاستعانة بها وهي النزاهة ويقصد بها الأمانة وأخلاقيات المهنة والاستقامة ومكافحة الفساد، وتشمل عنصري النزاهة من الفساد والنزاهة الوقائية، مشيرة الى أن المساءلة واحترام القانون وهي مراقبة ومساءلة من المسؤولين من خلال القنوات والأدوات الملائمة من أهم المعايير التي تمت الاستعانة بها في عمل وأداء مؤشر الاصلاح، مؤكدة أن هناك معايير أخرى تمت الاستعانة بها وهي العدالة وتكافؤ الفرص والتخطيط الاستراتيجي علاوة على القيادة التي تشمل وضوح معايير اختيار وقياس كفاءة القياديين.
وتابعت العيسى: «يساهم المؤشر في تحسين أداء تلك المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال تشجيع المنافسة الايجابية بين الجهات في القطاع العام والمسؤولين والعاملين فيها».
وعن الشريحة المستهدفة وأدوات القياس قالت العيسى: «يستطلع مؤشر مدركات الاصلاح في الجهات العامة آراء شريحتين مهمتين هما: العاملون في الجهة الحكومية (مقدمو الخدمة) والمراجعون المتعاملون مع تلك الجهة الحكومية (متلقو الخدمة)، كما طورت الجمعية المؤشر هذا العام من خلال أدوات قياس اضافية تمثلت في أربع أدوات وهي: خبراء الجمعية، الزيارة الميدانية من خلال العميل الخفي، مقابلة القياديين، تقييم الموقع الالكتروني، ليصبح اجمالي الأدوات المستخدمة الست أدوات لقياس المدركات».
وأوضحت أن هناك عنصرين أساسيين تم أخذهما بعين الاعتبار عند تحديد الأوزان بالنسبة لكل أداة من أدوات القياس الست (موظفون ومراجعون والعميل الخفي والخبراء ومقابلة القياديين والموقع الالكتروني)، متابعة: «فمثلا الموقع الالكتروني يغطي معيارا واحدا (الشفافية) بينما تغطي المقابلة الشخصية للقياديين ستة معايير مختلفة، وعليه فان الوزن المنوط بمقابلة القياديين يمثل ستة أضعاف الوزن المنوط للموقع الالكتروني».
وبالنسبة للأهمية النسبية لكل أداة قالت العيسى: من واقع ثقل أو وزن كل أداة (الموظف، المراجع، العميل الخفي،الخبراء، الموقع الالكتروني، القياديون) تم الأخذ في الاعتبار ضرورة أن يكون الوزن الأكبر للموظفين والمراجعين، وكذلك ما يمثله الموقع الالكتروني من أهمية في ظل خطة الميكنة في دولة الكويت، فقد أسندت لهذه الأدوات معاملات ضعف معاملات الأدوات الأخرى.
وعن المعوقات التي تمت مواجهتها في آلية عمل مؤشر الاصلاح أكدت العيسى أن الجمعية واجهت بعض المعوقات لدى تنفيذها لأعمال المؤشر في هذا العام، حيث أخرت بعض الجهات عمل الباحثين الميدانيين، كما عرقلت تنفيذ أعمال المؤشر في كل من وزارة الداخلية وسوق الكويت للأوراق المالية، ورفضت بعض الجهات اجراء مقابلات مع القياديين.
واختتمت العيسى بقولها: «لضمان سير المؤشر وفق الأسس العلمية تم تشكيل مجلس أمناء من خمسة أعضاء هم رئيس الجمعية صلاح الغزالي، وخبير الموارد البشرية د. أحمد بوزبر، ورئيس قسم الاحصاء في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د. فهيمة العوضي، وأمين سر الجمعية مفوض مؤشر الاصلاح سلمى العيسى».

 
المصدر:
جريدة الراي – الاثنين الموافق25/04/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112822
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #50 في: 05/06/11 »

نبهت في تقريرها الشهري لتدني غرامات الصلح واستمرار مخالفات عشيرج وتباطؤ تنفيذ مشاريعها التنموية
«الشفافية»: «البيئة» تحتاج إلى مناقشة مستفيضة

[/B]
 


- وزير الإعلام مطالب بالتوازن الدقيق بين حرية التعبير وسمعة الوطن وتجنب التشهير بالناس

- رفع الاستقطاع المالي لاحتياطي الأجيال من 10 إلى %15 جاء في وقته لتعويض الزيادات المالية

أكدت جمعية الشفافية الكويتية ان ملف البيئة بحاجة الى أكثر من مجرد ادراجه ضمن الجلسات العادية لمجلس الأمة كما هو التوجه الآن وانما الى مناقشة مستقلة ومستفيضة بحضور الوزير المختص ومسؤولي الهيئة وجميع الأجهزة الحكومية الأخرى المعنية لبحث أسباب التقاعس وتحريك المساءلة وتقديم الحلول وتفعيل آليات المتابعة والرقابة.
وأشارت الجمعية في تقريرها الشهري عن تجدد الملاحظات القائمة في ملف التعويضات البيئية منذ سنوات سابقة من أكثر من جهة منها مراجعو اللجنة المختصة في الأمم المتحدة وديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية المعنية..بشأن الحاجة الملحة الى ايجاد آلية للصرف والرقابة على استخدام مبلغ 2.2 مليار دولار تم تسلمه من الأمم المتحدة من أصل ثلاثة مليارات من ضمنه نسبة %3 تحتسب كمصاريف تشغيلية للقائمين عليها فضلا عن تباطؤ تنفيذ المشاريع البيئية المقررة.
ولفت التقرير الى تدني غرامات الصلح في المخالفات البيئية بما يغري الشركات بدفع الغرامات بدلا من تحمل تكلفة تركيب وتشغيل وصيانة ما يحفظ البيئة من المخالفات شديدة الضرر، منوهة بعدم تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن عدم معاقبة الشركات في المنطقة الصناعية في عشيرج والتي تتخلص من مخلفاتها بالقائها في البحر بقرب محطة تحلية المياه، يضاف لذلك الانبعاثات الغازية الضارة التي تضرب في أكثر من منطقة لتنال من صحة القاطنين فيها.

القوى العاملة

وفيما يخص برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ومطالبته مجلس الوزراء بتحويل الضبطية القضائية - الخاصة بضبط شركات التوظيف الوهمي - من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى البرنامج ليتسنى له التعامل المباشر للحد من التلاعب بهذا الملف، اكدت الجمعية في تقريرها بأحقية البرنامج في هذا المطلب خاصة ان وزارة الشؤون لم تحقق نجاحا عمليا ملموسا حتى الآن في معالجة ملف تجار الاقامات، داعية البرنامج الى اعطاء أهمية مضاعفة للملف الأخطر وهو عزوف الخريجين عن الانخراط في القطاع الخاص مقابل ما يلمسونه من زيادات مستمرة وانتاجية متدنية وغياب للمساءلة في العمل الحكومي على الرغم من المخاطر المستقبلية الجسيمة جراء الاستمرار في هذا المنحى.

التربية والتعليم

وفيما يخص وزارتي التربية والتعليم العالي اشار التقرير الى أن الأمر بحاجة لاحداث توازن نسبي في طرح قضايا التعليم من قبل اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، ومنها مستوى التحصيل ومعدلات الرسوب والتسرب وكفاءة الهيئة الادارية والتعليمية ونظم تحسين الجودة والارتباط بسوق العمل وخلل الانفاق اذا ما علمنا ان ميزانية الرواتب تتجاوز %60 بينما تقل ميزانية البحث العلمي عن %4.

الاعلام
وفيما يخص الاعلام حذر التقرير من تراجع الكويت الى المركز 87 بعد ان كانت في المركز 60 لتخسر بذلك 27 مرتبة في الترتيب العالمي طبقا لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، وفي مؤشر الحريات الصحافية لعام للعام الجاري الصادر عن مؤسسة «فريدوم هاوس» الأمريكية حلت الكويت في المرتبة 124 من بين 196 دولة، لافتا الى ان التقرير يستند في رصد التغيرات السلبية الى تزايد العنف، والاجراءات القاسية والمقيّدة للحريات الاعلامية، والتحكّم بوسائل الاعلام الاجتماعي بشكل خاص، داعيا وزير الاعلام الى مراجعة الاجراءات الحكومية في اطار اقامة التوازن الدقيق بين اطلاق الحريات الاعلامية وحماية الجبهة الوطنية وتجنب التشهير بالناس والمؤسسات دون سند.
ونوه التقرير بتوجه وزارة المالية برفع نسبة الاستقطاع التي تغذي احتياطي الأجيال القادمة الى %15 بدلا من %10، وكذلك مشروع قانون يفرض ضريبة بنسبة %10 على الدخل، لافتا الى ان هذا يأتي في الوقت المناسب تماما في ظل تصاعد المطالبات البرلمانية والفئوية المحمومة نحو اقرار الكوادر والمزايا المالية دون ان يقابلها أي مطالبة بأداء المواطن لواجباته تجاه الدولة أو حتى أي توجه ملموس من الدولة نفسها نحو اعادة هيكلة نظمها الادارية والمالية والفنية بما يخدم هذا الغرض، مؤكدا الحاجة لرؤية توعوية جديدة.

الموانئ

ولفت التقرير الى ما تعانيه المؤسسة العامة للموانئ من فراغ اداري نتيجة الشواغر في مناصب أساسية منها منصب المدير المساعد لشؤون العمليات البحرية والفنية، والمدير المساعد للشؤون الادارية والمالية، ومدير شؤون المناولة والأمن والسلامة، والمدير المساعد لشؤون الحاويات في الموانئ، متسائلا عن سبب ترك هذه المناصب دون تعيين ولمدد طويلة.

الشؤون

ونبه التقرير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لملاحظات ديوان المحاسبة الخاصة بما يتعلق بتدني تأهيل مفتشي الوزارة، وعمل بعض مستشاريها في بعض الجمعيات مما يعد تضاربا للمصالح، ونقص كفاءة نظامها الآلي في رصد جوانب عديدة من المخالفات.  



 
المصدر:
جريدة الوطن-الاحد الموافق5/6/2011


بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112822
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #51 في: 05/09/11 »
     
جمعية الشفافية تدعو لرفض مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد
[/B]


دعت جمعية الشفافية إلى رفض المشروع الحكومي لانشاء هيئة مكافحة الفساد إذا صحت المعلومات التي تسربت عن انه خال من باب الذمة المالية، معتبرة ان ذلك «يفرغ القانون من أهم أدواته لتعقب الفساد ورصد الثراء غير المشروع».
ورأت الجمعية في تقريرها عن أحوال الشفافية لشهر أغسطس ان «التحقيق بقضية الايداعات المليونية يجب أن يسفر عن تحقيقات جدية ثم الإعلان عن النتائج بشفافية واتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة ضد المخالفين».
وفي موضوع البطاقات المدنية المكررة، اشارت الجمعية إلى ان «خطورة ذلك تكمن في تأثير اتساع هذه الظاهرة في تزييف إرادة الناس في المواقع التي تجري بالانتخابات بدءا بمجلس الأمة وانتهاء بالنوادي والجمعيات التعاونية».
واعتبرت ان أزمة توفير التعليم الجامعي تؤكد أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس الأمة «بما لا يحسن معه تبادل التهم في محاولة لإبراء ذمة هذا أو ذاك».
ودعا التقرير الهيئة العامة للاستثمارإلى تبرير تراجع مركزها في مؤشر شفافية صناديق الثروات السيادية والكشف عن خططها لتحسين مستواها ضمن هذا المؤشر، مطالبا الهيئة بالإعلان عن نتائج مراجعتها ورؤيتها نحو تعزيز خياراتها وإيجاد بدائل آمنة لاستثماراتنا الخارجية التي تعتبر خط الأمان الأول بعد النفط وذلك في ظل ما خلفه تخفيض تصنيف الدين الأميركي من مخاوف على هذا الصعيد.

 
المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق05/09/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112822
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #52 في: 14/09/11 »
 
«الشفافية» احتفلت باليوم العالمي للديموقراطية:  
ديموقراطية الكويت تمشي إلى الوراء!
[/B]

 
خلصت الندوة - التي أقامتها جمعية الشفافية الكويتية حول التجربة الديموقراطية في الكويت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديموقراطية مساء أمس الأول - إلى ضرورة معالجة الخلل والاعوجاج في الحياة الديموقراطية في الكويت عبر تطبيق القانون واحترام الدستور.
وفيما أكد رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي أن ديموقراطيتنا تعاني من خلل، قال وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي ان التنمية لن تتحقق إلا بتطبيق القانون وتطبيق الديموقراطية بشكلها الصحيح، في حين ذهب أمين عام الحركة الدستورية د. ناصر الصانع إلى ضرورة تعزيز مبادئنا الدستورية والديموقراطية، وأكد الوزير السابق احمد باقر أن الكويت تشهد تراجعا في الأداء النيابي والديموقراطي.

الديموقراطية والتنمية
ووفق وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي، فإن «الديموقراطية هي مساحة الحرية التي يتحرك فيها الإنسان البسيط ويبدع ويبرز إمكانياته وقدراته، لذلك ارتبطت بالتنمية»، مؤكدا ان «الديموقراطية لا نقول لها: «افتح يا سمسم» لتكون على أفضل حال، إنما هي أسلوب وأداء وممارسة، ركيزتها الإنسان وليست القوانين التي يضعها الإنسان ويطبقها ويعمل عليها، ونحن نستطيع تحقيق التنمية المنشودة والاستقرار المطلوب إذا مارس الإنسان الديموقراطية بطريقة سليمة».
وذكر المليفي «القوانين والدستور لم يتغيرا منذ عقود، بيد أن الممارسات الديموقراطية اختلفت وتباينت اليوم عن السابق، وهذا ما يدعونا إلى التركيز على بناء الإنسان الواعي الحريص على وطنه والقادر على التعامل مع أدواته الديموقراطية برقيّ ويتقبل الرأي الآخر، أيضا»، مشددا «علينا جميعا أن نتكاتف لحماية ديموقراطية من سوء الاستغلال وسوء التصرف».

تراجع
من جهته، قال الوزير النائب السابق احمد باقر إن الممارسة الديموقراطية في الكويت في الفترة الراهنة تشهد حالة من التراجع في الأداء، سواء على المستوى الحكومي أو النيابي، حيث نرى تهافت النواب على انجاز المعاملات والتفاخر في الدواوين بهذا الخصوص، الأمر الذي أدى تراجع الأداء النيابي.
ولفت باقر إلى إن الكويت تشهد - أيضا - الطائفية والقبلية والفئوية، وعلينا أن نعترف بهذا الشيء، حتى ندرك أهمية الإصلاح السياسي والسعي نحو ترسيخ مبادئ الديموقراطية التي تنطلق من تطبيق القانون والالتزام باللوائح والنظم والسعي لوجود تمثيل نيابي، من خلاله يكون الدور الملقى على عاتق مجلس الأمة يصب نحو الصالح وفق التمثيل النيابي الصحيح.

فقدان الديموقراطية
وخلص باقر إلى الإشارة إلى أن الكويت تشهد فعلا تراجعا في الديموقراطية بسبب الأخطاء التي ترتكب من السلطتين، فضلا عن عدم تطبيق القانون الذي يعتبر الفيصل في شتى الأمور، وهو العلاج الناجح للحفاظ على الديموقراطية.
من جهته، حذّر الأمين العام للحركة الدستورية د. ناصر الصانع من فقدان الديموقراطية في الكويت لمكانتها المتميزة على مستوى الوطن العربي نتيجة للثورات التي حدثت اخيرا، داعيا الى تعزيز ممارستنا الديموقراطية وتطوير القواعد الدستورية من خلال إصدار التشريعات اللازمة في هذا الخصوص، وان تطلب الأمر تعديل بعض مواد الدستور.
وتمنى الصانع إنشاء معهد الكويت للدراسات الديموقراطية، ليكون واحة الديموقراطية في الوطن العربي، فالكويت التي كانت محط أنظار دول المنطقة في هذا الخصوص تشهد تراجعا في ديموقراطيتها في الفترة الحالية.

خلل كبير
ورأى رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي أن «الديموقراطية في الكويت تعاني خللا كبيرا، على الرغم من أنها أقدم الديموقراطيات في الوطن العربي، كما أنها مرت بعقبات كثيرة وبات واضحا أنه لم يتم استكمالها بحيث لم يتم وضع أي ترتيبات أو قوانين توضح كيفية العمل بالديموقراطية، في حين نجد قوانين صادرة تنظم وتوضح مختلف مجالات والنواحي الحياة الاجتماعية والسياسية».
وتساءل الغزالي: «كيف تكون الكويت الأولى خليجيا في الديموقراطية بينما تكون الأخيرة على مستوى النزاهة والشفافية؟! وهذا ما يدعونا إلى ضرورة الإصلاح واستكمال بناء الديموقراطية»، لافتا إلى أن «الحكم الرشيد يتكون من ثلاثة أضلاع: الديموقراطية والنزاهة والتنمية، فمن دون أي ضلع لا يكون هناك حكم رشيد».

ركائز
وبين الغزالي أن إصلاح الديموقراطية يكون بالعمل على أربع ركائز، موضحا أن «الركيزة الأولى هي الهيئة العامة لتعزيز الديموقراطية وتتضمن إدارة الانتخابات والإنفاق الانتخابي وعمليات الفرز، والركيزة الثانية هي قانون الجماعات السياسية وتشتمل على شروط وضوابط تأسيس الجماعة والتسجيل والإشهار وحقوق وواجبات الجماعة، بينما الركيزة الثالثة تختص بالدوائر والقوائم الانتخابية، والرابعة هي تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962».

أسئلة تكشف الخلل
قال عضو جمعية الخريجين ابراهيم المليفي انه مثلما توجد مؤشرات لمدركات الإصلاح يتم الاعتماد عليها لقياس الشفافية توجد - أيضا - مؤشرات لقياس الديموقراطية والاستدلال على حالتها الصحية في أي مكان في العالم. وتساءل: هل وسائل الاحتجاج السلمي مكفولة؟ أعتقد أن تواجد الحشود الأمنية المكثفة لكل نشاط احتجاجي يقام - سواء في الهواء الطلق أو داخل الأماكن المغلقة، إضافة إلى الجدل المستمر حول قانون التجمعات - يوحي للمتابع بأن الأصل لمثل هذه الأنشطة هو المنع وليس الإباحة.
وتابع: هل يحق للمواطن إصدار صحيفة؟ ثم يجيب: يقصر قانون المطبوعات والنشر حق إصدار صحيفة على المؤسسات والشركات ولا يحق للمواطن - حتى لو كان مقتدرا - هذا الوضع يكرّس تركز وسائل الإعلام لدى أصحاب الاعمال.
وتساءل المليفي: هل لدينا شفافية في الانتخابات؟ حتى هذه اللحظة لم تظهر النتائج التفصيلية لانتخابات 2008 و2009، وكأن الكويت دولة جديدة في العملية الانتخابية ومثل هذا الوضع يتطلب إنشاء جهاز مستقل متخصص ودائم لمتابعة الشؤون الانتخابية لمجلس الأمة والمجلس البلدي.
وختم بسؤال: هل يتمتع أصحاب الرأي بمساحة واسعة للنقد؟ إن نهج الملاحقة السياسية للكتّاب وأصحاب الرأي يكشف عن خلل كبير في الممارسة الديموقراطية من قبل الحكومة وبعض المتنفذين، ما يتعرض له «المغرّدون» في تويتر هذه الأيام من ترهيب يجعلنا نتساءل عن حقيقة المرحلة التي وصلنا إليها.

صالح الفضالة: حوار النواب يتدنى
تمنى رئيس منظمة «برلمانيون ضد الفساد» صالح الفضالة أن «تحل الديموقراطية محل الأنظمة الدكتاتورية، التي بدأت تسقط نتيجة للتظاهرات التي تحدث في الوطن العربي»، مرددا: «مورست الديموقراطية في الكويت قبل إنشاء أي مجلس، وقد مارسها الأجداد بكل رقي واحترام مع الحاكم».
وأسف الفضالة لتدني لغة الحوار بين النواب داخل قبة البرلمان، مستذكرا رقي الحوار الذي كان يتحلى به النواب السابقون، متسائلا: «بالملح نداوي ما فسد، فكيف إذا الملح فسد؟! وأقصد به مجلس الأمة».

شريكان في الحكم
أوضح ممثل هيئة التدريس في جامعة الكويت علي بو مجداد أن مجريات التاريخ أثبتت أن أكثر الدول استقرارا هي تلك التي تنعم بالديموقراطية، وان أكثر العروش اهتزازا عروش الطغاة، وهو ما يحدث في المنطقة من حولنا، لذلك، نقول إن الله سبحانه وتعالى انعم علينا بأسرة الحكم والديموقراطية، وعلينا الحفاظ على هذين الشريكين في الكويت.

الشفافية  في القطاع الخاص
تحت شعار «الشفافية في القطاع الخاص» تنظم جمعية الشفافية للمرة الخامسة على التوالي منتدى الكويت الخامس للشفافية، وذلك بمقر غرفة تجارة الكويت خلال الفترة من 11-10 اكتوبر المقبل.



المصدر:
جريدة القبس - الاربعاء14/09/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112822
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #53 في: 27/09/11 »
     
ينطلق 10 أكتوبر لمناهضة الفساد  
مؤسسات المجتمع المدني تشارك في منتدى الكويت للشفافية
[/B]


كونا - أعلنت جمعية الشفافية استعدادها لاستقبال فعاليات منتداها السنوي المقرر انعقاده للسنة الخامسة على التوالي في العاشر من أكتوبر المقبل في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، ويستمر حتى 11 من الشهر نفسه. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية صلاح الغزالي في تصريح صحفي أمس إن المنتدى ينظم هذا العام بدعم ورعاية مجموعة من الجهات المتخصصة، وهي شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، والشركة الوطنية للاتصالات الراعي الفضي، وشركة سيمنز، والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، واتحاد الشركات الاستثمارية، وغيرها. وذكر الغزالي أن الجمعية تنظم مؤتمرها السنوي للسنة الخامسة على التوالي بعد النتائج الفعالة التي حققتها الدورات السابقة، مؤكداً أن هذا الاستمرار يأتي في إطار جهود الجمعية الرامية منذ نشأتها إلى الارتقاء بمستوى المواضيع التي تناقشها في سبيل تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد في مختلف القضايا والقطاعات. وأوضح أن المنتدى يحمل هذا العام شعاراً جديداً وهو «الشفافية في القطاع الخاص»، في إشارة واضحة إلى مدى أهمية مناقشة تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.



المصدر:
جريدة القبس - الأربعاء 28/09/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112822
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #54 في: 03/10/11 »
   
دعت لإقرار قوانين حماية الأموال العامة وكشف العمولات ومحاكمة الوزراء
«الشفافية» طالبت بتحرير القرار الحكومي من حسابات السياسة: مسؤولون حققوا ثراء لا يتناسب بأي حال مع مداخيلهم
[/B]


استمر تفاعل ملف المال السياسي خلال الأسابيع الماضية انطلاقا من الإيداعات المليونية التي دخلت في حسابات بعض نواب مجلس الأمة، وصاحب ذلك تداعيات مثيرة طرحتها جمعية الشفافية في تقريرها الشهري، وجاء فيه:
أولا : على صعيد التشريع كمعالجة أساسية فإن المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد هي استحقاق دولي ومحلي بطبيعة الحال، منذ دخول اتفاقية مكافحة الفساد في حيز التنفيذ في مارس 2007 ولا يجب أن يربط بأي مجريات طارئة في هذه القضية، مع التحسب لمحاولات إعاقة صدور كل أو بعض هذه المنظومة التشريعية من خلال إطالة مدة بقائها في اللجنة التشريعية البرلمانية، والأخطر هو محاولة تفريغها من محتواها بإلغاء مواد و إرجاء أخرى، وتخفيف ثالثة، وإحالة رابعة للوائح التنفيذية، كما أنه من المناسب استثمار الجو العام في مراجعة وتعديل منظومة القوانين القائمة التي تخدم الأغراض نفسها مثل قوانين حماية الأموال العامة وكشف العمولات ومحاكمة الوزراء وغسيل الأموال وغيرها.
ثانيا : على صعيد مجريات القضية فإن ملاحقة هذه الوقائع هو أمر يجب أن يستمر حتى نهاية الفصل فيها دون أن تتأثر باستقالة حكومة أو حل برلمان أو استقالة شخصيات فيهما، فسيادة القانون غير معنية بمثل هذه القرارات التي تخص السياسيين وحدهم.. وإذا صح ما ذكر عن طلب النيابة تجميد الحسابات المشبوهة إلى حين انتهاء التحقيقات، فإن ثمة إجراء موازيا يستحق النظر فيه وهو الإعلان عن الأسماء لحماية مصالح حسني النية ممن يتعامل معهم إن ثبتت إدانتها، من ناحية أخرى فإن مثل هذا الإعلان قد يساهم في فتح المجال أمام المواطنين لتقديم بلاغات جادة موثقة بشأن وقائع يمكن أن تدعم عمل النيابة على نحو ما، خاصة فيما تتداوله الدواوين من حين لآخر عن ظهور الثراء المفاجئ على بعض هؤلاء بعد فترة وجيزة من دخولهم مجلس الأمة، علما بأن الزعم بأن مثل هذا الإعلان سوف يشوه سمعة هؤلاء قبل إدانتهم يساويه تماما ما يحدث حاليا وهو إشاعة التهمة على عدد كبير منهم دون دليل، كما أن هذا الزعم تنفيه دواعي نشر الأحكام القضائية بحيثياتها لتبرئة كل من لم تثبت إدانتهم رغم شيوع أسمائهم خلال التحقيقات.. وهنا لا يجب الانصياع للضغوط بحظر النشر في أي وقت من الأوقات إذ ان ذلك لا يستقيم مع حق الناس في المعرفة خاصة في مثل هذه الوقائع التي تنال من سمعة مؤسسات مهمة في الدولة، والنيابة العامة في كل الأحوال إنما تقيم الدعوة باسم المجتمع ونيابة عنه.
ثالثا : إن هناك عدة أمور تستوجب التنبيه منها ملاحظة أن جل اهتمام الرأي العام ومحرضيه قد انصرف في معظمه إلى نواب مجلس الأمة رغم ضرورة إعطاء القدر نفسه من الاهتمام للمسؤولين الحكوميين الذين حققوا ثراء لا يتناسب بأي حال مع مداخيلهم على مدى سنوات خدمتهم، وتاريخيا فإنهم هم الذين بدأوا مسيرة الفساد في الدولة.. كما أن محاولة دفع الشبهات أو إبداء حسن النية بتقديم بعض النواب، فرادى أو مجتمعين، كشوف ذممهم المالية سوف يظل موقف شكلي إعلامي ليس له مردود عملي ما لم يتضمن آلية محددة لتدقيق كفاية وصحة هذه الكشوف إلى حين صدور قانون الذمة المالية.. كذلك فإن التحرك للضغط باتجاه عدم التهاون في هذه القضية وإبقاء اتقاد جذوتها ودفعها إلى نهاياتها الطبيعية سواء كان تحركا شعبيا تلقائيا من شباب مخلصين أو تحركا تقوده كتل نيابية أو تيارات سياسية أو مؤسسات مجتمع مدني إنما هو تحرك ايجابي ومرغوب ويصب في خانة إذكاء وعى الناس بمخاطر الفساد ودورهم في مكافحته، وحث الحكومة والمؤسسة البرلمانية على تطهير نفسها من رجس الفساد.. وكذلك فما يجب وضعه في عين الاعتبار أن إبقاء القضية في إطارها الجنائي سوف لن يعفي مجلس الأمة في النهاية من التعامل معها كجريمة سياسية وأن يتم التعامل مع النواب والشخصيات الحكومية والعامة ممن يثبت عليهم التورط في هذه القضية ضمن هذا الإطار.
رابعا : سوف تظل هناك ذيول لهذه القضية تتوجب حسمها قبل إغلاق هذا الملف منها أنه من المتطلبات الأساسية لإتمام التحقيق في هذه الوقائع الإجابة عن أسئلة لماذا تقاعست كل الجهات الرسمية والخاصة عن التحرك قبل طرح الموضوع في الصحافة؟ وهل هناك جهات أخرى معنية آثرت الصمت طوعا أو كرها و لم ينالها التحقيق لانصراف الأنظار عنها؟ وهل تم تفعيل التعاون الدولي المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تتبع هذه الإيداعات من وإلى خارج البلاد؟
ومن هذه الذيول أيضا ملاحظة أن الآلية غير الرسمية التي باتت عرفا في العمل البرلماني في طلب المساعدات المالية لأبناء الدائرة أو لمشاريع خيرية فيها تمولها شخصيات حكومية من مالها الخاص حينا ومن المال العام حينا آخر هو أمر يصب في النهاية في ملف المال السياسي الذي يدخر لتمرير القرارات المناصرة لصاحب العلاقة في حينه بغض النظر عن مدى اتفاقها مع الصالح العام. وهو أمر يجب حسم البدائل القانونية لمعالجته.
وأخيرا فإن مؤشرات الفساد باتت جزءا أساسيا في المؤشرات الاقتصادية والحكم الرشيد ويترتب عليها مواقف منها تحفيز الاستثمار الأجنبي وجلب الدعم السياسي، وما لم تثبت الدولة خالص نيتها في منع ومكافحة الفساد فسوف تستمر تقديراتها في التراجع ضمن هذه المؤشرات.

* الخدمة المدنية
تصاعدت الإضرابات المطالبة بتعديل الأوضاع المالية لموظفي الحكومة طوال الشهر ولا تزال مرشحة لمزيد من التصاعد إثر موافقة مجلس الخدمة المدنية على زيادات قطاع البترول للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، وقدرت قيمة هذه الزيادة الأخيرة بنحو 126 مليون دينار سنويا، لاحقا كلف مجلس الوزراء لجنة مختصة بإنجاز دراسة شاملة تتناول كافة الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية ذات الصلة بهذا الموضوع على أن تنهي عملها خلال ثلاثة اشهر.
تسجل هذه القضية غيابا واضحا لتعزيز مفاهيم المواطنة وواجبات المواطن تجاه الدولة، وضرورة مراعاة المصالح العليا للبلد وحقوق أجيالنا القادمة، وهي محاور لابد أن تطرح ضمن أي حل، حيث يميل فيها الناس العاديون نحو كفة تحصيل المكاسب الآنية، وفي المقابل فإن ممالأة الناس سعيا إلى تحقيق مكاسب شخصية ليس هو الدور المأمول من نواب الأمة وقيادات المجتمع المدني في مثل هذا الظرف والمفترض أنهم الأكثر إدراكا للأبعاد الخطيرة لهذا التصعيد، الأمر الذي يدعو وبإلحاح لأن يجري كل منهم مراجعة ذاتية لموقفه أمام الله والوطن و التاريخ.
ولبيان خطورة الموقف على المالية العامة للدولة نرى تسليط الضوء على ثلاثة جوانب مفصلية كانت ومازالت تفرض نفسها على الساحة وهي الأولى بالمواجهة، أولها : أن تمويل الزيادة من ميزانية مؤسسة البترول هو نفس حال الميزانية العامة للدولة التي تمول في معظمها من إيرادات النفط وهو المصدر شبه الوحيد لإيرادات الدولة المرهون ببقاء النفط كمصدر للطاقة مع خضوع أسعاره لسوق دولي لا نملك السيطرة على منحى أسعاره وتوجهاته.
ثانيا : من الطبيعي أن أي مطالبات سوف تقر لابد وأن تدفع نحو المزيد من العجز الذي تعاني منه ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية والذي تم تمويله أكثر من مرة من فوائض الميزانية العامة.
ثالثا : عدد العاطلين الكويتيين في العام 2010 طبقا للإحصاءات الحكومية يتجاوز السبعة عشر ألفا يضاف له المتوقع دخوله سوق العمل الذي يقدره الخبراء بما يتجاوز العشرين ألفا خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يعنى الاضطرار لزيادة دعم العمالة في القطاع الخاص حتى لا يصبح قطاعا طاردا للعمالة الكويتية، وهذا مما سيعمق حتما الاختلال الهيكلي في الموازنة العامة التي تستحوذ فيها الرواتب على ما نسبته 56 في المئة.
وأخيرا نتساءل عما ستضيفه الدراسة الموعودة إلى دراسات كثيرة سابقة مثل دراسات البنك الدولي ومكتب بلير وماكنزي وغيرهما؟ و ما هي فرص مثل هذه الدراسة في التطبيق إزاء استمرار خضوع القرار الحكومي للحسابات السياسية التي تعاني أصلا من غياب الشفافية والمصارحة والقدرات التفاوضية الرصينة؟ والتي يبدو أنها تتجه بنا نحو حافة الهاوية.

* إدارة الفتوى والتشريع
حتى نهاية هذا الشهر لم يتم الإفصاح عن إجراء أي تحقيقات كان قد تصاعد الحديث عنها لدحض اتهامات موجهة لقطاع القضايا بشأن التقاعس والانتقائية في تناول القضايا المرفوعة من وضد الدولة الأمر الذي يتسبب في خسائر كبيرة للمال العام.
مبدئيا نعتقد أنه من المهم نشر إحصاءات تبين مجريات الدعاوى في الأشهر المنصرمة من هذا العام، ما انتهى وما زال منها قيد النظر في درجات التقاضي المختلفة وقيمها المالية.

* وزارة الداخلية
كشفت واقعة الإبعاد الإداري لعاملة منزل بعد الاعتداء عليها، إضافة للتمرد الذي حدث الشهر الماضي في سجن الإبعاد عن استمرار التعسف في استخدام السلطة التقديرية دون معقب في وجود قرار من وزير الداخلية السابق يقضي بعدم تحديد التهمة للمحالين إلى الإبعاد والاقتصار على مسمى «الإبعاد للمصلحة العامة».
نؤكد على تقديرنا الكامل لخطوة الوزير في تشكيل لجنة لدراسة أوضاع كل حالة في سجن الإبعاد ونأمل أن تسفر أعمالها عن إقرار ضوابط مرجعية يكون من شأنها تقييد السلطة التقديرية بموجب القرار المشار إليه، كما نناشد مجلس الأمة تقديم مقترح تشريعي بتعديل الفقرة 5 من المادة 1 في قانون 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية لكي تختص بالفصل بمنازعات الإبعاد الإداري في حال قامت جهة الإدارة بإساءة استعمال سلطتها التقديرية التي خولها لها القانون رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب.

وزارة الصحة
تراجع ترتيب الكويت في القطاع الصحي في تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية من المركز الـ 48 عالميا خلال عام 2010/2009 الى المركز الـ 75 في العام 2011/2010، ويشير التقرير الى التأثير الضار لهذه النتيجة على تنافسية الدولة ومستوى الانتاجية فيها خصوصا في قطاع الاعمال، وفي السياق نفسه شغلت الكويت المركز 47 من بين 161 دولة وفقا لمؤشر مدى توافر وكفاءة العاملين في القطاع الصحي في ما يخص رعاية الاطفال والامهات، ويصدر عن منظمة انقذوا الاطفال الصحية الاميركية العالمية، ونعتقد ان هذه النتائج بحاجة الى تبرير موضوعي لا يجنح الى الدفاع من قبل مسؤولي الوزارة خصوصا ان مصروفاتها في الميزانية تفوق المليار دينار وفي اتجاه تصاعدي.
في لافت آخر لم تفند الوزارة حتى نهاية هذا الشهر اتهامات بالتلاعب في عمليات التأهيل لثلاث مناقصات تبلغ كلفتها اربعمئة مليون دينار، ونذكر بما سبق لنا تناوله في تقرير اغسطس الماضي في انفراد الوزارة في تنفيذ مشاريعها بشكل مستقل عن وزارة الاشغال ودون التزام بالمعايير التي تضعها ما ادى لتظلم العديد من المقاولين في حينه.

مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
مع بدء اجراءات تقييم عروض إبداء النوايا لمزاد بيع 35 في المئة تمثل حصة المستثمر الاستراتيجي من أسهم المؤسسة، نجد من المناسب ان يصدر الوزير المختص بيانا يوضح فيه ما تم بشأن نتائج التحقيقات المنتهية منذ فترة والتي تناولت العديد من التجاوزات المالية والادارية والفنية في المؤسسة سبق ان اثرناها في تقريرنا عن شهر نوفمبر 2010 وشهر ابريل 2011، خصوصا في ضوء ما أعاد بعض النواب اثارته خلال هذا الشهر ويتعلق بأحكام لم تنفذ بشأن وقائع اختلاس وكذلك أملاك تابعة للمؤسسة في الخارج لم تسجل رسميا وتكرار بعض حوادث تشغيل الاسطول بشكل ملفت يستدعي المساءلة.

الطيران المدني
بشكل صريح وواضح كشفت وزيرة سابقة كانت الادارة تقع تحت مسؤوليتها عن ان النهب هو سبب عرقلة مشروع توسعة المطار حيث غادرت الوزارة قبل ان يوضع فيه حجر واحد رغم تخصيص اعتمادات مالية كافية له، وقد عاد الحديث هذا الشهر عن ارتفاع تكلفة المشروع الى 4 أضعاف منذ اعتماد مخططه الهيكلي في 2005 بسبب التوجه الى تغيير موقعه على المخطط وما قد يترتب على ذلك من مطالبات بتعويضات ضخمة لأطراف مستفيدة والخلافات المحتدمة بين القائمين على المشروع.
نعتقد ان على مجلس الامة طلب مناقشة تفاصيل هذا المشروع بشفافية كاملة منذ اعتماد مخططه الهيكلي وحتى الآن سيما وانه يعتبر من المشاريع شديدة الحيوية في اطار تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وما قد تسفر عنه تلك المناقشة من احاطة بجبل فساد.

البلدية
جرى الكشف عن احكام قضائية بشأن تعويضات مستحقة على البلدية تجاوز المليون دينار ناجمة عن تقصير في أداء موظفيها ما يوجب الاعلان عن خطوات المساءلة التي اتخذتها بهذا الشأن، وفيما اذا كان جانب منها يتعلق بأداء ادارتها القانونية امام المحاكم الامر الذي يعيدنا الى تقرير سابق للجنة تقصي الحقائق عن خسائر بلدية الكويت الذي كشف عن خسائر تسببت فيها الشؤون القانونية بلغت قيمتها سبعة وسبعين مليون دينار، وطالب ذلك التقرير بإحالة المتسببين فيها الى النيابة، الا انه يبدو من تصريحات المسؤولين ان اجراء كهذا لم يشمل كل المتورطين فيه حتى الآن.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
تواترت الانباء عن قرب إقرار مجلس الوزراء لقانون انشاء هيئة القوى العاملة دون ان يصدر فعليا حتى نهاية هذا الشهر رغم ان انشاء الهيئة كان من المفترض ان يتم في فبراير الماضي تنفيذا للمادة 9 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي.
يتوقع ان يحد انشاء هذه الهيئة من ظاهرة تجارة الاقامات علما بأن تحقيقا ميدانيا نشر هذا الشهر كشف عن استمرار مخالفات قطاع العمل في هذا الجانب، كذلك ألغيت عقوبات مقررة على بعض موظفي القطاع دون الافصاح عن أسباب ذلك، اضافة لتجاهل الوزارة الاعلان عن أي اجراءات بحق مئة وثلاثين شركة وهمية تعمل في تجارة الاقامات أظهرها أخيرا النظام الآلي المعمول به.

هيئة الاستثمار
قدر تقرير عقاري دولي حجم الخسائر التي تكبدتها الشركات العقارية المحلية منذ بداية العام الحالي بسبب ثورات الربيع العربي بثلث قيم استثماراتها بالاضافة الى توقف حركة التطوير في بعض الدول وتوقف عمليات التسويق، يثير هذا الحديث تساؤلاتنا عن مآل استثماراتنا الخارجية في هذه الدول ما يوجب على الهيئة الاعلان عن استراتيجيتها في التعامل مع هذه الاسواق واستشرافها للاسواق المثيلة وآليات معالجتها لهذه الاوضاع غير المطمئنة، نذكر اننا سبق انا طالبنا بذلك مبكرا في تقرير يناير الماضي.
من جهة أخرى، نأمل في ان يضع القائمون على المحفظة العقارية أوضاع هذه الشركات في اعتبارهم إبان توظيف استثمارات هذه المحفظة المعتمد لها مليار دينار.

وزارة التجارة والصناعة
أدى غياب الشفافية عن سوق العقار الى تورط مشترين ذكر ان عددهم بالآلاف في عمليات بيع بشيكات دون رصيد وتوكيلات منتهية الصلاحية ومخالفات بناء صدر لبعضها شهادات أوصاف من البلدية، ووزارة التجارة مدعوة لإيقاف هذا المسلسل القميء وتفعيل دور شركة المقاصة العقارية والتنسيق مع البلدية للتحقيق في المخالفات التي تحيطها الشبهات، وبدورها فإن المحفظة العقارية مدعوة للضغط باتجاه معالجة هذه الأوضاع في اطار أغراض إنشائها التي تسعى الى إعادة الثقة لهذا السوق.



المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء 04/10/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112822
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #55 في: 10/10/11 »

 انطلاق منتدى الكويت للشفافية الخامس اليوم  
الغزالي: توصيات الشفافية ليست حبراً على ورق!  
[/B]


اكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي ان توصيات منتدى الكويت للشفافية منذ انطلاقها لم تكن حبرا على ورق، بل تم تطبيق معظمها، مشيرا الى ان بعض التوصيات اخذت وقتا طويلا للتطبيق الفعلي واصدار التشريعات والقوانين الخاصة بها، الا انها في النهاية كان لها تأثير على ارض الواقع.
وقال الغزالي لــ القبس ان منتدى الكويت للشفافية الخامس الذي سينطلق اليوم برعاية سمو امير البلاد سيكون تحت عنوان الشفافية في القطاع الخاص، حيث يناقش على مدى يومين الاقتصاد العالمي في السنوات الاخيرة ومدى تأثير انعكاساته على البلاد، لافتا الى أن ضيوف المنتدى في هذه الدورة من اميركا وبريطانيا بالاضافة الى رئيس هيئة النزاهة العراقي.
واضاف ان للمتغيرات الاقتصادية اثرا كبيرا على تدهور اوضاع البورصة العالمية، وكذلك البورصة الكويتية، مستدركاً لموضوع حوكمة القطاع الخاص نقص كبير في التغطية الحكومية، مشيراً الى ان التوصيات التي ستخرج سيكون لها تطبيق فعلي اكثر من المنتديات السابقة بفضل وجود اطراف عدة تشارك القطاع الخاص في اتخاذ القرار، مثل وزارة التجارة والبترول ومفوضية اسواق المال والبنك المركزي.
وعن توصيات المنتديات السابقة قال انه في العام الماضي تم التأكيد والعمل على توصية انضمام الكويت لمبادرة الشفافية في الصناعة الاستخراجية، وتم العمل فعليا على تنفيذها حيث يجري حاليا التنسيق النهائي مع مؤسسة البترول لتطبيقها، وهي تختص بالتأكد من شفافية العمل في النفط.
واكد ان القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية، والتعامل معه سيكون اسهل من القطاعات الاخرى لتعدد الاتحادات والاطراف والهيئات التي تنظم عملها، مشيراً الى التوصيات التي ستخرج لوضع خارطة الطريق لحوكمة القطاع الخاص، متمنيا ان يكون لتوصيات المنتدى رد فعل من الجميع.

نقص كبير
قال صلاح الغزالي: إن موضوع حوكمة القطاع الخاص يواجه نقصاً كبيراً في التغطية الحكومية.



المصدر:
جريدةالقبس -الاثنين10 /09/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112822
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #56 في: 28/11/11 »
     
قوامها 9 بنود لتعزيز الشفافية والنزاهة
جمعية الشفافية تطرح مبادرة لحفظ الدولة من الفساد والانزلاق نحو التشتت
[/B]


كشفت جمعية الشفافية عن مبادرة، قالت انها «لحفظ الدولة من الفساد والانزلاق نحو التشتت».
وجاء في المبادرة، أن «الكويت تعيش في نهاية شهر نوفمبر الجاري، أزمة سياسية متفاقمة، نتجت عن حجم الفساد السياسي والإداري والمالي، والذي تكشفت تفاصيله بعد أن كانت لا تظهر منه إلا الملامح والمؤشرات، فنهض المجتمع بكافة مكوناته رافضا ما آلت إليه أوضاع السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي أدى إلى ظهور طرفين في المجتمع الكويتي، أحدهما يحمي الحكومة ويدافع عنها في الحق أحيانا، ومن دون وجه حق أحيانا كثيرة، والآخر يسعى لإسقاط الحكومة في كل الأحوال والظروف».
وأضافت جمعية الشفافية، أنه «تحملا لمسؤولياتنا كمجتمع مدني معني بمناهضة الفساد بكافة أشكاله وصوره، والتزاما بسياساتنا في تناول (النهج) وليس (الفرد) في التصدي للفساد بشكل مؤسسي، ورغبة بالمساهمة في تقديم حل عام يحفظ الدولة من الانزلاق بشكل متسارع نحو تمكين الفرقة والخلاف بين أفراد المجتمع... فإن جمعية الشفافية الكويتية تقدم مبادرة وطنية أساسها تعزيز الشفافية والنزاهة، وقوامها رفض الفساد والتصدي له، وذلك فق البنود التسعة التالية:
1- ضرورة الاسراع في إنجاز التحقيق في موضوع الايداعات المليونية في حسابات عدد من أعضاء مجلس الأمة لدى النيابة العامة، دون الإخلال الفني الذي قد يفضي إلى خسارة القضايا أمام المحاكم.
2- تكليف ديوان المحاسبة بالاطلاع على حسابات أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، بتفويض منهم، لدى كافة البنوك والشركات والجهات المحلية والخارجية، على أن ينجز عمله خلال ثلاثة أشهر، وتكليف ناطق رسمي من ديوان المحاسبة للإفصاح بصفة دورية عن إجراءاته.
3- تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة الشبهات التي أثيرت حول التحويلات المالية للخارج، وانجاز تقريره مرفقا بالتوصيات خلال ثلاثة أشهر.
4- منع الشيوخ ممن لديهم تعارض مصالح، بين الحُكم والاعلام، من تملك الصحف والمحطات الفضائية، حفاظا على حياد أسرة الحكم وابقائهم خارج الصراعات السياسية، باعتبارهم الحَكَم بين أفراد المجتمع كافة.
5- استكمال اجراءات التحقيق مع مقتحمي مجلس الأمة بأسرع وقت ودون تعسف، وتطبيق القانون نصا وروحا عليهم، بما يحقق هيبة الدولة ولا يفتّ من وحدة المجتمع وتماسكه، وأن يكون تطبيق القانون نهجا حكوميا في كل الأحوال والظروف.
6- توقف كل من الحكومة واعضاء مجلس الأمة عن مقاطعة أي جلسة من جلسات المجلس، وعودة النواب الى عضوية لجان المجلس للقيام بواجباتهم الدستورية، والعمل على إقرار حزمة قوانين مكافحة الفساد كما طالبت بها جمعيات النفع العام، وهي: قانون الهيئة العامة للنزاهة (مكافحة الفساد، الذمة المالية، تعارض المصالح، حماية المبلّغ)، وقانون حق الاطلاع، وقانون المناقصات المركزية، بالاضافة إلى إنشاء لجنة النزاهة في العمل البرلماني.
7- التأكيد على حق عضو مجلس الأمة في ممارسة كافة أدواته الدستورية وبالأخص منها حقه في استجواب أي عضو من أعضاء مجلس الوزراء ضمن مسؤولياته السياسية، وذلك دون تعسّف كما شهدناه في استجوابات سابقة.
8- التأكيد على ثقتنا في الجهات القضائية الكويتية، ومناشدة كافة الأطراف والشخصيات إبعاد النيابة العامة والقضاء عن التجاذبات والضغوط السياسية.
9- إدارة حوار وطني عالي المستوى لإصلاح واستكمال الديموقراطية الكويتية.
وختمت جمعية الشفافية المبادرة، بأن «نظامنا الديموقراطي الكويتي، وبعد مرور تسعة وأربعين عاماً تخللتها مخاضات عديدة وتجارب مختلفة، وممارسات انعكست آثارها السلبية على استقرار الدولة ونهضتها، آن الأوان لمراجعة ديموقراطيتنا انطلاقا من دستور 1962 كحد أدنى لبناء الدولة المؤسسي، واستكمال مقوماتها، مدعوماً بحرص أكيد من أبناء الوطن على تشذيب ممارستهم، وتنقية تجربتهم، والارتقاء بنظامهم، يعاضده مباركة من «أبو السلطات ورأس الدولة»، صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ويجمعه استنهاض والتقاء للسلطات الثلاث، دون إغفال لآمال المجتمع المدني وطموحات الجماعات السياسية وتطلعات شباب الوطن».



المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء29/11/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112822
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #57 في: 05/12/11 »
     
«الشفافية» : ثورات «الربيع العربي» مرشحة للتوسّع والانتشار ... مطلوب طمأنة المواطنين على أموال «التأمينات» و«الاستثمار»
[/B]


طالبت جمعية الشفافية بطمأنة الناس إلى وضع الاستثمارات في المحفظتين العقارية والاستثمارية في السوق المحلي، خاصة مع ما يثار عن استخدامهما في سياق الصفقات السياسية، مع تفاقم أزمة الدين الأميركية وتعقد مشكلات منطقة اليورو وثورات الربيع العربي المرشحة للتوسع والانتشار، كما طلبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أيضا بالشفافية المقننة فيما يخص استثمار أموال عملاءها.
ونبهت الجمعية في تقريرها الشهري، إلى مواصلة لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل اجتماعاتها طوال هذا الشهر، وتبلغ قيمة العقد 230 مليون دينار تم ابرامه بالأمر المباشر وصرف منه 70 مليونا دون مستندات كافية، وخلصت إلى إن القضية برمتها تقدم صورة كئيبة لكيفية التعامل الحكومي مع الشبهات المحيطة باستخدام المال العام.
وأوضحت ان مزايدة شركة مستشفيات الضمان الصحي انتهت حتى نهاية هذا الشهر إلى تلقي عرض وحيد من بين سبع مجموعات اشترت دفتر العروض في بداية طرحها، مؤكدة ان الشفافية هي الغائب الأكبر عن هذا المشروع.
وبينت ان تصاعد تكلفة الازدحام المروري لتبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا تشمل فيما تشمله ضياع الوقت والتلوث البيئي واستهلاك الطاقة غير الضروري والتأثيرات النفسية والاجتماعية على مستخدمي الطرق.. وهنا نص التقرير:

الاستثمارات الكويتية
إزاء تداعيات أزمة الدين الأميركية وتعقد مشكلات منطقة اليورو وثورات الربيع العربي المرشحة للتوسع و الانتشار ومع أهمية الاستثمارات الخارجية كمصدر دخل مستقبلي بديل تستثمر فيه احتياطيات الدولة، فان الشفافية قد باتت ملحة جدا في طمأنة الناس إلى وضع هذه الاستثمارات بشكل دوري ومنتظم دون الارتكان إلى ما يبث عرضا من خلال اللقاءات والتصريحات الإعلامية وعبر تسريب الأخبار غير الرسمية.
وينطبق نفس المطلب على المحفظتين العقارية والاستثمارية في السوق المحلي خاصة مع ما يثار عن استخدامهما في سياق الصفقات السياسية فضلا عن ضعف أدائهما بشكل عام وهو ما سبق أن تناولت جانبا منه التقارير الرقابية.
وعلى غرار ذلك فان مؤسسة التأمينات الاجتماعية مطالبة أيضا بالشفافية المقننة فيما يخص استثمار أموال عملائها بمختلف شرائحهم وسواء تم ذلك خارج أو داخل الكويت.
إن استمرار سياسة التعتيم في مثل هذه المواقع الحساسة وفي مثل هذه الظروف المضطربة يكرس البيروقراطية ويقود إلى التسيب وإهمال إجراء المراجعات الذاتية الجادة وتسرب الفساد المالي والإداري في غياب احتمالات المساءلة.

مؤسسة البترول
ذكر قبيل نهاية هذا الشهر أن اللجنة المكلفة التحقيق في حادث مصفاة الأحمدي الذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من العاملين في سبتمبر الماضي قد أنهت أعمالها، لذا ينبغي الإعلان عن فحوى التحقيق وما تقرر بشأن توصياته، وبيان موقف مؤسسة البترول من معالجة ملف الشركات التي تتولى مهام الصيانة والإصلاح والتغيير وما يوجه إليها من اتهامات متكررة عند وقوع الحوادث النفطية.
في ملف آخر واصلت لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل اجتماعاتها طوال هذا الشهر، وتبلغ قيمة العقد مائتين وثلاثين مليون دينار تم إبرامه بالأمر المباشر وصُرف منه سبعون مليون دينار دون مستندات كافية أو دون مستندات بالمرة، وكما لم تستجب الشركة لطلبات ديوان المحاسبة في توفير المعلومات اللازمة إبان تدقيقه على العقد فقد واجهت اللجنة البرلمانية نفس الموقف طبقا لتصريح رئيستها، علما بأن تشكيل اللجنة جاء بعد اليأس من رد الوزير المختص على أسئلة برلمانية وجهت له بخصوصها، وفي أغسطس الماضي أصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لم يعلن عن أعمالها أي شيء منذ ذلك الحين فيما يفترض أن تكون قد أنهت فترة انجازها المحددة بثلاثة أشهر، إن مجمل هذه المجريات تثير عدة تساؤلات عن دلالات رفض الشركة التعاون مع ديوان المحاسبة ثم مع اللجنة البرلمانية وقبل ذلك تجاهل إجابة الأسئلة البرلمانية، وعمّا إذا كانت لجنة التحقيق النفطية قد شكلت لإعاقة عمل اللجنة البرلمانية مع خضوعها لتعتيم كامل منذ إنشائها.. وأخيرا لماذا لم يعلن الوزير عن موقفه تجاه كل هذه المجريات والإجراءات..إن القضية برمتها تقدم صورة كئيبة لكيفية التعامل الحكومي مع الشبهات المحيطة باستخدام المال العام.

هيئة حماية البيئة
تأكيدا لما سبق لنا التحذير منه في تقرير أغسطس الماضي كشف أحد المسؤولين عن محاولات لسحب اختصاص الهيئة وإحالته إلى الهيئة العامة للصناعة فيما يخص منح التراخيص الصناعية رغم أن الأخيرة ليس من اختصاصها ولا تتوفر لديها الإمكانات لمراجعة الاشتراطات البيئية قبل الترخيص بإقامة المصانع، وهو ما يدعونا للتساؤل أيضا عن نوعية التسهيلات التي تتلقاها هذه المصانع داخل الهيئة العامة للصناعة الأمر الذي يستوجب الالتفات له خاصة مع ما ذكر عن تجاوزات كبيرة مسكوت عنها في استثمار القسائم الصناعية.
في ملف آخر تصاعد الحديث بقوة خلال هذا الشهر عن استمرار الهدر الكبير الناجم عن عشوائية التعامل مع إدارة النفايات في الكويت من جهة تحويلها لطاقة كهربائية ولاستخدامات أخرى مفيدة، يصاحب ذلك إهدار الوقت والجهد في دراسات ومؤتمرات واستقدام خبراء لا تترجم جهودهم في النهاية إلى مشروعات حقيقية، فضلا عما تم التلميح له من وجود مصالح خاصة يهمها عرقلة مثل هذه المشاريع، لذا نرى أن الأمر يحتاج إلى تشكيل فريق مشترك تمثل فيه الهيئة والبلدية ومعهد الأبحاث وأي جهات أخرى ذات صلة يتولى بشكل رئيسي مسؤولية إحياء هذه المشاريع ودعم القائم منها رغم ضآلته.

وزارة الصحة
انتهت مزايدة شركة مستشفيات الضمان الصحي حتى نهاية هذا الشهر إلى تلقي عرض وحيد من بين سبع مجموعات اشترت دفتر العروض في بداية طرحها، وتعتبر الشفافية هي الغائب الأكبر عن هذا المشروع حتى الآن سواء من جهة مجريات الطرح وآلية تعامل اللجنة التأسيسية مع المجموعات المتقدمة له، أو من جهة الانتقادات الشديدة التي وجهت له من جهات وشخصيات تتمتع بمصداقية عالية شككت في جدواه الاقتصادية والفنية وسلامة بنائه الدستوري واتساقه مع القوانين المحلية والدولية ذات الصلة ودوافعه الحقيقية.و بصفة خاصة توافقه مع متطلبات حقوق الإنسان وما أثير حول التمييز العنصري في تقديم الخدمة حيث يتم عزل بعض فئات الوافدين للعلاج في تلك المستشفيات وعدم السماح لهم بالعلاج في المستشفيات الحكومية.
والواقع أن هذا الملف يجب أن يتم التعامل معه بقدر أكبر من الحكمة والحس المسؤول وفي الحد الأدنى مراعاة انعكاسه المؤكد على الخصخصة كتوجه رئيسي في الخطة الإنمائية خاصة بعد تراجع تجربتين سابقتين في الرعاية السكنية والخطوط الكويتية.

وزارة الداخلية
تبين من خلال ورشة عمل أقيمت خلال هذا الشهر تصاعد تكلفة أزمة الازدحام المروري في الكويت لتبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا تشمل فيما تشمله ضياع الوقت والتلوث البيئي واستهلاك الطاقة غير الضروري والتأثيرات النفسية والاجتماعية على مستخدمي الطرق.
نعتقد أن الأمر بحاجة ماسة للكشف عن رؤية الوزارة لحل هذه الأزمة المتفاقمة وأي حلول جار تنفيذها لمعالجتها، وعما إذا كان هذا الملف يحظى بأي أولوية حقيقية بعيدا عن التصريحات الإعلامية، وعما إذا كانت هناك جهود تنسيقية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة المعنية مثل البلدية، خاصة وأنها تعد من المشكلات اليومية الجسيمة التي يعانيها عموم الناس ولا يستشعرون أي جهود ميدانية متقدمة في التعامل معها.

الإعلام
أعلن عن توجه اللجنة التعليمية في مجلس الأمة نحو إدراج مشروعي قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر ضمن أولوياتها، نعتقد أن هذا التوجه - حتى في ظل أي مستجدات سياسية - يأتي في وقت مناسب تماما ومع افتراض حسن النية فإننا نتوقع أن تراعي هذه التعديلات إخراج البلاد من قبضة الفساد الإعلامي الذي يمضي دون رادع نحو تعميق الفرقة بين أطياف المجتمع وإسباغ الحماية على الفساد والمفسدين والتشكيك في نزاهة كل من يحاول الوقوف في وجه هؤلاء، وفي سياق ايجابي نتوقع أن تعزز حق الاطلاع وحرية التعبير.
نذكّر بهذه المناسبة بضرورة توفير الشفافية بشأن مجريات تفعيل الأنظمة والضوابط التي أقرت منذ نحو عام لتدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسات والشركات المرخص لها بإصدار صحف أو بالبث الفضائي لاسيما وقد واجهت مقاومة شديدة في حينه من قبل أطراف متضررة نعتقد أنها في أحسن الأحوال لا تزال تمارس ضغوطها إن لم تكن قد أجهضت المشروع برمته.

المالية
لا تزال الملابسات المحيطة بنظام الابتعاث عن طريق برنامج الأوفست موضع تنازع بين أحد نواب المجلس والحكومة متمثلا في وزير المالية الذي تتبعه الشركة المسؤولة عن البرنامج وهو نزاع مستمر منذ دور الانعقاد التشريعي الفائت الأمر الذي أدى في النهاية إلى اتخاذ قرار بإيقاف هذا البرنامج.
نرى ضرورة إعطاء أولوية لحسم هذا النزاع سواء من جهة الإسراع في إنهاء أية تحقيقات جارية بشأنه أو بالإجابة عن الأسئلة النيابية التي طالته بشفافية كاملة، مراعاة لتأثير إطالة أمد النزاع في ضياع فرص تعليمية متميزة لأبنائنا الطلبة مع ضرورة إيجاد بدائل مناسبة توازي المزايا التي يوفرها هذا البرنامج في حال عدم إمكان حسم هذا الملف في المدى المنظور لأي سبب.

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
سلطت عدة صحف وعلى فترات متفاوتة ومن زوايا مختلفة أضواءها خلال هذا الشهر على المباني التراثية وما تتعرض له من تآكل وما ينالها من تعدي وإهمال رغم ما لها من قيمة حضارية وإنسانية كبيرة ودورها في بيان عراقة الدولة وحفظ تاريخها للأجيال الأمر الذي لا يخفى على أحد.
إننا ندعو المجلس الوطني إلى إعطاء هذا الملف عنايته واهتمامه والتنسيق مع الأجهزة الحكومية في توظيفه في ترسيخ مفاهيم المواطنة.

التجارة
كشف النقاب عن توجه لاستخدام المال العام في معالجة تعثر الشركات فيما اصطلح على تسميتها بشركات العفن إشارة إلى تورطها في خسائر بلغت في بعضها 75 بالمئة من قيمة رأسمالها وتدني قيمة أسهمها في البورصة إلى مستويات يستحيل معها تصور عودتها إلى متوسط أسعارها المعتادة وهو ما يعنى إهدار حقوق المساهمين ويعود ذلك في أساسه لسوء الإدارة عموما وسوء الإدارة في ظل الأزمة المالية العالمية و التبديد عموما و التبديد المتعمد لأصول وعوائد هذه الشركات.
نرى أن هذا الملف يكتنفه الكثير من الغموض سواء من جهة الأطراف التي تتحمل المسئولية وقدرتها على تحمل المسؤولية وهو أمر يطول إدارات هذه الشركات ومكاتب التدقيق والأجهزة الحكومية المعنية، وأيضا من جهة الخلط بين سوء الإدارة والتورط في مخالفات مالية، وكذلك من جهة التركيز على حقوق المساهمين الأفراد وغض النظر عن حقوق الدولة المستثمرة في هذه الشركات.. لذلك ينبغي عدم الزج بالمال العام في هذا الملف إلا بعد تحقيق الشفافية الكاملة لوجهة المال العام ومن سيستفيد منه و ضمان عدم إهداره في مغامرة غير مأمونة العواقب.

الطيران المدني
كشف تساقط الأمطار عن خلل في عمليات صيانة المطار حيث تسربت المياه داخل احدى الصالات الرئيسية، وإذا ما أضفنا لذلك ما حدث من انقطاع التيار الكهربائي عن المطار الشهر الماضي بسبب تعطل المولدات الإضافية فإن ذلك يؤكد ضرورة مراجعة أنظمة الصيانة قبل وقوع ما هو أكثر كلفة ونعني الخسائر البشرية في هذا المرفق الحساس.
في ملف مشروع مبنى الركاب الجديد والمقدر تكلفته بنحو تسعمئة مليون دينار، أعلن عن قرب انتهاء عمليات التأهيل له مما جدد الحديث عن تداعيات مكلفة ذات صلة بموقع المشروع وتعويضات مترتبة على ذلك وهو ما سبق أن تضمنته عدة أسئلة برلمانية طرحت على مدى الشهرين الماضيين نرى أن الإجابة عليها ونشرها مطلب أساسي لدحض العديد من الشبهات المثارة حول هذا المشروع المهم والكبير.



المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء06/12/2011

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112822
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #58 في: 07/12/11 »
                 
طالبت في تقريرها لنوفمبر بفحص أموال التأمينات والمحفظتين العقارية والاستثمارية
«الشفافية»: وضع الاستثمارات الكويتية في الخارج بخير
[/B]


دعت جمعية الشفافية الكويتية الى ضرورة طمأنة الناس حول وضع الاستثمارات الكويتية في الخارج في ظل ما يشهده العالم ازاء تداعيات أزمة الدين الأمريكية وتعقد مشكلات منطقة اليورو وثورات الربيع العربي المرشحة للتوسع والانتشار ومع أهمية الاستثمارات الخارجية كمصدر دخل مستقبلي بديل تستثمر فيه احتياطيات الدولة، لافتة الى ان الشفافية باتت ملحة جدا حول وضع هذه الاستثمارات بشكل دوري ومنتظم دون الارتكان الى ما يبث عرضا من خلال اللقاءات والتصريحات الاعلامية وعبر تسريب الأخبار غير الرسمية.
وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية صلاح الغزالي، ان تقرير الشفافية لشهر نوفمبر أكد أيضا ان هذا ينطبق على المحفظتين العقارية والاستثمارية في السوق المحلي خاصة مع ما يثار عن استخدامهما في سياق الصفقات السياسية فضلا عن ضعف أدائهما بشكل عام وهو ما سبق ان تناولت جانبا منه التقارير الرقابية.
وزاد: على غرار ذلك فان مؤسسة التأمينات الاجتماعية مطالبة أيضا بالشفافية المقننة فيما يخص استثمار أموال عملائها بمختلف شرائحهم وسواء تم ذلك خارج أو داخل الكويت، لافتا الى ان استمرار سياسة التعتيم في مثل هذه المواقع الحساسة.
وأشار التقرير الى انتهاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث مصفاة الأحمدي في سبتمبر الماضي، داعيا الى ضرورة الاعلان عن فحوى التحقيق وما تقرر بشأن توصياته، وبيان موقف مؤسسة البترول من معالجة ملف الشركات التي تتولى مهام الصيانة والاصلاح والتغيير وما يوجه اليها من اتهامات متكررة عند وقوع الحوادث النفطية.
وأضاف: وفي ملف آخر واصلت لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل اجتماعاتها طوال هذا الشهر، وتبلغ قيمة العقد مائتين وثلاثين مليون دينار تم ابرامه بالأمر المباشر وصرف منه سبعون مليون دينار دون مستندات كافية أو دون مستندات بالمرة، كما لم تستجب الشركة لطلبات ديوان المحاسبة بتوفير المعلومات اللازمة ابان تدقيقه على العقد فقد واجهت اللجنة البرلمانية نفس الموقف طبقا لتصريح رئيستها، علما بأن تشكيل اللجنة جاء بعد اليأس من رد الوزير المختص على أسئلة برلمانية وجهت له بخصوصها، وفي أغسطس الماضي أصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لم يعلن عن أعمالها أي شيء منذ ذلك الحين فيما يفترض ان تكون قد أنهت فترة انجازها المحددة بثلاثة أشهر، ان مجمل هذه المجريات تثير عدة تساؤلات عن دلالات رفض الشركة التعاون مع ديوان المحاسبة ثم مع اللجنة البرلمانية وقبل ذلك تجاهل اجابة الأسئلة البرلمانية، وعمّا اذا كانت لجنة التحقيق النفطية قد شكلت لاعاقة عمل اللجنة البرلمانية مع خضوعها لتعتيم كامل منذ انشائها، لافتا الى ان القضية برمتها تقدم صورة كئيبة لكيفية التعامل الحكومي مع الشبهات المحيطة باستخدام المال العام.

البيئة

وأشار التقرير الى ما كشفه أحد المسؤولين عن محاولات لسحب اختصاص الهيئة واحالته الى الهيئة العامة للصناعة فيما يخص منح التراخيص الصناعية على الرغم من ان الأخيرة ليس من اختصاصها ولا تتوفر لديها الامكانات لمراجعة الاشتراطات البيئية قبل الترخيص باقامة المصانع، وهو ما يدعونا للتساؤل أيضا عن نوعية التسهيلات التي تتلقاها هذه المصانع داخل الهيئة العامة للصناعة الأمر الذي يستوجب الالتفات له خاصة مع ما ذكر عن تجاوزات كبيرة مسكوت عنها في استثمار القسائم الصناعية.
وأضاف، وفي ملف آخر تصاعد الحديث بقوة خلال هذا الشهر عن استمرار الهدر الكبير الناجم عن عشوائية التعامل مع ادارة النفايات في الكويت من جهة تحويلها لطاقة كهربائية ولاستخدامات أخرى مفيدة، يصاحب ذلك اهدار الوقت والجهد في دراسات ومؤتمرات واستقدام خبراء لا تترجم جهودهم في النهاية الى مشروعات حقيقية، فضلا عما تم التلميح له من وجود مصالح خاصة يهمها عرقلة مثل هذه المشاريع، لذا نرى ان الأمر يحتاج الى تشكيل فريق مشترك تمثل فيه الهيئة والبلدية ومعهد الأبحاث وأية جهات أخرى ذات صلة يتولى بشكل رئيسي مسؤولية احياء هذه المشاريع ودعم القائم منها على الرغم من ضآلته.

الصحة

وأشار التقرير الى انتهاء مزايدة شركة مستشفيات الضمان الصحي بتلقى عرض وحيد من بين سبع مجموعات اشترت دفتر العروض في بداية طرحها، وتعتبر الشفافية هي الغائب الأكبر عن هذا المشروع حتى الآن سواء من جهة مجريات الطرح وآلية تعامل اللجنة التأسيسية مع المجموعات المتقدمة له، أو من جهة الانتقادات الشديدة التي وجهت له من جهات وشخصيات تتمتع بمصداقية عالية شككت في جدواه الاقتصادية والفنية وسلامة بنائه الدستوري واتساقه مع القوانين المحلية والدولية ذات الصلة ودوافعه الحقيقية. وبصفة خاصة توافقه مع متطلبات حقوق الانسان وما أثير حول التمييز العنصري في تقديم الخدمة حيث يتم عزل بعض فئات الوافدين للعلاج في تلك المستشفيات وعدم السماح لهم بالعلاج في المستشفيات الحكومية.

الداخلية

وفيما يخص الأزمة المرورية والتي تصاعدت تكلفتها الى نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا، رأى التقرير ان الأمر بحاجه ماسه للكشف عن رؤية الوزارة لحل هذه الأزمة المتفاقمة وأية حلول جار تنفيذها لمعالجتها.

الإعلام

وأشار التقرير الى ما أعلن عن توجه اللجنة التعليمية في مجلس الأمة نحو ادراج مشروعي قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر ضمن أولوياتها، معتقدا ان هذا التوجه - حتى في ظل أية مستجدات سياسية - يأتي في وقت مناسب تماما ومع افتراض حسن النية فاننا نتوقع ان تراعي هذه التعديلات اخراج البلاد من قبضة الفساد الاعلامي الذي يمضي دون رادع نحو تعميق الفرقة بين أطياف المجتمع.
واكد على ضرورة توفير الشفافية بشأن مجريات تفعيل الأنظمة والضوابط التي أقرت منذ نحو عام لتدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسات والشركات المرخص لها باصدار صحف أو بالبث الفضائي.

المالية

ورأى التقرير انه لا تزال الملابسات المحيطة بنظام الابتعاث عن طريق برنامج الأوفست موضع تنازع بين أحد نواب المجلس والحكومة متمثلا في وزير المالية الذي تتبعه الشركة المسؤولة عن البرنامج وهو نزاع مستمر منذ دور الانعقاد التشريعي الفائت الأمر الذي أدى في النهاية الى اتخاذ قرار بايقاف هذا البرنامج.
وأكد ضرورة اعطاء أولوية لحسم هذا النزاع سواء من جهة الاسراع في انهاء أية تحقيقات جارية بشأنه أو بالاجابة عن الأسئلة النيابية التي طالته بشفافية كاملة، مراعاة لتأثير اطالة أمد النزاع في ضياع فرص تعليمية متميزة لأبنائنا الطلبة مع ضرورة ايجاد بدائل مناسبة توازي المزايا التي يوفرها هذا البرنامج في حال عدم امكان حسم هذا الملف في المدى المنظور لأي سبب.  



المصدر:
جريدة الوطن- الخميس08/12/2011
« آخر تحرير: 07/12/11 بواسطة بن ماجد »

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 112822
جمعية الشفافية الكويتية
« رد #59 في: 13/12/11 »
             
طالبت بإنشاء هيئة مكافحة الفساد
«الشفافية»: المتنفذون استهلكوا 600 مليون دينار للعلاج بالخارج
[/B]


مشاركة منها في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي أقرته الأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر من كل عام نظمت جمعية الشفافية احتفالية بحضور عدد كبير من المهتمين بمحاربة الفساد.
ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة الجمعية صلاح الغزالي: في هذا اليوم من العام 2003 تم وضع اتفاقية مكافحة الفساد الدولية وقد انضمت الكويت لها بعد 3 سنوات بعد ان قام مجلس الأمة بالتصديق عليها، وبعد مرور 8 سنوات من انضمامنا لم ينفذ اي بند للاتفاقية وفق دراسة اعدتها الجمعية ظهر فيها ان %50 من الاتفاقية لم ينجز، والباقي كان موجودا بالاصل قبل توقيع الاتفاقبة مشيرا الى ان ترتيب الكويت 54 عالميا يعني اننا «مكانك راوح».
واضاف: «كان يفترض ان تكون لنا استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد لكن ذلك ليس من اولويات الحكومة والمجلس ففيما فنحن امام سلطة تشريعة اصبحت هي الشريك المدير للفساد، وقد قدمت الجمعية جملة من القوانين لمحاربة الفساد فكلما نحشد لتبني المشاريع نجد ان الاولويات تختلف».
وتابع الغزالي: «ان مشروع الحكومة لمكافحة الفساد سيئ جدا وقامت بحذف نصوص ومواد فأصبح انشاء هيئة الفساد وكأنه افتتاح مخفر جديد لأنه تم تفريغه ما حوله الى مشروع هيئة الكسب غير المشروع وهو مشروع مستنسخ من مصر ومرفوض فيها الآن بعد الثورة».
واستطرد: نرى استجوابات وعدم متابعة جادة لنتائج الاستجوابات والملاحقات السياسية فأين المشاريع التي وقعتم عليها في جمعية الشفافية؟ مشددا على ضرورة وجود اعلام شفاف وواضح مع وجود ميثاق المرشح لاصلاح الوضع العام.

عدوان على القانون

ومن جانبها قالت عضو لجنة كتاب ضد الفساد د.معصومة ابراهيم ان اقرار يوم عالمي لمكافحة الفساد جاء لتشهد كل أرجاء العالم في هذا اليوم فعاليات وأنشطة متعددة تبرز الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وهي القضية التي صارت الأكثر استقطابا للتأييد والدعم في كل دول العالم بعد ان رأت الحكومات والشعوب ان استشراء الفساد لم يعد يمثل خطرا على اقتصادات الدول وحسب بل يشكل عدوانا على هيبة القانون وانتهاكا لأخلاق الأمم وتهديدا للقيم الانسانية واغلاقا لآفاق المستقبل بوجه الشباب.
وأضافت ان آفة الفساد أمر يحتاج الى منظومة فكرية جادة وشاملة لا تستند الى العلاج القانوني والأمني فقط بل تستهدف أساسا للارتقاء بالمنظومة المجتمعية ثقافيا وسلوكيا وتراعي الحقوق الأساسية للانسان والمواطن حتى يتحقق النجاح في ازالة البيئة الحاضنة للفساد، وهذا يحتاج الى تضافر الجهود والاطلاع على الخبرات المتنوعة والانفتاح على تجارب الشعوب المتباينة ومنها تجربتا دولتين رائدتين في مكافحة الفساد من دولتين تعيشان في بيئتين مختلفتين هما الهند وسلوفاكيا.

مكافحة جماعية

وبدوره قال ابراهيم المليفي ان مكافحة الفساد يجب ان يتحملها الدولة والمواطن ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا الى ان جمعية الشفافية أصدرت كتابين هما «كتاب ضد الفساد» و«كاريكاتير ضد الفساد» بهدف ابراز الجهود المبذولة من الكتاب ورسامي الكاريكاتير وتحفيزهم للانخراط في هذا المجال.
وتابع ان الصحف استطاعت ان تكشف الايداعات المليونية وكانت السبب في حل مجلس الأمة نتيجة انتشار الفساد الذي استشرى في الحكومة ووصل مداه الى مجلس الأمة وما تبع ذلك من تداعيات سياسية انتهت باستقالة الحكومة وحل مجلس الأمة.

حرية الصحافة

ومن جهته قال الخبير الاقتصادي د.محمد المقاطع ان «الكلمة قيمه والقلم وسيلة» وكلاهما يصبان في مجرى واحد وهو حرية الرأي، مبينا ان حرية الرأي لا تكتمل الا بحرية الصحافة، لافتا الى ان الكاتب دون الحرية الخاصة بالكلمة لا يستطيع ان يوصل فكرته التي يريد ايصالها.
وأضاف انه في عام 2008 كتبت عن الفساد في المجلس الامة حين وصل الامر الى مرحلة لا يمكن ان تطاق، مبينا ان كان عنوان المقال كان «مقعد نيابي للبيع»، والآن أصبحت المقاعد النيابية عرضة للبيع، مشيرا الى ان في عام 1992 قدم للمجلس مشروع «من اين لك هذا» وهو لكشف الذمم المالية للنواب، ومازال هذا المشروع الى الآن حبيس الأدراج في مكاتب المجلس، والى الآن نعيش ثمرة اهمال هذا المشروع، معتبرا ان مكافحة الفساد مدخلها الحفاظ على المشروعية والدستور.

الحرامي محترم!

ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي السابق خليفة الخرافي ان ذكر الصحف لحقائق الفساد والايداعات المليونية يعرضها الى العديد من الخسائر كونها تتعامل مع البنوك وهي أيضا من تتضرر من موضوع الايداعات المليونية.
وأضاف: «المشكلة تكمن في كوننا اصحبنا نرى الحرامي محترما والدولة تشجعه وتحثه على الفساد دون محاسبة!» لافتا الى ان نية الاصلاح غائبة في ظل عدم تشخيص المرض وعدم الاقدام على علاجه.  



المصدر:
جريدة الوطن- الاربعاء14/12/2011