منتدى مجلس الأمة > ديوان منتدى مجلس الأمة (( الاجتماعي ))

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

<< < (353/630) > >>

بن ماجد:


 
طلب تزويده بأعداد مواطني المملكة الزائرين للبلاد وأسمائهم الكاملة
هايف يسأل وزراء الخارجية والداخلية والشؤون عن «مناهضة» بحرينيين لحكومتهم... من الكويت
 [/B]


 وجه النائب محمد هايف عددا من الأسئلة البرلمانية إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي عما نشرته احدى الصحف المحلية ان أعداد البحرينيين الزائرين للكويت تتزايد لأسباب مختلفة منها عمل توكيلات لمحامين كويتيين ليتولوا متابعة قضاياهم ضد بلادهم في هيئات دولية.
وقال هايف في سؤاله للحمود:
1- كم عدد البحرينيين الذين دخلوا البلاد من المنافذ البرية والبحرية والمطار خلال العام الحالي حتى تاريخه؟ أطلب تزويدي بكشف بأسمائهم الكاملة وأرقام جوازاتهم وتاريخ الدخول والمغادرة والمنفذ الذي دخل منه كل منهم؟ والمنفذ الذي غادر منه؟
2- هل أعدت الأجهزة الأمنية لديكم تقريرًا عن ظاهرة تزايد أعداد البحرينيين الزائرين كما ذكرت الصحيفة وحاولت تقديم تفسير لهذه الزيارات التي رصدتها الصحافة؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بصورة من هذه التقارير؟
3- إن سفر أعداد متزايدة من البحرينيين للكويت كما ذكرت الصحيفة إذا صح الخبر وإقامتهم بها وتنقلاتهم فيها وإعادتهم مرة أخرى للبحرين أو لأي جهة أخرى ودفع رسوم إصدار التوكيلات ورسوم توثيقها يتطلب مبالغ مالية كافية فهل رصدت الأجهزة الأمنية لديكم أشخاص أو جهات تتولى هذه المهمة؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بصورة عما انتهت إليه هذه التحريات وما تم بها؟
وفي سؤاله إلى الشيخ محمد الصباح سأل هايف:
1- ما هو الموقف الرسمي لحكومة دولة الكويت من الفئة التي تطالب بإسقاط النظام الشرعي في مملكة البحرين الشقيقة؟ وهل تؤيد الكويت تقديم أيٍّ من أنواع الدعم لها أو تساعد على ذلك؟ أو تقدم تسهيلات لها؟
2- هل تقديم بعض الكويتيين لأي نوع من أنواع الدعم للفئة المناهضة للحكومة الشرعية في مملكة البحرين بغير إذن من حكومة الكويت إذا صح الخبر يعتبر عملا عدائيا لمملكة البحرين الشقيقة من شأنه تعريض الكويت للخطر أو لقطع العلاقات السياسية أو إلحاق الضرر بالمصالح القومية للبلاد كالإضرار بمركز الكويت السياسي أو الديبلوماسي أو الاقتصادي؟
وجاء في أسئلة هايف للعفاسي:
1- هل استخدام الأوراق الرسمية الصادرة من وزارة العدل في دولة الكويت التوكيلات الرسمية على سبيل المثال وتوثيقها من وزارة الخارجية والبعثات الديبلوماسية المعتمدة في الكويت وسيلة للإضرار بموقف ومصالح أي من الحكومات الشقيقة أو الصديقة في الهيئات الدولية يعد من قبيل الأعمال العدائية المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الإجراءات المتخذة من قبلكم في هذا المجال لمن تثبيت بحقه مثل هذه الأفعال؟ أو يعلن عن القيام بها صراحة بالوسائل الإعلامية المختلفة؟
2- هل أبدت جمعية المحامين الكويتية موقفا رسميا حيال قيام بعض المحامين المنتسبين لها كما نشرت الصحيفة بجمع توكيلات رسمية داخل الكويت وتوثيقها بقصد استخدامها ضد حكومة مملكة البحرين الشقيقة في الهيئات الدولية؟ أطلب تزويدي بصورة عن القرارات المتخذة من جمعية المحامين بهذا الصدد إن وجدت؟
3- هل سيؤثر هذا التصرف من بعض المحامين الكويتيين إن صح على ممارسة الكويتيين لمهنة المحاماة أمام المحاكم في مملكة البحرين؟
 
 
المصدر:
جريدة الراي-الاثنين الموافق05/09/2011

بن ماجد:
 
طلب إحصاء الوافدين بزيارات تجارية لدراسة حالاتهم
العفاسي: جادّون في مواجهة تجار الإقامات وتكويت القطاع الخاص بنسبة 34 في المئة
[/B]


أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي عن «توجه الوزارة ممثلة بقطاع العمل لاستقبال المراجعين على فترتين صباحية ومسائية بهدف تخفيف الضغط على المراجعين والادارات التي تعاني من كثرة المراجعين وقلة الموظفين»، مفصحا في الوقت ذاته عن «تنسيق واعداد يجري حاليا لزيادة اعداد موظفي قطاع العمل لسد العجز، وذلك استعدادا لبدء العمل في الفترة المسائية».
وشدد العفاسي خلال اجتماعه الموسع مع مديري ادارات قطاع العمل بحضور الوكيل المساعد للقطاع جمال الدوسري صباح امس على «ضرورة تنفيذ التوجهات العامة للدولة في الحد من اختلال التركيبة السكانية والمحافظة عليها من خلال ايصال النسبة المطلوبة وهي 34 بالمئة حسب الخطة القصيرة الاجل لأربع سنوات، مما يجعل هذا التوجه تحديا حقيقيا للوزارة وخصوصا قطاع العمل»، مطالبا بـ «التشديد في عملية منح تقدير الاحتياج لاصحاب الاعمال والشركات وعدم المبالغة في تقدير الاحتياج الحقيقي، بهدف فتح المجال للعمالة الوطنية داخل سوق العمل».
واكد على «اهمية دور مديري ادارات قطاع العمل المحوري والمركزي في التعامل المباشر مع اصحاب الاعمال والعمال»، مشددا على «ضرورة ان يكون دورهم للتيسير على المراجعين ومتابعة اي معوقات او صعوبات تواجههم بشكل مباشر، وعلى اهمية اتباع سياسة الباب المفتوح، وان يتبع المديرون مبدأ الثواب والعقاب بالنسبة للموظفين وبث روح الاخلاص في العمل والدوام ومراعاة عدم تأخير المعاملات من خلال المتابعة الشخصية الحثيثة منهم لموظفيهم».
واشار الى ان قرار الوزارة الاخير والخاص بالايقاف الموقت لتحويل كروت الزيارة التجارية «يخضع لدراسة متأنية بهدف تقنين الالية وضمان عدم عودة تجار الاقامات بعد اكتشاف حالات التلاعب والالتفاف على قرار وقف اصدار تصاريح العمل»، مؤكدا «سعي الوزارة جاهدة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر وملاحقة المتلاعبين».
واشار إلى «الدور الكبير والمنتظر من انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والذي سيكون خطوة كبيرة ومتقدمة لتنظيم سوق العمل واستقلاليته والذي سيؤدي الى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة من قطاعات العمل لاصحاب العمل والعمال، والذي يعنى بميزات كثيرة لاصحاب العمل والعمال على حد سواء»، معربا عن امله بـ «اقرار انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة».
وفي سياق اخر نفى الوزير العفاسي ما اشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ان «الوزارة ارست مشروع ميكنة قطاع التعاون لاحدى الشركات بالامر المباشر»، مبينا ان «مثل تلك المشاريع يتم وضع دراسة متكاملة لها وفق آليات متبعة، على ان ترفع بعد ذلك الى الجهات المختصة للموافقة عليها».
ودعا العفاسي الوكيل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسري الى «احصاء اعداد الوافدين الذين دخلوا البلاد بكروت زيارة تجارية قبل صدور قرار وقف تحويل الزيارات التجارية الى عمل، واعداد مذكرة بشأنهم لدراسة امكانية النظر في حالاتهم انسانيا والسماح لهم بتحويل اقاماتهم وفق النظام القديم».



المصدر:
جريدة الراي - الثلاثاء 06/09/2011

بن ماجد:

«الشؤون»: مخالفات التبرعات الرمضانية تعلن خلال أسبوعين
[/B]


كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار عن رصد لجنة العمل الميداني في الإدارة بعض الملاحظات على عمل الجمعيات والمبرات، لافتا الى أن تلك الملاحظات تتعلق بالنظم المحاسبية وتضمين بعض الجمعيات عبارات في الإعلانات تخالف العبارات المتفق عليها مسبقا أو وضع الإعلانات في الشوارع من دون الحصول على ترخيص من البلدية أو توزيع «البروشورات» من دون الحصول على موافقة الإدارة وغيرها من الأمور الإدارية التي يمكن أن تتلاشى بمجرد إبداء تلك الملاحظات للجمعيات والمبرات.
وأعلن العمار في تصريح أمس أن المخالفات في جمع التبرعات سيتم الإعلان عنها بعد اجتماع لجنة العمل الميداني المقرر بعد أسبوعين لتقديم كافة الملاحظات والمخالفات التي رصدت خلال شهر رمضان ، موضحا أن التقرير الأولي لفريق التفتيش على العمل الخيري خلال شهر رمضان يشير إلى أن هذا الشهر مر من دون مخالفات ، مستدركا بالقول: «إلا أننا الآن بانتظار الانتهاء من التدقيق في إيصالات استلام التبرعات النقدية والتدقيق فيها للتأكد فعليا من عدم وجود الملاحظات».



المصدر:
جريدة الدار - الأربعاء 07/09/2011

بن ماجد:
 
شارك غليسر قلقه من نشاط «التراث» و«الإصلاح» و«النجاة»
مسؤول في «الشؤون» اقترح «حل» جمعية خيرية حتى تصبح «عبرة للجميع»
[/B]


بتاريخ 16 ابريل 2005، التقى نائب مساعد وزير الخزانة دانييل غليسر مع عدنان العمر الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتناقش حول الكيفية التي يمكن من خلالها تقديم وجمع وتحويل التبرعات الخيرية في الكويت والطرق التي تتبعها الحكومة الكويتية لتتبع تلك التبرعات الخيرية ومنع اساءة استغلالها لتمويل الارهاب.
خلال الاجتماع، تساءل غليسر عن القرار الذي اتخذته الحكومة الكويتية اخيرا بشأن إزالة اكشاك وصناديق جمع التبرعات الخيرية النقدية غير المرخصة في جميع ارجاء الكويت، وردا على ذلك اوضح العمر انه قد تم تشكيل لجنة للاشراف على التبرعات الخيرية، وهي اللجنة التي تم تشكيلها كي تعالج مخاوف حكومة الكويت ازاء عمليات جمع التبرعات الخيرية بشكل غير قانوني، مشيرا الى ان اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والمالية والشؤون الاسلامية بالاضافة الى البنك المركزي.
وقال ان تلك اللجنة وافقت على إزالة جميع اكشاك جمع التبرعات غير المرخصة الموجودة في الكويت، مشيرا الى ان الهجمات الارهابية غير المسبوقة التي حصلت في الكويت في بداية عام 2005 جعلت حكومة الكويت تفيق وتنتبه الى خطورة التهديد الذي يشكله الارهاب على الدولة، وقال ان إزالة تلك الاكشاك والصناديق الخيرية هي خطوة علاجية اتخذتها حكومة الكويت، في سياق جهد يهدف الى عرقلة احد مصادر دعم المتطرفين في الكويت.
وتساءل غليسر ايضا عن 3 جمعيات خيرية معروفة ومسجلة في الكويت وتمثل قلقا لوزارة الخزانة الاميركية، وتلك الجمعيات هي «جمعية الإصلاح الاجتماعي» و«جمعية إحياء التراث الإسلامي» وجمعية «النجاة الخيرية» (تنويه: جمعية النجاة هي الجمعية الأم التي تضم تحت مظلتها صندوق اعانة المرضى وجمعية العون المباشر).
وردا على ذلك قال العمر ان ادارة الجمعيات الخيرية (التابعة للوزارة) قلقة ايضا ازاء تلك الجمعيات الثلاث وانها تراقب عن كثب تحركاتها وانشطتها، موضحا ان احد اسباب ذلك القلق هو ان تلك الجمعيات الخيرية تنشئ لجانا فرعية كثيرة غير مرخصة تحمل اسم الجمعية الاصلية المرخصة وان تلك اللجان الفرعية هي مصدر جزء كبير من الانشطة غير القانونية التي تمارسها تلك الجمعيات، واوضح العمر هذا الامر بالقول انه لا يُسمح لاي جمعية خيرية بتحويل اموال الى خارج الكويت دون اذن من وزارة الشؤون الاجتماعية، وان الوزارة لم تمنح ذلك الاذن الى تلك الجمعيات الثلاث تحديدا.
وقال العمر انه شخصيا يرى ان الاجراء الافضل هو القيام بـ«حل» احدى تلك الجمعيات الخيرية الثلاث المثيرة للقلق كي تصبح «عبرة» للجميع، لكنه اقر بأن قرار حل اي جمعية خيرية هو قرار سياسي يتم اتخاذه على مستوى وزاري، واوضح العمر انه ليس متفائلا بأن لجنة الاشراف على الجمعيات الخيرية ستسمح بمثل هذا الامر ان يحصل، وذلك نظرا الى الضغوطات السياسية القائمة حاليا في داخل الحكومة الكويتية.



المصدر:
جريدة الراي - الأربعاء 07/09/2011

بن ماجد:
     
العمار أعلن عن بدائل لصرف مكافأة المفتشين
«الشؤون»: رصدنا ملاحظات على جميع الشركات والتقرير الأولي يشير إلى عدم وجود مخالفات
[/B]


علق مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار حول رفض ديوان الخدمة المدنية تخصيص مكافآة لفريق التفتيش خلال شهر رمضان، قائلا: «صحيح ان الديوان اعلن رفضه لتخصيص المكافأة للعاملين في فريق التفتيش الا ان الوزارة ممثلة بالادارة تسعى لإيجاد بدائل لصرف المكافأة للعاملين من باب آخر عن طريق الديوان»، مرجحا سبب رفض الديوان لصرف نتيجة «اخطاء في امور اجرائية».
وبين العمار في تصريح صحافي ان التقييم النهائي للمشروع الثامن لجمع التبرعات النقدية الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان سيتم الاعلان عنه بعد اسبوعين من انتهائه،معتبرا مشروع السماح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات النقدية بالمكرمة من قبل وزارة الشؤون.
واشار العمار الى انه تم تنفيذ مشروع جمع التبرعات النقدية من قبل الجمعيات الخيرية واللجان التابعة لها فقط عبر المقار الرئيسية اوعن طريق الكي نت او الاستقطاع في المساجد من خلال الايصالات الرسمية التي صرفت عن طريق الوزارة وكانت ممهورة بختم وتوقيع الوزارة.
واردف :تم تسليمها للجمعيات كعهدة تتم اعادتها بعد نهاية شهر رمضان باسبوعين ليتسنى للوزارة بعد ذلك حساب قيمة التبرعات وتتبع اوجه صرفها، وبعد ذلك ستعلن الوزارة عن الايراد الاجمالي لقيمة التبرعات بعد شهر تقريبا من نهاية شهر رمضان.
وقال: «نظرا لضخامة المشروع الثامن ومراحل العمل فيه لابد ان تكون هناك اخطاء عبارة عن ملاحظات وهي ما تتعلق بالنظم المحاسبية والاجراءات التي تتخذها الادارة كالمخالفات وتتمثل في مخالفة القوانين وقرارات مجلس الوزراء، مفصحا عن رصد بعض الملاحظات خلال شهر رمضان الماضي مثل تضمين بعض الجمعيات لعبارات في الاعلانات تختلف عن المتفق عليها مسبقا ووضع الاعلانات في الشوارع دون الحصول على ترخيص من البلدية وتوزيع البروشورات دون الحصول على موافقة الادارة».
وبين ان التقرير الاولي لفريق التفتيش على العمل الخيري خلال شهر رمضان «يشير الى عدم وجود مخالفات، الا اننا بانتظار الانتهاء من التدقيق على ايصالات تسلم التبرعات النقدية والتدقيق فيها للتاكد فعليا من عدم وجود الملاحظات».
وفي رده على الاجراءات التي ستتخذها الادارة بحق المبرات الخيرية التي اعلنت عن استعدادها لاستقبال التبرعات النقدية، اكد ان الادارة ستتابع الموضوع لتتخذ كافة الاجراءات القانونية والعقوبات بحق تلك المبرات المخالفة، مبينا ان المبرات الخيرية يسمح لها بتلقي واستقبال التبرعات لا الجمع النقدي للطلب.
وعن النظام المحاسبي الموحد ومدى تعاون الجمعيات الخيرية بشان بياناتها المالية المقدمة للادارة، اوضح العمار ان تطبيق هذا النظام ياتي تنفيذا لقرارات هيئة الامم المتحدة بالتعليمات والمعايير الدولية لمجموعة العمل المالية التي تتمتع الكويت بعضويتها، مؤكدا ان الكويت دائما ما تحترم قرارات الامم المتحدة والمنظمات الدولية كما انها تحرص على عدم مخالفة الاتفاقيات التي توقع عليها ومنها ان يكون لدينا نظام محاسبي موحد. واضاف علينا كادارة الاشراف والتاكد من تنفيذ هذه المعايير حتى لا تتعرض الكويت للعقوبات او التقييمات السلبية في مؤشرات الفساد المالي، لافتا الى ان من ضمن المعايير الدولية وجود نظام رقابي موحد وهو ما يتطلب وضع نظام محاسبي موحد لجميع الجهات الخيرية حتى تكون عملية تقييم عملها سهلة.
وخلص الى التأكيد ان الجمعيات الخيرية تجاوبت مع الادارة في اتجاه تطبيق النظام المحاسبي الموحد بالمسارعة في تقديم بياناتها المالية، نافيا وجود اي تأخير او مماطلة من قبل الجمعيات في هذا الشأن.



المصدر:
جريدة الراي - الأربعاء 07/09/2011

تصفح

[0] فهرس الرسائل

[#] الصفحة التالية

[*] الصفحة السابقة

الذهاب الى النسخة الكاملة