المحرر موضوع: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل  (زيارة 107243 مرات)

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605

فصل تعاونية العمرية والرابية وحل مجلسي الصليبية ومبارك الكبير


كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع التعاون صلاح الرباح، عن صدور قرار بفصل جمعية العمرية والرابية وحل مجلسي جمعيتي الصليبية ومبارك الكبير.

واوضح الرباح لــ القبس ان الوزيرة هند الصبيح اصدرت قرارا بتعيين ناجي الرويشد مديرا في جمعية العمرية وفهاد النويعم مديرا في جمعية الرابية لمدة 6 اشهر، كما عُيِّن محمد العجمي مديرا في مبارك الكبير، وتمت اعادة تعيين المدير السابق في جمعية الصليبية علي حسن لمدة 3 اشهر.

ولفت الى انه من المتوقع صدور قرار بحل مجلس ادارة الصباحية في الايام القريبة المقبلة.





المصدر:
جريدة القبس - الإثنين الموافق 17/02/2014

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605

الدوسري: سأتواجد يومياً في إحدى إدارات العمل لإنجاز معاملات المراجعين 
70 معاملة في اليوم الأول من فتح باب تحويل الزيارة التجارية إلى إقامة عمل
 


اعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري انه تم فتح باب استقبال تحويل سمة الزيارة التجارية الى إقامة عمل في جميع ادارات العمل، مبينا ان ادارة عمل العاصمة استقبلت ما يقارب الـ 70 معاملة تحويل في اليوم الاول.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به على هامش زيارته لإدارة عمل العاصمة امس، مشيرا الى انه وبناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بتسهيل الإجراءات على المراجعين وبدء من امس سيتواجد كل يوم في احدى إدارات العمل لمقابلة المراجعين وإنجاز معاملاتهم دون عناء، مضيفا انه لا داعي الى ان يذهب المراجع الى مجمع الوزارات لأنه سيحضر اليه هو في إدارات العمل ويساعده على معالجة اي مشكلة تواجهه.

واضاف الدوسري ان من شروط استقبال طلب تحويل الزيارة ان تكون تجارية وسارية المفعول سارية ولم تنته، لافتا الى ان الزيارة المنتهية يجب تعديل وضعها في وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للهجرة.

واشار الى ان ادارة العاصمة تعاني من نقص عدد الموظفين خاصة قسم منازعات العمل، واعدا بحل هذه المشكلة عن طريق دعم الموظفين ووضع حوافز لهم بهدف جذبهم للعمل ومعالجة النقص، خاصة ان ادارت العمل من اكثر الادارات ازدحاما واكثرها تعاملا مع الجمهور، حيث يتعامل الموظف الواحد مع المئات من المراجعين يوميا، معلنا عن البدء في تحديث نظام الميكنة.

من جانبه، كشف نائب مدير ادارة عمل العاصمة صالح العنزي انه تم توزيع كل الصلاحيات على موظفي الادارة للقضاء على المركزية، بحيث يكون كل موظف مسؤول عن قسمه وذلك وفق تعليمات الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري بمحاربة المركزية للتغلب على الاعداد الهائلة من المراجعين.

واضاف العنزي ان الادارة بحاجة الى ما يقارب الـ 100 موظف لسد العجز الحاصل وانجاز اكبر قدر من المعاملات اليومية، ولذلك تم توزيع كافة الصلاحيات على الموظفين للتغلب على الزحمة، خاصة ان ادارة عمل العاصمة تعد من اكبر الادارات.

بدوره، أوضح رئيس قسم الاستقبال في ادارة عمل العاصمة احمد الصانع ان القسم استقبل في اليوم الاول اكثر من 70 طلب تحويل لزيارة التجارية، موضحا ان القسم سيستمر في استقبال المعاملات حتى نهاية الدوام وليس فقط للساعة 12 كما هو في باقي الأقسام.

 الرويشد مديراً لـ«تعاونية العمرية» والنويعم لـ «الرابية»

بشرى شعبان


علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن قرارا وزاريا صدر بفصل جمعية الرابية التعاونية عن العمرية، حيث أصبح للعمرية جمعية تعاونية والرابية جمعية أخرى، وتم تعيين ناجي الرويشد مديرا لجمعية العمرية، وفهاد النويعم لجمعية الرابية، وعين محمد العجمي مديرا لجمعية مبارك الكبير والقرين وعلي حسن مديرا لجمعية الصليبية.

وأوضحت المصادر أن ذلك تم بناء على المذكرة القانونية التي اعدها قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، موضحة أنه تم إيقاف قرار جمعية الصباحية مؤقتا وتكليف عبدالله القريني بمتابعة عملها.

 الدوخي: الكويت انتهت من إعداد الاختبارات النظرية لـ 100 مهنة

بشرى شعبان


برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح انطلقت صباح امس فعاليات الاجتماع الخليجي الثالث لفريق الاختبارات المهنية لدول مجلس التعاون بحضور جميع ممثلي الدول الأعضاء في الاجتماع والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية.

وألقى المدير الفني لمركز اعتماد مستويات المهارة المهنية د.فوزي الدوخي كلمة رحب فيها بالمشاركين، مؤكدا انه من منطلق العمل الخليجي الموحد وبناء على توصيات وقرارات مجلس التعاون الخليجي تستضيف الكويت هذا الاجتماع، مشيرا إلى أهمية محاوره والتي تهدف الى إيجاد إطار خليجي موحد للاختبارات المهنية، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المحاور المهمة والتي من بينها مناقشة إعداد الإطار الخليجي الموحد للاختبارات ومناقشة توحيد الاختبارات المهنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ووضع التصورات لآلية بناء الاختبارات الخليجية الموحدة.

وأضاف انه تم وضع الأسس والأهداف العامة للاختبارات المهنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، موضحا ان الكويت انتهت من إعداد الاختبارات النظرية بالكامل لعدد 100 مهنة، وتتم الآن متابعة إعداد 200 مهنة أخرى، مشيرا إلى أن الكويت أصبحت رائدة في مجال التوصيف المهني وتطبيق الاختبارات المهنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وهناك 25 مهنة جار اتخاذ قرار وزاري من وزير الشؤون بشأنها والعمل بها خلال الفترة المقبلة.




المصدر:
جريدة الأنباء - الإثنين الموافق 17/02/2014

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605

الصبيح لـ الجريدة•: لن نتهاون مع مخالفات الجمعيات الخيرية

آلية لحماية ملفات العمالة... وتسكين شواغر «الشؤون» قريباً



أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حزمة تدابير وإجراءات من شأنها معالجة بعض الاختلالات في إدارات "الشؤون" وتنظيم سوق العمل، مؤكدة أنها لن تتساهل حيال أي مخالفة أو تجاوز.
وكشفت الصبيح، في تصريح لـ"الجريدة" أنها لن تتهاون في "اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي جمعية أو مبرة خيرية تحيد عن أهدافها، أو يثبت تورطها في مخالفات مالية، أو اقترفت مخالفات جسيمة تشوه صورة العمل الخيري الكويتي، وتضيع أهدافه".
  من جهة أخرى، أوضحت الصبيح أن الوزارة بصدد اعتماد آلية جديدة تضمن الحماية القصوى لملفات أصحاب الأعمال والشركات من التلاعب، ومعالجة الخلل الذي أصاب مشروع الميكنة وساهم في استمرار تجارة الإقامات.
وحول تسكين شواغر "الشؤون"، قالت الصبيح إنها أوعزت إلى الوكيل عبدالمحسن المطيري بالاجتماع مع لجنة شؤون الموظفين قريباً لإنجاز هذا الأمر، لاسيما أن هناك قرابة 30 إدارة بلا مديرين، ما ينعكس سلباً على سير العمل.





المصدر:
جريدة الوطن - الثلاثاء الموافق 18/02/2014

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605

«الشؤون»: إنهاء عقد الشركة الموردة لأجهزة «الشبكة العامة»




بصرف ما يقارب الـ 900 ألف دينار مقابل إنجاز فاق لـ 60 في المئة انهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عقدها مع الشركة الموقعة لتوريد وتركيب أجهزة الشبكة العامة للوزارة.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان ما صرفته الوزارة يعادل 50 في المئة من القيمة الاجمالية المستحقة وفق العقد، لافتاً الى ان اللجنة المشكلة من الوزارة اوصت بصرف المبلغ بشكل جزئي تفادياً لاتهامها باهدار المال العام، لاسيما ان نيابة اموال العاصمة تحقق بأمر من النائب العام في شأن شبهة واقعة هدر المال العام موجهة ضد الشركة محل التعاقد.




المصدر:
جريدة النهار - الثلاثاء الموافق 18/02/2014

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605

209 آلاف دينار خصصتها «الشؤون» لمكافآت غير الكويتيين




فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حصول الوزارة على موافقة ديوان الخدمة المدنية على خطابها الخاص بالاستعانة بـ300 موظف غير كويتي في الثاني عشر من مايو 2013 لمدة سنة بدءاً من الأول من يوليو من العام نفسه، قال المصدر ان الديوان صرف 209 آلاف دينار لإتمام الاستعانة بخدمات غير الكويتيين على بند المكافآت. إلى ذلك، أفاد المصدر ذاته أن الوزارة شكلت فريق عمل لمتابعة قضاياها، ما كلف الوزارة صرف 130 ألف دينار مكافآت لأعضائه على الرغم من وجود وحدة مختصة للمتابعة، مشيراً الى ان كثرة قضايا الوزارة سواء كمدعية أو مدعٍ عليها تتطلب جهداً ووقتاً أكبر لإنجازها، الأمر الذي دفع بها الى اللجوء لتشكيل الفريق.




المصدر:
جريدة النهار - الثلاثاء الموافق 18/02/2014

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605


هند الصبيح لـ«الراي»: سأفتح ملف الإقامات ... على نار هادئة
«الشؤون» أحالت إلى النيابة 50 شركة بسبب التلاعب والتزوير في تقدير الاحتياج
 


وعدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بفتح ملف الإقامات، ووضع حد لكل التجاوزات والأخطاء التي تعاني منها جميع الأطراف التي تتعامل مع هذا الملف.

وقالت الصبيح لـ «الراي»: «سأعمل على متابعة ملف الإقامات على نار هادئة بعد الانتهاء من إعادة تحديث نظام الميكنة وإعداده بشكل جيد، يمكننا من تفادي كل الأخطاء التي وقعت في السابق على هذا النظام، حتى يكون العمل واضحا وقائما على ارض صلبة، حينها يمكننا فتح هذا الملف وطي كل مافيه من ملاحظات».

وأوضحت الصبيح أن العمل لن يتوقف «وسأبذل قصارى جهدي مع قيادات ومسؤولي الوزارة للوصول الى أفضل مستوى يمكننا تقديمه لخدمة المواطن والمقيم، فلايمكن تجاهل أي شكوى أو معاناة لاي طرف، فالجميع عندي سواء، ولن أقبل بضياع حق أي شخص».

على صعيد متصل، علمت «الراي» أن وزارة الشؤون أحالت نحو خمسين شركة عاملة في القطاع الأهلي الى النيابة العامة بتهمة التلاعب والتزوير في تقدير الاحتياج والمستندات الأخرى التي في ضوئها حصلت هذه الشركات على أعداد غير مستحقة لها من العمالة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة جاءت بعدما انتهت ادارة الشؤون القانونية من التدقيق على ملفات هذه الشركات، واكتشفت التزوير والتلاعب قبل الإقدام على إحالتها الى الجهات النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بشأنها.

واعتبرت المصادر أن هذه الخطوة «تأتي تكليلاً للجهود التي تبذلها قيادات الوزارة، سواءً على مستوى الوزيرة الصبيح أو الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري للحد من العمالة السائبة و تجارة الإقامات.




المصدر:
جريدة الراي - الأربعاء الموافق 19/02/2014

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605


هل جرت الانتخابات الأخيرة للاتحاد في جو هادئ أم صاحبتها مشاكل؟
الفضل يسأل وزيرة الشؤون عن رفض رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية تطبيق القانون وتحذير الجمعيات




وجه النائب نبيل الفضل سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، قال في نصه: يعتبر العمل التعاوني في الكويت من أهم المرتكزات التي يعتمد عليها المجتمع في توفير الحاجات الضرورية والمواد الغذائية على اختلاف أنواعها في جميع الأوقات وفي أسعار تنافسية كلما كان ذلك ممكناً، وتوفر الجمعيات التعاونية خدمات إضافية تتعلق بالفرد الواحد مباشرة مثل (الحلاق – المصبغة – المطعم.....الخ) أو تلك الخدمات التي تتعلق بالمجموعات مثل (رحلات الشاليهات – رحلات العمرة.....الخ).
وقد انتشرت الجمعيات التعاونية في كل مناطق الكويت نتيجة للنجاحات حتى بلغ عددها (56) جمعية وهي في ازدياد.وقد صدر القانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية الذي ينظم جميع الأعمال الخاصة بالجمعيات التعاونية.ونظراً للازدياد المضطرد بأعداد الجمعيات التعاونية بازدياد المناطق السكنية، فقد كان لابد من اجراء بعض التعديلات على القانون السالف الذكر الذي أصبح لا يتماشى مع الزيادة في عدد الجمعيات التعاونية وتنوع واجباتها، فصدر القانون رقم 118 لسنة 2013 بهدف تطوير العمل التعاوني بما يتماشى مع السياسة التعاونية العامة للدولة.
ولما كان اتحاد الجمعيات التعاونية هو المظلة التي تشرف وتنسق العمل مع الجمعيات التعاونية وبينها، وتنظم القرارات المتعلقة بالأسعار والحد من زيادتها أو تلك المتعلقة بالتعاون المستمر مع سائر الجمعيات الأخرى.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1 – من رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي؟ وما تاريخ توليه لهذا المنصب؟
2 – هل جرت الانتخابات الأخيرة للاتحاد في جو هادئ أم ان هناك مشاكل صاحبت الانتخابات؟ وهل توجد ملاحظات أو شكاوى تلقتها الوزارة بشأن تلك الانتخابات الأخيرة؟
3 – من نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي؟ وهل مارس صلاحياته على الوجه الأكمل؟ وكيف تم عزله؟ وهل تعلم الوزارة بذلك العزل وأسبابه؟ وكيف تم تعيين بديل له؟
4 – هل صحيح ما أثير بشأن قيام رئيس الاتحاد بمنع نائبه من الدخول لمكتبه الذي يمارس فيه هذا النائب واجبات وظيفته؟ وهل تعلم الوزارة بذلك؟ وما رد فعل الوزارة بشأن تصرف رئيس الاتحاد؟
5 – من أمين الصندوق الحالي لاتحاد الجمعيات التعاونية؟ وهل جرى اختياره بانتخابات صحيحة متفقة مع القانون؟ وهل صحيح أنه تم تزكية أحد أعضاء مجلس ادارة الاتحاد لمنصب أمين الصندوق ثم أعيدت الانتخابات بناءاً على أوامر شفهية أو مكتوبة من رئيس مجلس ادارة الاتحاد؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فما هي الآلية التي اتبعت في ذلك؟ وما مبررات الاعادة؟ وهل لدى الوزارة علم بذلك؟
6 – هل صحيح ان رئيس الاتحاد قد رفض تطبيق أحكام القانون رقم 18 لسنة 2013 المشار اليه في صدر السؤال؟ وما صحة عقده اجتماعات في هذا الشأن؟ وهل قام شفاهة أو مكاتبة بتحذير الجمعيات التعاونية من تطبيق أحكام القانون المذكور؟
7 – هل تؤيد الوزارة مزاعم رئيس الاتحاد حول عدم امكانية تطبيق أحكام القانون رقم 118 لسنة 2013 المشار اليه؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فما أسباب عدم امكانية تطبيقه والمعوقات له؟ واذا كانت الاجابة بالنفي، فما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة أو ستتخذها حيال مزاعم وتصرفات رئيس الاتحاد؟
8 – ما الأسباب التي تم بموجبها حل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية السابق؟ ومن كان يشغل منصب الرئيس حينها قبل الحل؟ وهل تلك الأسباب مازالت كلها أو بعضها متحققة حاليا؟ فاذا كانت الاجابة بالايجاب، فما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة أو التي ستتخذها حيال تلك الأسباب؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار الحل وكافة التقارير والمخاطبات والمذكرات الصادرة بشأنه بين مسؤولي الوزارة والاتحاد السابق؟
9 – من المدير العام الحالي لاتحاد الجمعيات التعاونية؟ وما هي شهادته العلمية؟ مع تزويدي بنسخة مصدقة منها وشهادة لمن يهمه الأمر الصادرة من وزارة التعليم العالي بشأن التصديق على شهادته والمودعة في ملف المذكور؟ وما تاريخ توليه لهذا المنصب؟ وبيان قيمة الراتب الذي يتقاضاه؟
10 – هل يوجد مساعد أو أكثر للمدير العام للاتحاد؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فيرجي بيان تاريخ تعيين مساعده أو تواريخ تعيين مساعديه، وصور ضوئية من قرارات التعيين؟ وقيمة الرواتب التي يتقاضاها كل منهم؟
11 – يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسماء موظفي الاتحاد مع ذكر تاريخ التعيين، والمؤهل العلمي، ومدد الخبرة، وقيمة الراتب الذي يتقاضاه؟
12 – ما الأسباب التي منعت الوزارة من اجرائها للتعيين في المناصب القيادية بالاتحاد بعد ان ثبت من الآلية الحالية للتعيين حدوث تجاوزات بالتعيين ومحاباة؟
13 – هل تتوفر لدى موظفي الاتحاد الخبرات اللازمة للعمل فيه؟ وهل من بينهم من يجمع بين وظيفته في الاتحاد ووظيفة أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فيرجى بيان أسماء هؤلاء الموظفين؟ والوظيفة الأخرى التي يعملون فيها سواء في القطاع العام أو الخاص؟ وبيان مدى قانونية هذا الجمع؟
14 – يرجى تزويدي ببيان مفصل بعدد المهام الرسمية التي قام بها رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية الحالي في خارج الكويت، وكذلك عدد المهام الرسمية لمن ينوب عنه في خارج الكويت، منذ توليهم مهام مناصبهم وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ ومجمل التكاليف المالية لكل مهمة على حدة؟
وصور من جميع العقود المبرمة نتيجة تلك المهام مع تحديد التكلفة المالية لكل عقد وآلية سدادها، وصور من جميع القرارات الصادرة بتلك المهام؟
15 – ما المنافع والأهداف المرجوة من المهام التي يقوم بها سالفو الذكر والزيارات الرسمية في تلك المهام؟
16 – يرجى تزويدي بكشف بعدد المهام الرسمية التي قام بها رئيس الاتحاد منذ توليه منصبه وحتى تاريخ ورود هذا السؤال الى كل من: جمهورية مصر العربية الشقيقة، والمملكة المغربية الشقيقة، والجمهورية التركية الصديقة، مع تحديد من هم مرافقه في كل مهمة على حدة، والتكلفة المالية لكل مهمه على حده ونفقاتها، ومبررات الزيارة لكل مهمة على حدة؟
17 – هل تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمراقبة أسعار السلع في الجمعيات التعاونية؟ وما آلية هذه المراقبة؟ وهل لدى الوزارة دراسة لأسباب زيادة أسعار السلع؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فيرجى تزويدي بهذه الدراسة أو الدراسات؟ مع تزويدي بكشف السلع التي زادت أسعارها في السنتين الأخيرتين مع تحديد أسباب الزيادة لكل سلعة على حدة؟
18 – هل تم استبعاد مواد غذائية وطنية واستبدالها بأخرى مستوردة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بكشف السلع المستبدلة مع ذكر أمام كل سلعة بديلها ودولة الاستيراد لها وسعر السلعتين؟ وما مبررات ذلك الاستبدال لكل سلعة على حدة؟ وهل قامت أي شركة وطنية برفع دعوى قضائية ضد اتحاد الجمعيات التعاونية على خلفية ذلك؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك بشأن هذه الدعاوى كل على حدة والى أين وصلت، مع تزويدي بصور من الأحكام الصادرة بشأن كل دعوى على حدة؟
19 – هل قام رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية شفويا أو كتابيا بانذار أو تحذير بعض الجمعيات التعاونية من تخفيض بعض أسعار السلع التي رفعها الاتحاد؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فما هي السلع التي وقع عليها الانذار أو التحذير؟ وما هي الجمعيات التي تلقت ذلك الانذار أو التحذير ان كان شفاهة أو كتابة؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه ذلك؟
20 – هل تم استيراد بعض السلع الغذائية عن طريق الاتحاد مباشرة، اذا كانت الاجابة بالايجاب، فيرجى تزويدي ببيان عن أصناف هذه السلعة؟ والدول التي تم الاستيراد منها؟ وعدد هذه السلع؟ وتكلفة كل سلعة في بلد المنشأ أو الاستيراد حسب الأحوال وسعر بيعها للمستهلك؟



المصدر:
جريدة الوطن - الأربعاء الموافق 19/02/2014

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605

«الشؤون»: إحالة 53 شركة إلى النيابة للتلاعب في «الاحتياج» وتزوير كشوفات المرور
تنسيق مع «الداخلية» لاستثناء سريان مفعول «التجارية» عند التحويل



ضمن إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ممثلة في الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، للقضاء على تجارة الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت سوق العمل بالعمالة الهامشية، ما انعكس سلباً على وضع الكويت الحقوقي، وصنفها في الفئة (G) وهي الاقل بين فئات ثلاث للمعايير الخاصة بحقوق الإنسان التي وضعتها منظمة العمل الدولية، والمنظمات الحقوقية، علمت "الجريدة" أن الوزارة احالت أخيراً 53 شركة عاملة في القطاع الأهلي إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب في تقدير الاحتياج الخاص بالعمالة الوافدة المسجلة على ملفاتهم، فضلاً عن تزوير كشوفات الحاسب الآلي (RG) التي تصدر عن الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية بأعداد سيارات نقل العمالة التي تمتلكها كل شركة، وعلى أثرها تتم زيادة تقدير الاحتياج.
وبينت المصادر أن إدارة التحقيقات والعقود الحكومية في الوزارة احالت مباشرة 12 شركة إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب في تقدير الاحتياج، في حين رفعت الإدارة كشفا إلى الإدارة العامة للهجرة في وزارة الداخلية تضمن أسماء 10 شركات تلاعب أصحابها أيضا في تقدير الاحتياج، بهدف زيادة أعداد العمالة دون وجه حق، والتي بدورها احالت هذه الشركات إلى النيابة العامة.
وأضافت المصادر "تمت إحالة 22 ملفا لشركات إلى النيابة العامة تلاعب اصحابها في الكشوفات الورقية للمركبات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بهدف زيادة عدد السائقين، فضلاً عن إحالة 9 شركات لوجود اختلاف بأعداد العمالة المسجلة على ملفاتهم عن الموجودة في الحاسب الآلي في الوزارة".
وأوضحت المصادر أن وزيرة الشؤون هند الصبيح، شددت على قطاع العمل بعدم التهاون مع أي شركة يثبت تورطها في جلب عمالة من الخارج، ومن ثم تعمد إلى عدم تسليمها العمل لديها، أو الشركات غير المحدثة لبياناتها على الحاسب الآلي، أو التي بيّنت عمليات التفتيش عدم وجود عناوين حالية لها، مؤكدة أنه "سيتم وقف ملفات هذه الشركات فوراً، وإحالتها إلى جهات الاختصاص سواء الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية أو النيابة العامة".

الزيارة التجارية

 على صعيد آخر، كشفت المصادر أن ثمة تنسيقا يتم بين قطاع العمل في وزارة الشؤون والإدارة العامة للجنسية والجوازات في وزارة الداخلية بشأن السماح بتحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الأهلي، وإن كانت غير سارية المفعول (منتهية المدة).
وبينت أن هذه الخطوة تهدف إلى التسهيل على المراجعين، لاسيما أن هناك مئات الزيارات التجارية انتهت مدتها القانونية ومازال أصحابها داخل البلاد، ويرغبون في تعديل أوضاعهم.

... وتطلب من مبرات عليها ملاحظات تعديل أوضاعها

 أكدت مصادر مطلعة أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خاطبت المبرات التي عليها ملاحظات مالية لمراجعة الإدارة وتعديل أوضاعها، وتلافي مخالفتها، لافتة إلى أن معظم المبرات استجابت إلى نداء الإدارة وعدّلت أوضاعها، عدا بعضها ما زال مخالفا حتى الآن.
ولفتت المصادر إلى أن إدارة الجمعيات الخيرية انتهت من تسجيل ملاحظاتها المالية على المبرات للسنة الماضية، مبينة أن هناك 10 مبرات بياناتها غير موقعة من امين الصندوق ورئيس مجلس الإدارة، ما يعد مخالفة للمادة 21 من القانون رقم 24 لسنة 1964 الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، مؤكدة أن هذه الملاحظات التي تم تسجيلها لا ترقى إلى المخالفات الجسيمة، ولا تعدو كونها ملاحظات بسيطة لتعديل أوضاع المبرات المالية.
وأوضحت المصادر أن الإدارة طالبت المبرات المسجل بحقها ملاحظات باحضار نسخة معتمدة من العدد الختامي لعامي (2013-2012)، مع نسخة معتمدة من العدد الافتتاحي لعام 2013، مع جرد الاصول الثنائية، وإرفاق نسخة من ثبوتيات الملكية معتمدة مع طلب بيان أسباب الزيادة التي تدرج ببند الإنشاءات.



المصدر:
جريدة الجريدة - الأربعاء الموافق 19/02/2014

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605


مشروع حكومي لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية

التميمي التقى الوزير الصبيح: وعدت بدراسة اقتراحي تقليص عدد الوافدين
 



كشف النائب عبدالله التميمي عن مشروع حكومي تعده وزارة الشؤون بخصوص تنظيم التركيبة السكانية، يعتمد على تقليص عدد الوافدين، ورفع نسبة الكويتيين إلى 50 في المئة من عدد السكان.

وقال التميمي لـ «الراي»: «التقيت وزيرة الشؤون هند الصبيح، وعرضت عليها الاقتراح الذي قدمته في شأن التركيبة السكانية، وأخذت نسخة من اقتراحي، ووعدت بدراسته، وألمحت إلى أن لدى الوزارة دراسة بخصوص التركيبة السكانية، لاسيما أن الوزيرة الصبيح وزيرة الشؤون ووزيرة التنمية».

وذكر التميمي «لقد تطرقت الوزيرة الصبيح إلى تجار الاقامات، وما تسببوا به من فوضى عارمة، لدرجة أن عدد الوافدين تجاوز المليونين، واصبح الكويتيون اقلية في بلدهم بنسبة لا تتجاوز الـ 30 في المئة من تعداد السكان»، مطالبا بـ «ضرورة رفع نسبة الكويتيين إلى 50 في المئة».

وأكد التميمي «ان الوزيرة الصبيح مقتنعة تماما بوجود خلل في التركيبة السكانية، وان كان لدى الوزارة افكار فنتمنى دمجها مع الاقتراح الذي قدمته، وأن تعد الحكومة مشروعا بقانون لاستخلاص فكرة للتركيبة السكانية تبلور قانونا جديدا».

وشدد التميمي على ان الحكومة السابقة كانت تخشى مواجهة تجار الاقامات لانهم اصحاب نفوذ، «ونحن سندفعها إلى المواجهة، وان لم تواجه فسنقوم بمحاسبتها».

على صعيد آخر، رأى التميمي ان هناك حالا من عدم الرضا لدى الكثيرين من النواب والمواطنين «نتيجة الأداء الحكومي المتردي»، لافتا الى أن «التذمر بدأ يزداد تدريجيا بسبب الحال العام في البلد».

وقال التميمي في تصريح صحافي «إن المؤشرات تكاد لا تبشر بالخير وفقا للمعطيات في المستقبل القريب»، متوقعا «مواجهة مع الحكومة سيُرغم النواب عليها».

وأشار التميمي الى أن «صبرنا بدأ ينفد تدريجيا بسبب الأداء الحكومي والحال العام في البلد»، معلنا عن أنه سيقوم بفتح العديد من الملفات المهمة التي لم تعالج من قبل الحكومة.




المصدر:
جريدة الراي - الخميس الموافق 20/02/2014

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605


بتهم تزوير في تقدير الاحتياج وكشوف «المرور»

«الشؤون»: إحالة 52 شركة مخالفة.. إلى النيابة العامة   
 


في تقدير احتياج العمالة وكشوف المرور

«الشؤون» تحيل 52 شركة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير

عبدالمحسن المطيري: لا إلغاء لفرق التفتيش ولا استثناء في تطبيق القوانين

تسكين الشواغر لـ 100 منصب بعد إعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين أول مارس

تحويل الزيارات التجارية لإقامة عمل مستمر لمن صدرت له الزيارة قبل 16 فبراير


أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 52 شركة مخالفة لقوانين العمل الى النيابة العامة منها 9 بلاغات تزوير في كشوف صادرة من المرور، و24 تزوير في تقدير الاحتياج، و19 بلاغا من خلال ادارات العمل.
أعلن ذلك وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري في مؤتمر صحافي عقده بمكتبه مساء الخميس عقب اجتماعه مع فرق التفتيش في المحافظات، مؤكدا في هذا الصدد ان فرق التفتيش في مختلف المحافظات تعمل بشكل مستمر للتفتيش على جميع المنشآت وجميع الانشطة التجارية من دون استثناء.
واكد ان فرق التفتيش مازالت مستمرة في اداء مهامها مثمنا دورهم في كشف ورصد الكثير من المخالفات التي تؤثر سلبا في سوق العمل في البلاد، مشيرا الى ان المخالفات التي تم رصدها أخيرا على مدى ثلاث شهور تمثلت في مخالفات استخدام عمالة غير مسجلة لدى اصحاب العمل، وعمالة تعمل لدى الغير، ومخالفات تتعلق باشتراطات السلامة المهنية وجميع المخالفات المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الاهلي.
واضاف ان تشكيل فرق التفتيش اشتمل هذه المرة على ممثلي ادارات العمل من اقسام تقدير الاحتياج، مؤكدا ان الهدف هو الحرص على تطبيق قانون العمل واحترام لوائحه، وماضون في التطبيق الجاد للقوانين بتوجيهات وزيرة الشؤون هند الصبيح، لافتا الى ان العقوبات على المخالفين تختلف ما بين جنايات تحال الى النيابة العامة، وجنح تحال الى الادارة العامة للتحقيقات بالنسبة لمخالفات منصوص عليها في قانون العمل ويتم اجراء تحقيقات فيها ثم تحال الى دائرة الجنح في المحكمة الكلية، مشيرا الى ان فرق التفتيش حققت نجاحات كبيرة في هذا الجانب.
وحول ما يتردد عن صدور قرار من وزير الشؤون بالغاء فرق التفتيش نفى الوكيل المطيري هذه الانباء مؤكدا انه لم يصدر أي قرار بالغاء فرق التفتيش.

تحويل الزيارات

وحول موضوع كروت الزيارة التجارية وتحويلها الى اقامة عمل اكد المضي في العمل بقرار الوزيرة هند الصبيح بإعطاء مهلة لتحويل الزيارات التجارية حتى نهاية شهر مارس المقبل، وبعد ذلك سوف تصدر ضوابط جديدة لهذه العملية وهناك لجنة شكلت أخيرا لوضع الضوابط، وسوف ينطبق قرار التحويل على كل زائر صدر له كارت زيارة حتى تاريخ 16 فبراير الجاري، اما فيما دون ذلك فلن يتم تحويل الزيارات التي دخل اصحابها البلاد بعد هذا التاريخ، لافتا الى ان التحويل يتم في ادارات العمل دون الحاجة الى اللجوء الى الادارة العليا حيث ان هناك تفويضات للادارات باتمام عمليات التحويل بهدف التسهيل على المراجعين.
وفيما يتعلق بفتح باب تصاريح العمل دون استثناء في اول ابريل كشف ان هناك دراسة حول هذه القضية وعند الانتهاء منها سيتم رفع مذكرة الى وزيرة الشؤون، مشيرا الى اننا وبتوجيهات من الوزيرة نعمل على التسهيل على اصحاب الاعمال وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة البلد متوقعا الانتهاء من هذه الدراسة خلال الايام المقبلة.
وعن قضية تسكين الشواغر لأكثر من 100 منصب قال نحن بصدد اصدار قرار بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين هذا الاسبوع والوزارة تراجع ملفات جميع الموظفين بعد ان دخلنا في سنة مالية جديدة، وبالتالي يتحتم مراجعة هذه الملفات حيث انه من المهم ان يكون الموظف حصل على تقدير امتياز في نهاية عام 2013 وسيتم الانتهاء من ذلك بداية مارس المقبل، معزيا التأخير الى ان اعداد الموظفين في الوزارة تصل الى اكثر من 16 الف موظف.
وعن رؤية الوزارة لتعديل التركيبة السكانية قال: مازلنا ندرس هذا الموضوع، فليس بالامر السهل ان ننتهي من ذلك، لافتا الى ان هناك تعاونا مع الادارة العامة للاحصاء ونحن حريصون على التوازن في التركيبة السكانية.
وردا على سؤال حول ادارة علاقات العمل قال: حريصون على رفع أي ضغوط يتعرض لها العاملون في وزارة الشؤون في مختلف القطاعات، مشيرا الى انه كون ادارة علاقات العمل تعاني نقصا الموظفين سيتم توفير احتياجاتها من الموظفين خصوصا بعد ان اوقفنا عمليات النقل من هذه الادارات وفتحنا النقل اليها.
وعن الشكاوى ضد مدير ادارة علاقات العمل قال: نحيل أي شكوى للجهات المختصة ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها، نافيا ان يكون قد صدر قرار بنقل المدير الى أي ادارة اخرى.
وفي شأن آخر، أكد المطيري الاستمرار في تحويل الزيارات التجارية لاقامة عمل لمن صدرت لهم كروت الزيارة قبل 16 فبراير الجاري، لافتا الى ان تسكين الشواغر لنحو مائة منصب سيكون بعد تشكيل لجنة شؤون الموظفين أول شهر مارس المقبل.




المصدر:
جريدة الوطن - الأحد الموافق 23/02/2014

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605

خلال يناير الماضي فقط

21 مليوناً و600 ألف دينار مساعدات «الشؤون» لأكثر من 50 ألف مواطن
 


أعلنت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منيرة الفضلي ان اجمالي المساعدات الاجتماعية التي صرفتها الوزارة على المستفيدين من المساعدات الاجتماعية خلال شهر يناير الماضي بلغ 21 مليون و600 الف دينار.
وأوضحت الفضلي في تصريح صحافي ان عدد الملفات التي استفادت من المساعدات خلال الشهر الماضي بلغ 39 ألف ملف شملت الطلبة في الخارج، وربات البيوت والشيخوخة وأسر الطلبة والأيتام والأرامل والمطلقات، وأسر المسجونين والمرضى والتائبين والبنات والعسكريين، وأصحاب العجز المالي والحالات الخاصة، والكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، وأقساط بنك التسليف واقساط السكن وحالات منازل دائمة والمؤقتة، وأيتام وأرامل وبنات شؤون القصر، لافتة ان عدد المواطنين المستفيدين من المساعدات بلغ 50 الفا و556 مواطناً مما يوضح وجود زيادة في عدد الحالات المستفيدة عن شهر ديسمبر من عام 2013 الماضي وبالتالي زيادة الميزانية المخصصة لهذه الشرائح.
وأكدت ان وزارة الشؤون الاجتماعية لن تألو جهدا في خدمة الشرائح التي يشملها قانون المساعدات مشيرة الى ان الزيادات في المساعدات الاجتماعية منذ شهر اكتوبر الماضي جاءت بعد صدور المرسوم الخاص بإضافة فئتين للمستفيدين من المساعدات وهما النساء فوق 55 عاما ولا تعمل والطلبة الدارسين بالخارج، منوهة ان الميزانية السنوية المرصودة للمساعدات الاجتماعية تشتمل على بند خاص للصرف على المساعدات غير المدرجة بالميزانية والتي تصدر بمراسيم.



المصدر:
جريدة الوطن - الأحد الموافق 23/02/2014

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605


«الشؤون»: ربط الجمعيات الخيرية بإدارة المبرات ... تجنباً لأي اتهام لها بدعم الإرهاب
وفق نظام إلكتروني ينظم أوجه جمع التبرعات وصرفها 
 


كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان الوزارة تدرس تطبيق نظام الكتروني يربط جميع اللجان الخيرية مع إدارة المبرات والجمعيات الخيرية آلياً، «بهدف تنظيم العمل الخيري داخل الكويت وخارجها».

وأوضحت المصادر أن «المشروع الجديد سينظم آلية جمع التبرعات وأوجه صرفها وفق نظام آلي محكم، يبين من خلاله حجم الأموال التي تجمع في اللجان الخيرية أولا بأول، وفور دخولها في حسابات هذه اللجان سواء كانت عن طريق الاستقطاعات البنكية أو التي يتم جمعها عن طريق الإيصالات الورقية، ما سيحد من توجيه الاتهامات التي تطلقها منظمات ودول كبرى على العمل الخيري الكويتي واتهامه بالارهاب، بالإضافة الى ابعاد ذكر الكويت وبشكل قاطع عن قوائم الدول التي ترعى الإرهاب».

واشارت المصادر الى ان «هذا المشروع سيوضح ميزانيات جميع الجمعيات والمبرات الخيرية لدى إدارة المبرات والجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون، أولاً بأول، والأموال التي تم جمعها في كل المناسبات التي تزداد فيها عمليات جمع التبرعات والصدقات، ما سيسهل متابعتها والتدقيق عليها واعتمادها دون الحاجة الى الاسلوب المتبع حاليا، والذي يحتاج الى مراسلات وكتب تطلب من خلالها الادارة لمختصة كشوفات هذه الميزانيات، والتي قد تحتاج فترات طويلة لجمعها أو ايصالها الى الادارة المختصة».

واعتبرت المصادر ان «هذا المشروع الجديد سيكون أفضل اسلوب يمكن من خلاله حماية سمعة الجمعيات والمبرات الخيرية من أي اتهام قد يوجه اليها».

وأكدت أن «العمل الخيري الكويتي كان ولايزال يتلقى الكثير من الاشادات بين الحين والاخر ومن مختلف دول العالم، وذلك بسبب الشفافية والوضوح الذي أقرته الكويت ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في الآلية التي تنظم العمل الخيري داخل الكويت وخارجها».

وشددت المصادر على ان «جميع الاموال التي تحول الى الخارج تكون بإشراف وزارة الخارجية الكويتية وبالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدول المزمع ارسال المساعدات المالية إليها، وفقاً لرغبات اللجان الخيرية في تحديد اماكن صرف المساعدات».

واكدت المصادر ان «النظام الآلي الجديد لن يقوض العمل الخيري بل سينظمه ويضعه في دائرة محكمة يسهل من خلالها جمع ونقل الاموال وفق القنوات الرسمية المعتمدة بين وزارة الشؤون واللجان والمبرات الخيرية».



المصدر:
جريدة الراي - الأحد الموافق 23/02/2014

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605


دراسة فتح تصاريح العمل ... دون استثناء
 


كشف وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري عن دراسة لفتح باب تصاريح العمل دون استثناء، على أن يكون ذلك اعتبارا من أول ابريل المقبل، «وعند الانتهاء منها سيتم رفع مذكرة الى وزيرة الشؤون»، مشيرا الى أن الوزارة وبتوجيهات من الوزيرة الصبيح «تعمل للتسهيل على اصحاب الاعمال وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة البلد»، متوقعا الانتهاء من هذه الدراسة خلال الايام المقبلة.

ونفى المطيري في تصريح صحافي ما يتردد عن صدور قرار من وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح بالغاء فرق التفتيش، منوها ان «هذه الفرق مستمرة في آداء مهامها»، مثمنا «دورها في كشف ورصد الكثير من المخالفات التي تؤثر سلبا على سوق العمل».

وعن موضوع كروت الزيارة التجارية وتحويلها الى اقامة عمل، قال المطيري «اننا ماضون في العمل بقرار الوزيرة الصبيح بإعطاء مهلة لتحويل الزيارات التجارية حتى نهاية شهر مارس المقبل، ثم بعد ذلك سوف تصدر ضوابط جديدة لهذه العملية».

وكشف المطيري عن لجنة شكلت أخيرا لوضع الضوابط «وسوف ينطبق قرار التحويل على كل زائر دخل البلاد حتى تاريخ 16 فبراير الماضي، اما دون ذلك فلن يتم تحويل الزيارات الى اقامات».

أما بخصوص رؤية الوزارة حول تعديل التركيبة السكانية فقال المطيري «ما زلنا ندرس هذا الموضوع، ليس بالامر السهل ان ننتهي من ذلك بسرعة، وهناك تعاون مع الادارة العامة للاحصاء، ونحن حريصون على التوازن في التركيبة السكانية».



المصدر:
جريدة الراي - الأحد الموافق 23/02/2014

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605

«الشؤون»: حفظ البلاغ حول «الشبكة العامة»
 


مؤكدة أن تحقيقاتها توصلت إلى عدم وجود شبهة هدر للمال العام، دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكيل النائب العام الى حفظ البلاغ المقدم من الوزارة حول الشبكة العامة للوزارة بعد اشتباه في وجود هدر للمال العام.



وخاطبت الشؤون وكيل النائب العام، طالبة حفظ بلاغها حول عقد توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الشبكة العامة للوزارة رقم (21) والذي كانت أحالت ملفه إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق.



وأكد مصدر مطلع بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ «النهار»

أن تحقيقاً داخلياً داخل الوزارة انتهى إلى عدم وجود أي شبهة هدر للمال العام في العقد المذكور، وعليه خاطبت النيابة العامة لحفظ البلاغ المقدم من الوزارة في هذا الإطار.





المصدر:
جريدة النهار - الإثنين الموافق 24/02/2014

بن ماجد

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • مشاركة: 111605

أكدت حصولها على حقوقها كاملة باعتبارها نصف المجتمع
ندوة نقابة «الشؤون»: العنف ضد المرأة الكويتية أصبح من الماضي


لم يكن ينقص الوضع اللبناني الممزق بين آمال أحياها تشكيل الحكومة الجديدة وواقع أمني يمعن في إشاعة المخاوف الا دخول اسرائيل على خط التشابك الواسع بين الواقع الداخلي والحرب في سورية من خلال الغارات التي شنّها الطيران الحربي الاسرائيلي على الحدود الشرقية للبنان مع سورية في ساعة متقدمة من ليل الاثنين.

ولعل المفارقة الشديدة الغرابة التي اعقبت هذه الغارات تمثلت في الغموض الكبير الذي اكتنف حقيقة ما جرى وسط تكتم «حزب الله» عن هذا التطور واتباع اسرائيل سياسة التعتيم الرسمي عليه اسوة بالغارات التي سبق لها ان شنتها على مواقع داخل سورية منذ بداية الحرب في سورية.

وفي اي حال فان الدوائر الامنية اللبنانية الرسمية نفسها بدت مفتقرة الى معلومات تفصيلية عن نتائج الغارات الاسرائيلية على جرود جنتا - النبي شيت ولكن المعلومات التي شاعت على نطاق واسع اشارت الى استهداف اهداف مباشرة لـ «حزب الله « مرجّحة ان تكون هذه الاهداف صواريخ بالستية ثقيلة لان اسرائيل لا تتحرك بهذا الشكل الا لضرب أهداف استراتيجية مماثلة. وتستبعد المعلومات نفسها ان تكون الغارات هذه مؤشراً لتورط اسرائيلي في معركة يبرود.

في اي حال سادت الوضع الداخلي امس حالة انتظار وترقب لما يمكن ان يتكشف عنه هذا التطور وخصوصاً لجهة رد فعل «حزب الله» بعدما اتسم تعامل وسائل الاعلام التابعة للحزب بكثير من الغموض والتحفظ، الامر الذي رأى فيه المراقبون دليل إحراج وإرباك مستبعدين تالياً حصول تداعيات عسكرية له على صعيد الجبهة الجنوبية مع اسرائيل اقله في المرحلة الحالية.

وجاء هذا التطور متزامناً مع المناقشات الجارية داخل الحكومة حول بيانها الوزاري وتحديداً في المفاصل الاساسية المتعلقة بتداعيات الازمة السورية على لبنان ليزيد المشهد توهجاً. ذلك ان اللجنة الوزارية المكلفة صوغ مشروع البيان الوزاري للحكومة كان يفترض ان تنهي مهمتها مساء الاثنين باجتماع اخير يُتفق فيه على الاشكالية الاساسية المتعلقة بادراج «اعلان بعبدا» في البيان بديلاً من معادلة «الجيش والشعب والمقاومة». ولكن الامر تعذر في ظل اصرار حزب الله على ادراج صياغة تنص بوضوح على الحق في مقاومة اسرائيل كما في ظل اصرار وزراء 14 اذار على ادراج اعلان بعبدا.

ومع ذلك قالت مصادر وزارية لـ «الراي» انها تستبعد حصول مشكلة رئيسية من شأنها عرقلة مهمة اللجنة الوزارية وتأخيرها لان ليس هناك رفضاً قاطعاً لدى»حزب الله « للاشارة الى اعلان بعبدا في البيان الوزاري ولا ثمة ايضاً رفض لدى 14 اذار للاشارة الى المقاومة في البيان. وقالت ان الساعات الاخيرة شهدت اتصالات كثيفة من اجل التوصل الى صياغة توافقية من شأنها ادراج المعادلتين معا من دون اغراق في التفاصيل والانشائيات اللغوية بما يقطع دابر رهانات على انفجار خلاف مبكر داخل الحكومة يهددها قبل مثولها امام مجلس النواب لنيل ثقته.

ورأت المصادر انه في حال اصطدمت اللجنة مجددا بخلاف على هذه النقطة، فان الامر سينطوي حينها على خلفيات طارئة لم تكن محسوبة وربما تكون على جانب من الخطورة لارتباطها بخلفيات اقليمية اكثر منها داخلية. وهو الامر الذي يفترض ان يتبلور في الساعات المقبلة خصوصاً ان ثمة استعجالاً لانهاء مهمة اللجنة وعقد جلسة لمجلس الوزراء لاقرار البيان بصيغته النهائية والمثول امام مجلس النواب قبل الخامس من مارس المقبل موعد انعقاد مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس للنظر في تقديم المساعدات للبنان في ازمة النازحين السوريين الى ارضه.

وكان ليل الاثنين شهد قصف الطيران الاسرائيلي «هدفاً لحزب الله» عند الحدود اللبنانية السورية، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن مصدر أمني لبناني، من دون أن يتم التأكد إذا كان الهدف داخل الاراضي اللبنانية أو السورية.

وأوضح المصدر أن الطيران الإسرائيلي ألقى صاروخين قد يكونان سقطا في أرض لبنانية، إلاّ أنّ تلفزيون «المنار» أشار الى أن «لا غارة اسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية»، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. علماً ان وكالات عالمية كانت اكدت بدايةً ان الطيران الاسرائيلي «يقصف أهدافا في جرد بريتال وجرد الخريبة في لبنان» في وقت افيد عن «شن غارتين على الجرد المقابل لبلدتي جنتا ويحفوفا داخل الأراضي السورية».

وفي حين نقلت قناة «العربية» استهداف الطيران الاسرائيلي مواقع لحزب الله قرب الحدود اللبنانية - السورية، مشيرة «الى سقوط قتلى من حزب الله في الغارات الإسرائيلية على البقاع»، اوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية «ان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارتين على جرود النبي شيت بالقرب من الحدود اللبنانية - السورية»، فيما قالت تقارير اخرى «ان الغارة استهدفت منطقة فيها معابر غير شرعية بين لبنان وسورية وتستخدم في نقل عتاد واسلحة»، قبل ان تتحدث محطة «ام تي في» عن استهداف شاحنة لحزب الله تنقل اسلحة من سورية الى لبنان.

من جهته تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن «قصف الطيران الاسرائيلي مركز قاعدة صواريخ لقوات حزب الله اللبناني التي تشارك بعمليات القلمون (السورية الحدودية مع لبنان)، قرب قريتي جنتا (لبنان) ويحفوفا (سوريا) على الحدود، ولا يعرف إذا كانت المنطقة داخل الاراضي السورية أو اللبنانية».

ويُذكر ان وسائل اعلام قريبة من قوى 14 آذار تحدثت امس عن مقتل المدعو الحاج حسن منصور (من بلدة أنصار - النبطية) الملقب بـ»أبو علي ميثم» في الغارة الاسرائيلية، لافتة الى ان منصور «مدرب ميداني في معسكر تابع لـ «حزب الله» في جرود النبي شيت في البقاع».

نتنياهو: سنقوم بما يلزم لحماية أمننا


مصادر «حزب الله» لـ «الراي»: لا علاقة للغارتيْن الإسرائيليتيْن بمعركة القلمون


| خاص - «الراي» |

في غمرة تضارُب الروايات في بيروت وتل ابيب حول المنطقة التي استهدفتها الغارتان الاسرائيليتان وحصيلتهما على الحدود اللبنانية - السورية، أبقت اسرائيل على تكتمها حيال ما جرى اذ اكتفى رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالقول «سياستنا واضحة، لا أعلّق على ما قمنا به أو ما سنقوم به، لكنّ اسرائيل ستقوم بما يلزم لحماية أمنها».

ونقلت «يديعوت أحرونوت» على موقعها الاكتروني كلام نتنياهو الذي قالت انه جاء في معرض ردّه على سؤال عن «القصف على الحدود اللبنانية السورية الذي استهدف أسلحة لحزب الله».

اما «حزب الله» فكشفت مصادر قريبة منه لـ «الراي» ان «غارتين اسرائيليتين استهدفتا ليل الاثنين جرود جنتا - النبي شيت، وهي متاخمة لمنطقة عمليات قوات «حزب الله» المشارِكة في الهجوم على القلمون».

وأشارت هذه المصادر الى انه «في الساعات الاولى التي أعقبت الغارتين حصل استنفار عام على طول الحدود اللبنانية - الاسرائيلية لاعتقاد حزب الله ان اسرائيل تتدخل لمصلحة المعارضة السورية منعاً لانهيارها في جبهة القلمون، وان الهدف بدا للوهلة الاولى محاولة اسرائيلية لاعادة التعادل في موازين القوى في سورية».

واضافت المصادر القريبة من «حزب الله»: «الظاهر ان الهدف من الغارتين على منطقة حدودية متداخلة بين لبنان وسورية لم يكن مساعدة الثوار في القلمون بل ضرْب اهداف ما زالت مجهولة، فالطرفان (حزب الله واسرائيل) لم يصرحا عنها»، مشيرة الى ان «حزب الله» تصرّف في تعاطيه مع هذا التطور من موقع تحذيري بان القوات التي تشارك في سورية مختلفة تماماً عن القوات الموجودة في لبنان».

وتحدّثت المصادر عيْنها عن انه «بعدما تبيّن لحزب الله ان اسرائيل لا تريد الدخول على خط معركة القلمون، أعاد جهوزيته على الحدود الجنوبية مع اسرائيل الى ما كانت عليه قبل الغارتين».



المصدر:
جريدة الوطن  - الإربعاء الموافق 26/02/2014